بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: رد شدن صلاحیت ۹۰ تن از نمایندگان مجلس و به عبارتی حدود یک سوم اعضاء پارلمان به اتهام انواع مفاسد که تعداد آن تحقیقاً در وضع قوانین و تصمیم گیری های اساسی و استیضاح و رای اعتماد و غیره نقش کلیدی غیر قابل انکار داشته است ، یک فاجعه ی […]
بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: رد شدن صلاحیت ۹۰ تن از نمایندگان مجلس و به عبارتی حدود یک سوم اعضاء پارلمان به اتهام انواع مفاسد که تعداد آن تحقیقاً در وضع قوانین و تصمیم گیری های اساسی و استیضاح و رای اعتماد و غیره نقش کلیدی غیر قابل انکار داشته است ، یک فاجعه ی بسیار بزرگی است که نباید از کنار آن سرسری گذشت !
این تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده کسانی هستند که صلاحیت آنان چهار سال پیش در تمام مراحل از جمله در بررسی های حساس شورای نگهبان تایید شده بود و برای ایفای شرافتمندانه و متعهدانه ی وظایف نمایندگی مردم سوگند یاد کرده بودند فلذا تمام اتهاماتی که اکنون بر اساس آن رد صلاحیت شده اند درطول چهارسال نمایندگی اتفاق افتاده و ناظر بر عملکرد آنان در مقام نمایندگی مجلس می باشد !
موضوع جالب تر مساله این است که همین نمایندگان رد صلاحیت شده برای مجلس آینده تا مدت چند ماه مانده تا تشکیل مجلس جدید کماکان در عین بی صلاحیتی و آلودگی به مفاسدی که هرکدام از آنها مستلزم مجازات در محاکم قضایی است و ایضاً افرادی به جرم همان مفاسد هم اکنون در زندان ها به سرمی برند، در مجلس فعلی صاحب رای و اختیار قانون گزاری و تصمیم گیری بر مقدرات مردم و نظام هستند !
این در حالی است که این مفاسد منتسب به یک سوم نمایندگان مجلس قطعاً فقط در هنگام بررسی صلاحیت ها و دفعتاً اتفاق نیافتاده است و به ضرس قاطع عقبه و سبقه ی زمانی دارد و متولیان امور از هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گرفته تا شورای نگهبان و مراجع قضایی حتماً ازمراتب آن آگاهی داشته اند که امروز بر اساس مستندات آن، رای به رد صلاحیت این افراد داده اند و در غیر صورت عملکرد خود را زیر سوال جدی می برند !
اهم دلایلی که از سوی نمایندگان شورای نگهبان برای رد صلاحیت نمایندگان مجلس اعلام شده است و البته باید به جهت محرز شدن این تخلفات به عنوان مستند سلب صلاحیت، اصطلاح مجرمیت در مورد آن استعمال شود، ( عجبا که اتهام دوتابعیتی بودن و گرین کارت آمریکایی داشتن و خانواده ی آمریکانشین که آن را شیطان بزرگ می نامند ملاک رد صلاحیت ها قرار نگرفته است) ازاین قرار است :
« سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها ست »!
فاجعه بارتر این است که برخی از نمایندگان ردصلاحیت شده در ادوار گذشته مجلس در سمت های بسیار مهم مدیریتی و اجرایی منصوب شده و گاهاً برای دوره های بعدی تایید صلاحیت شده اند که در نوبه ی خود بیان گر تقابل عملی بخش های حاکمیت و عملکرد مبهم شورای نگهبان و مستلزم پاسخگویی های شفاف در قبال اوضاع شلم شوربای مجلس به افکار عمومی است !
