امکان حقوقی همه پرسی در خصوص FATF
امکان حقوقی همه پرسی در خصوص FATF

اویاقلیق : قانونگذاری بر اساس اصول ۷۴ و ۷۳ و ۷۱ قانون اساسی وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی می باشد و با توجه به اینکه طبق اصل ۴ قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و تشخیص شرعی و یا غیرشرعی بودن قوانین و همچنین بررسی انطباق آن با قانون اساسی […]

اویاقلیق : قانونگذاری بر اساس اصول ۷۴ و ۷۳ و ۷۱ قانون اساسی وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی می باشد و با توجه به اینکه طبق اصل ۴ قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و تشخیص شرعی و یا غیرشرعی بودن قوانین و همچنین بررسی انطباق آن با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده و طبق اصل ۹۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، فلذا مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی مجلس قابلیت اجرایی ندارد .
مطابق قانون اساسی تنها در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود که طبق اصل ۱۱۲ اعضاء حقیقی و حقوقی مجمع توسط مقام رهبری تعیین می گردد. حال سوال اینجاست که پس از رد مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا امکان همه پرسی طبق اصل ۵۹ وجود دارد؟
با تدقیق در اصل ۵۹ قانون اساسی که اشعار می دارد: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب ۲/۳ مجموع نمایندگان مجلس برسد» به نظر می رسد امکان حقوقی همه پرسی در موارد بسیار مهمی است که ابتداء به وسیله نمایندگان طرح شود و الا چنانچه مصوبه ای تمام راههای ممکن حقوقی را طی نماید و به نتیجه نرسد، امکان طرح مجدد به وسیله همه پرسی را نخواهد داشت و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی آید!
در مورد موضوع مطروحه درباره FATF امکان حقوقی موجود تنها با اعمال نظر رهبری و حکم ولایی قابلیت طرح و تصویب را دارد. با توجه به اینکه مسایل سیاسی موجود و امکان تعامل با غرب و گشایش راههای جدید ممکن بوده و می تواند بر آراء مجمع تشخیص تاثیرگذار باشد و تلاشهای مضاعف وزارت خارجه و بهره بردن از امکانات سیاسی موجود می تواند گشایش داخلی و بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید لذا شاید تعلل مجمع تشخیص نیز بر این اساس باشد؛ اما هرچه باشد از نظر قانونی به نظر نمی رسد با توجه به دلایل فوق امکان همه پرسی در موضوع فعلی وجود داشته باشد.

دکتر علی جوانبخت – وکیل پایه یک دادگستری