اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: فرمان رهبری مبنی بر اصلاح ساختار کشور طی مدت ۴ ماه که در واقع میشود از فحوای آن ضرب العجل برای تحقق این مهم را دریافت کرد یکی از مطالبات اساسی برای برون رفت از معضلات درهم پیچیده ی اجتماعی و از ضروری ترین نیازهای حکومتی و مدیریتی محسوب می شود ولو اینکه اجرایی شدن آن در بازه ی زمانی تعیین شده بعید بوده و تحقق آن مستلزم زمان بیشتری باشد. باید دعا کرد این دستور مهم به سرنوشت برخی توصیه های ایشان مانند لزوم توجه مدیران و مقامات به پرهیز از اشرافی گری و ساده زیستی ، وجدان کاری ، اقتصاد مقاومتی و دیگر شعارهای آعاز سال و سفارش هایی از این دست گرفتار نشود !

اگرچه بعد از انتشار خبر دستور رهبری برای اصلاح ساختارها از زبان رئیس مجلس بلافاصله عنوان شد که منظور این دستور صرفاً برنامه ی بودجه ۹۸ جهت مقابله با تحریم ها بوده است، اما در هر حال می توان در همان راستا برخی معضلات دامنگیر مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار داد که سامان دهی و اصلاح ساز و کار آن ها ربطی به تحریم ها و شیطنت های خارجی ندارد و در صورت وجود اراده ی حاکمیت قابل رفع به نظر می رسد.

۱-  از مهم ترین موضوعات این مبحث حوزه اقتصاد است که در اثر ورود غیر شفاف برخی نهادها و موسسات و عدم دسترسی دولتی به کنترل عملکرد آن ها، چندگانگی و سوء استفاده های زیادی حادث شده است که ثمره ی آن انباشت ثروت های نامشروع و بروز پدیده ی شوم موسوم به آقازاده ها ، ژن خوب ها، انواع رانت خواری ها و شکاف فاحش طبقاتی در جامعه است . فلذا برای اصلاح ساختار در این حوزه ی حساس ضرورت یک کاسه کردن فعالیت های اقتصادی تمام نهادها و ارگان ها تحت مدیریت واحد دولتی و نظارت و کنترل واردات و صادرات از برخی مبادی و اسکله هایی است که روسای دولت های ادواری و از جمله شخص مقام رهبری در دیدار با مسوولان اجرایی ضمن ارایه راهکارهایی همچون استفاده از فن آوری های پیشرفته که امکان کنترل محتویات چندین کانتینر را فراهم می کند ، تاکید کرده اند ، هرچند شفاف سازی و عملیاتی کردن این راهکار با مقاومت هایی مواجه بشود که منافع خود را در غیر شفاف بودن حوزه های خود می جویند .

۲-  دومین مساله قابل تامل در اصلاح ساختار مدیریتی کشور لزوم تعیین و یا تاسیس سازمانی انحصاری برای موضوع استخدام و جذب نیرو در بدنه دستگاه های دولتی بر اساس اولویت وعدالت و ضرورت است که در اثر عدم کنترل و شفاف سازی و خود محوری ، موجبات تبعیض و نارضایتی های عمومی را بوجود آورده است . با محول کردن هر نوع استخدام و هماهنگی انتصاب های مهم در هر دستگاهی اعم از صنعتی و اداری و خدماتی به این سازمان، بر اساس اعلام نیاز دستگاه ها تحقیقاً نقش افراد و احیاناً اعمال تبعیض قطع می شود و احیاناً مدیران و مسوولان نیز از فشار و دخالت و سفارش برخی افراد و اشخاص متنفذ خلاص می گردند و چه بسا با خلع ید از امکان دخالت در این فرآیند از افراد ذی نفوذ مثل نمایندگان و سایر اشخاص متنفذ ، پتانسیل همان افراد لاجرم مصروف نظارت و پیگیری حسن انجام وظیفه ی عدالت محورانه و تبعیض گریز آن سازمان شود.

۳-  مساله مهم سوم اصلاح ساختار انتخابات و تبلیغات مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری از جمله مجلس و شوراهای شهر و روستا به گونه ای که امکان ورود عناصر فرصت طلب و دخالت صاحبان زر و زور و تزویر و نمک گیر شدگان و وامداران آنان از طرق مختلف عوامفریبی و پول محوری که برآیند آن تخلف و دخالت های غیرقانونی در امور اجرایی و مدیریتی و عزل و نصب های منطقه ای و لابی گری در اخذ امتیازهای خاص اقتصادی وتجاری و قس علی هذا است که موارد مفسده ساز آن تقریباً در تمام ادوار قابل ردیابی می باشد، مسدود گردد .

