بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: یاداشت ذیل که حدوداً هشت سال پیش در یکی از نشریات محلی تبریز و متعاقباً در وبلاگ شخصی اینجانب درج شد ه بود ناظر به بررسی وضعیت ناهنجار تبلیغاتی برخی داوطلبان فرصت طلب مجلس و حامیان آن هاست که شرایط را برای رقابت سالم و منصفانه برای سایر رقیبان از بین می برد و حکایت میدان داران « زر و زور و تزویر » را تداعی می نماید که مانع ورود برخی نمایندگان دلسوز و غیر وابسته به جریانات سیاس می گردد و به جز معدودی ، این مرکز مهم و سرنوشت ساز را به نوعی در ید بازیگران جناح های سیاسی و احیاناً دکانی دو نبش برای بعضی سرکار خانم ها و حضرت آقایان می سازد !

از آنجا که به رغم گذشت چندین سال هنوز اراده ای برای اصلاح ساز و کارهای انتخاباتی برای رفع اشکالات و معضلات اساسی احساس نمی شود فلذا باز نشر این یادداشت در آستانه ورود به فضای تبلیغاتی مجلس آتی چندان بی ربط نیست ! تاریخ انتشار اولیه : دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰

آغاز زودرس تبلیغات آشکار کاندیداهای مجلس شورای اسلامی صرفنظر از اینکه نقض صریح قانون بوده و از جنبه‌ی سوء استفاده از امکانات عمومی نیز قابل تامل است ، به لحاظ رویکرد و محتوا نیز واجد تحلیل و بررسی است.
این تبلیغات که عمدتاً بصورت جلسات سخنرانی در مناطق مختلف حوزه های انتخابیه انجام می‌گیرد گاها با تعطیلی غیررسمی مراکز اداری و آموزشی و کارگری و گسیل پرسنل آنها به پای موعظه ی این کاندیداها همراه بوده و جالب اینکه در مواردی با همراهی مسوولان و مدیران ارشد منطقه نیز صورت می گیرد.
اگر چه شیوه‌ی تبلیغات کاندیداهای مراکز انتخاباتی خصوصاً برای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها الزاماً به راهیابی نمایندگان شایسته و اصلح به کانون های حساس تصمیم گیری و قانون گذاری منجر نمی گردد و عمدتاً سرنوشت این انتخابات را ریخت و پاش های شایبه انگیز و هزینه های نجومی تعیین می کند و بدیهی است در چنین شرایطی ورود صاحبان زر و زور برای انتخاب عناصر زر خرید جهت بهره برداری های سوداگرانه و طبقاتی خود جای شبهه ای نخواهد داشت.

تحقیقاً افراد اصلح و کارآمد و نخبگان زیادی در غبار گرد و خاک های‌ پرهزینه و نابرابر تبلیغاتی که در مواردی حتی از خرید نقدی آراء مردم نیز مبرا نیست ، گم می شوند و امکان ورود به نهادهای قانون گذاری را نمی یابند و این همواره بزرگترین آسیب و آفت انتخابات کشور در دوره‌های گذشته بوده و اثرات نامطلوب و خسارت بار این روند در امور مدیریتی جامعه همیشه ملموس است. و نمونه ی بارز تر آن اعمال نفوذ برای تعیین مدیریت‌های مختلف حوزه انتخابیه و تحمیل فعالان ستادهای تبلیغاتی بر سیستم مدیریتی و وابسته ساختن مسوولان منطقه‌ای تا احیاناً معامله های سیاسی با مدیران ارشد کشور با اهرم رای اعتماد و استیضاح و سوال که از جمله رایج ترین روش های غیراخلاقی و سوء استفاده سیاسی و ذبح‌حقوق جامعه در پای منافع گروهی و جناحی و شخصی می باشد.

شاید نیاز به ارایه آمار از مصادیق وابستگان نسبی و سببی نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی نباشد که چه بسی بدون داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و تجربی مناسب ، مسوولیتهای مهمی را قبضه کرده اند و هزینه سوء مدیریت آنها بر گرده ی ملت تحمیل شده است.

