اصلاح ساختار انتخابات مرجح بر ایجاد محدودیت !
اصلاح ساختار انتخابات مرجح بر ایجاد محدودیت !

اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: مصوبه ی بحث برانگیز ممنوعیت حضور کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بیش از سه دوره متوالی بنا به جهاتی شاید به سرنوشت مصوبه ی منع ادامه ی حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی دچار شود که نه تنها در بخش های مختلف اجرایی نشد! بلکه خود مجلس درصدد بازنگری در آن است […]

اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: مصوبه ی بحث برانگیز ممنوعیت حضور کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بیش از سه دوره متوالی بنا به جهاتی شاید به سرنوشت مصوبه ی منع ادامه ی حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی دچار شود که نه تنها در بخش های مختلف اجرایی نشد! بلکه خود مجلس درصدد بازنگری در آن است .
این مصوبه که ظاهراً قصد باز کردن فضا برای ورود نخبگان به قوه ی مقننه را دارد، در طرف دیگرمانع ادامه ی نمایندگانی خواهد شد که احیاناً کوله باری از تجربه و تخصص را به دوش می کشند و حضور چندباره ی آنان در مجلس منوط به پشتوانه ی رای مردم است که بالاترین ملاک برای وکالت ملت می باشد .
اگرچه احتمال رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به دلایلی که ذکرشد دور از ذهن نیست اما واقعیت این است که صیانت از جایگاه مجلس که مرکز اراده و مشارکت مردم در اداره کشور شناخته می شود ، مستلزم اصلاح سیستم ناکارآمد انتخابات و آسیب شناسی آن است که متاسفانه آلودگی های غیر قابل انکار سیاسی و پول محوری و عوام فریبی و دخالت باندهای قدرت و ثروت و نیز در مواردی تعیین ابهام انگیز برخی صلاحیت ها سد بزرگی فراروی ورود افراد شایسته و صادق و دلسوز به این مرکز راهبردی کشور می باشد !
به نظرمی رسد رصد دقیق عملکرد مستمر نمایندگان در مجلس که گاهاً توام با دخالت های غیرقانونی در امور اجرایی و انتصاب مدیریت های خرد و کلان و نیز بهره برداری های تبلیغاتی از موقعیت نمایندگی خصوصاً در حوزه های انتخابی می باشد و تبعات منفی آن در روند امور در اداوار گذشته محسوس بوده است ، به مراتب مقدم بر ایجاد محدودیت ادامه حضور نمایندگانی باشد که چه بسی عملکرد مسوولانه تری در دوران وکالت خود ایفاء کرده باشند !
با این وصف اگر شرایط نامزدی داوطلبان مجلسی که رای هر نماینده در تصویب مصوبات آن به نوبه ی خود مهم و سرنوشت ساز است طوری تعیین شود که اصل تجربیات مفید کاری و اجرایی و علمی و شخصیتی توامان ، مقدم بر سخت گیری های سیاسی و جناحی و احیاناً سلیقه ای باشد و لزوماً افزایش شرط سنی داوطلبی حداقل به سن عقلانیت و پختگی و بلوغ فکری که در عرف اجتماعی پذیرفته شده است و به لحاظ تجربی از ملزومات اساسی تصمیم گیری غیر احساسی در مسائل اجتماعی است و در عین حال می تواند تا حدود زیادی ضمانت سلامت رفتاری و اخلاقی و کاری و صلاحیت عقبه ی نمایندگی ملت و مملکت تا نیل به سن مزبور را تامین کرده و لیاقت و قابلیت های افراد را به منصه ی ظهور و بروز برساند ، دربهبود ساختار مجلس مفید تر خواهد بود .
قدرمسلم اینکه ایجاد محدودیت قانونی برای ادامه ی حضور متوالی بیش از سه دوره در مجلس الزاماً نمی تواند موجبات تقویت و اصلاح ساختار انتخاباتی مجلس را فراهم کند ! گرچه شرط بنیادین داشتن مجلسی کارآمدتر به پشتوانه ی شعور سیاسی آحاد ملت بستگی دارد و گرنه به هر تدبیر و به جبر تاریخ « تَر » هم به آتش « خشک » خواهد سوخت !