بیداری آذربایجان: دکتر علی جوانبخت – وکیل پایه یک دادگستری: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی بر اساس دو فاکتور #جمهوریت و #اسلامیت تشکیل یافته و بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، جمهوریت نظام سیاسی، بدون نهادهای اسلامی فاقد مشروعیت و غیر قابل اجرا است و نهاد جمهوریت بدون نهاد اسلامی قابل […]
بیداری آذربایجان: دکتر علی جوانبخت – وکیل پایه یک دادگستری: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی بر اساس دو فاکتور #جمهوریت و #اسلامیت تشکیل یافته و بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، جمهوریت نظام سیاسی، بدون نهادهای اسلامی فاقد مشروعیت و غیر قابل اجرا است و نهاد جمهوریت بدون نهاد اسلامی قابل پذیرش نیست و بر این اساس است که نظام جمهوریت، زیر نهاد دینی یعنی #ولایت_مطلقه_فقیه قرار دارد و نهاد سیاسی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی قابلیت اثباتی و ثبوتی ندارد.
جمهوری اسلامی با در راس قرار دادن ولایت فقیه، نظارت راهبردی و شکل یافتگی اراده عمومی را کنترل و هدایت می نماید اما این ساختار سیاسی به معنی عدم وجود و تشکل یافتگی از نوع شرکت #سهامی_عام نمی باشد؛ در شرکت سهامی، قدرت سیاسی ، نیروهای نظامی اداری و تشکل و احزاب قدرت شرکت دارند و نهاد بالاتر نقش تنظیم کنندگی در بین داخل ساختار نظام سیاسی و از لحاظ بین المللی را بر اساس نهادهای کنترل و هدایت خود بر عهده دارد و چنانچه نظام یافتگی و عدم انسجام و خروج از محدوده سیاسی بر اساس قانون اساسی رخ دهد، با کنترل و حتی برخورد قانونی مانع انجام عملکرد آنها می گردد.
برتری نهاد دینی بر نهاد جمهوری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به معنی عدم درک واقع بینی و درک واقعیتهای موجود نمی باشد چراکه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، اختیارات ولی فقیه بر اساس نهادهای خاص خود مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان عملکرد فراگیر را دارد لکن تمام نهادهای سیاسی در چنته و چنبره نهاد دینی قابل تفسیر و مطالعه است و حدود اختیارات نهاد دینی در کل نظام سیاسی فراتر از متن نوشته شده در قانون اساسی می باشد و مقید به اختیارات مندرج در قانون اساسی نمی باشد چراکه صورت یافتگی و هنرنمایی و قالب بندی اراده عمومی با اراده نهاد دینی و رهبری شکل می یابد و در التقاط جمهوریت و اسلامیت، روح حاکم ، نهاد دینی است و سایر عوامل تشکیل دهنده نظام سیاسی، به منزله اجزای به هم ریخته ای است که در قالب دم مسیحایی رهبری شکل می گیرد.
البته نباید چنین پنداشته شود که اختیارات تام بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود، می تواند موجود کامل الخلقه ای را به وجود آورد و همیشه سعی شده برای تنظیم عملکرد نظام سیاسی، واقعیتها در نظر گرفته شود. نهاد جمهوریت خود را به بارزترین شکل در نهاد ریاست جمهوری و مجلس بروز می دهد که البته اختیار و صلاحیت کاندیداها در قالب نهاد دینی تایید می گردد. نهادهای مالی و اقتصادی چه در داخل نظام سیاسی و چه در خارج نظام سیاسی توسط نهاد دینی کنترل می شود و نباید از چنان تشکل یافتگی برخوردار گردد که مانع راهکار سیاسی گردد. هدف در این مطالعه این است که مشخص گردد که نظام سیاسی در جمهوری اسلامی یک #شرکت_سهامی_عام بوده که نهاد دینی در راس و سایر نهادهای قدرت در کنار آن به صورت اجزای مرکب در کنار هم، فرآیند سیاسی را پی ریزی و اجرا می کنند.
همیشه سعی شده که نظام سیاسی در جمهوری اسلامی به صورت قدرت واحده بررسی گردد حال اینکه برتری از نظر تئوریک و عملی به معنی نفی سایر گروههای مرجع سنتی و مدرن قدرت نمی باشد و چنانچه امکان رهبری و تشکل یافتگی در نهاد قدرت عمومی نتواند شکل بگیرد و یا نامتوازنی و یا نادیده گرفتن قدرت سایر سهامداران صورت بگیرد ، شرکت ورشکسته و یا منحل می گردد.