مع الوصف سخن اینجاست که به رغم آفت بزرگی که جریان های انتخابات سرنوشت ساز کشور را همواره ملوث نموده و اثرات خسارت بار زیادی بر جامعه تحمیل کرده است ، این روند کماکان به تداوم خود ادامه می دهد و عجیب اینکه نهادهای پژوهشگر سیاسی و اجتماعی علیرغم آنکه در برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های آسیب شناسی حوزه های مختلف رکورد دنیا را شکسته اند ، به صرافت آسیب شناسی و آفت زدایی از اساسی ترین جریانات سیاسی که همانا شیوه ی نامطلوب و ناکارآمد انتخابات مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری‌های کلان کشور است و همگان برآن اذعان دارند ، نیافتاده‌اند و چه گستاخی می‌خواهد آنانکه چندمین سال حضور خود را در مراکز انتخابی و نظارتی سپری می‌کنند بدون پاسخگویی از واکنش های نمایندگی خود در قبال غارت‌های مکرر نجومی و سرسام آور بیت المال ، تهدید جدی حیات واحدهای تولیدی و کارگری به واسطه‌ی ورود سیل آسای اجناس خارجی، قانون شکنی آشکار در استخدام مجدد بازنشستگان خاص در مدیریت های مهم اجرایی، گرانی کمرشکن اقلام معیشتی و عمیق تر شدن فاصله ی طبقاتی در جامعه ای که قرار بود عدالت اسلامی در آن برقرار شود و عدم تحقق برخی موارد مهم احصاء شده فرهنگی و سیاسی در قانون اساسی هم چنان مشغول عرضه ی خود در صحنه های زودرس و نابرابر تبلیغاتی هستند که گاهاً به بداخلاقی های شدید سیاسی نیز آلوده است.

و افسوس که در کشاکش تبلیغات پرهیاهوی خود فراموش می کنند که برای جوانان مملکت مهم این نیست که فلان دانشگاه را چه کسی برای فلان منطقه آورده است بلکه این مهم است که فارغ التحصیلان این دانشگاههای سوداگر که تا دریافت مدرک لیسانس اندوخته یک عمر جان کندن پدرانشان را می مکند و یا برای تامین هزینه های گزاف آن به هر جان کندنی متوسل می شوند اما بعد از فارغ التحصیلی جایی برای اشتغال حتی در رده های پایین را پیدا نمی کنند و عمدتاً به جمع خیل بیکاران می پیوندند چرا که این فرصت ها پیشاپیش توسط نورچشمان و اعوان و انصار حضرات اشغال شده است. و راستی آنهایی که در صدد آویختن مدال احداث فلان کارخانه و بهمان واحدی در حوزه انتخابیه به گردن خود هستند آیا حاضرند در قصور عدم تحقق دهها حق مسلم و قانونی مردم و منطقه ذره ای سهیم شوند ؟

آیا زمان آن فرا نرسیده است که در بحبوحه تحریم ها و معضلات و مشکلات جامعه طرحی مفید ریخته شود تا شرایط برابر برای امکان حضور نمایندگان دلسوخته و واقعی مردم در نهادهای مهم و سرنوشت ساز فراهم شود و فضای انتخابات از سیطره ی ثروت اندوزان و قدرت طلبان خارج گردد؟
ناگفته پیداست صرف مشروط ساختن حضور در انتخابات به داشتن مدرک تحصیلی خاص کافی به نظر نمی رسد چرا که افشاء وجود مدارک جعلی بعضی مدیران ارشد بیانگر این است که اخذ یا وجود موارد دیگری از این نوع مدارک تحصیلی از مراکز متعدد آموزشی خصوصی و دولتی یا مراکز سهل الوصول خارجی چندان غیرممکن نیست بلکه باید شیوه های تبلیغات به روش های اخلاقی و شایسته سالاری متحول گردیده و عنصر شرافت و وجدان و مسوولیت پذیری ملاک رقابت داوطلبین نمایندگی مردم شود .

ناگفته پیداست مردم نیز باید به پیشینه و سوابق و عملکرد افراد کاندیدا توجه کنند که در سخن گفتن برا ی مردم از درمان دردها می گویند و اشک تمساح می ریزند اما در عمل خود به درد بی درمان تبدیل می شوند و بی شک آزمودن این آزموده ها جفا بر جامعه و خود ملت خواهد بود.
اگر چه رویگردانی و عدم حضور مردم در صحنه ی انتخابات کما فی السابق مانع از پر شدن کرسی های مجلس حتی با درصدهای یک رقمی هم نخواهد شد اما آنانکه به هر دلیل و انگیزه ای خود را ملزم به مشارکت در انتخابات حساس مجلس می دانند هر برگ رای پنهان خود را باید از روی درک مسوولیت اجتماعی و قناعت وجدانی به صندوق ها بریزند.