۴- موضوع چهارم ضرورت اصلاح ساختاری کشور ، جلوگیری از موازی کاری در عرصه ی مدیریت ها از جمله دخالت نهادها و افراد غیر مسوول در حوزه ی مدیریت های داخلی و البته خارجی است که گاهاً به جای هم افزایی موجب تقابل و آشفتگی های اجتماعی می شود . از آنجائیکه رسانه ها نقش مهمی در هدایت افکارعمومی و آگاهی بخشی و شفاف سازی مدیریت ها ایفا می کنند و به عنوان رکن چهارم دمکراسی شناخته می شوند فلذا این حوزه نیز باید ضمن برخورداری از …

حمایت های قانون مند و اصولی بصورتی که به اصل استقلال حرفه ای آنان خدشه وارد نشود ، اولاً از لوث نفوذ عناصر غیر متخصص و اهل فن و افراد غیر مستقل رسانه ای پاکسازی گردد، بطوریکه صاحبان رسانه ها بر اساس استقلال حرفه ای ، هیچ شغل و مقام و مسوولیت دیگری به غیر از رسانه نداشته باشند و دوماً امتیاز رسانه ها صرفاً به گروه های فرهنگی واجد صلاحیت و دارای شخصیت های حقوقی پاسخگو واگذار شود تا خطر آفت های شخص محوری و سلیقه های فردی کاسته شود و سوماً نظارت مستمر بر محتوای فعالیت های گروه ها و کانال های فضای مجازی جهت جلوگیری از انتشار هر نوع مطلب غیر مستند و مستدل و موهن برای حفظ حریم و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی نشر مطالب سخیف و چاپلوسانه و مبالغه آمیز غیر واقعی مغایر با رسالت حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاری و نیز جلوگیری ازحضور افراد بی هویت یا دارای هویت جعلی و نیز مجرمانه بودن فعالیت آن ها بطور جدی در کانال ها و گروه ها اعمال شود تا ظرفیت ناشی از توسعه ی فناوری های رسانه ای و پیدایش عصر شهروند روزنامه نگاری به جای دمکراسی «مدنی» به بلبشوهای «بدوی » تبدیل نگردد.

با امعان نظر به تاثیر انکارناپذیر حوزه ورزش در الگوسازی و ترویج فرهنگ برای نسل جوان، ضرورت جلوگیری از رواج #انگاره_های_نامانوس و ناهنجار با حذف ورزشکاران مرتکب به آن، به غایت احساس می شود ، همچنین ریخت و پاش و پرداخت دستمزدهای نجومی برای مربیان و ورزشکاران برخی رشته ها خصوصاً فوتبال باشگاهی که عمدتاً وابسته به دستگاه های دولتی می باشند و در مواردی حقوق یکساله یک فوتبالیست از معادل حقوق قانونی ۵۰۰ ساله یک کارگر هم به مراتب بیشتر است و با این وجود ثمره ی آن در این رشته ی پر هزینه طی ۴۰ سال گذشته ( به غیراز یک بار کسب مقام قهرمانی آسیا توسط تیم فوتبال منحل شده ی پاس تهران مربوط به تقریباً سه دهه پیش و صرفنظر از عناوینی که در برخی رشته های به مراتب کم هزینه و کم اقبال ) هیچ مقام قهرمانی جهانی و آسیایی و بین المللی دیگری نه در عرصه ملی و نه در عرصه ی باشگاهی نبوده است ، در حالیکه بدآموزی های فرهنگی و رفتاری و اخلاقی فرآیند آن غیرقابل چشم پوشی و اغماض می باشد ، تابع هیچ منطق و مسوولیت شناسی نیست و قظعاً مستلزم بازنگری و اصلاح است.

و صد البته یکی از ملزومات اصلاح و کارآمد کردن مدیریت های کشور پهناور و کثیرالمله و متفاوت الاقلیم ایران و تامین حقوق اقوام در جغرافیای سیاسی آن است که اخیراً نایب رئیس مجلس ( دکتر پزشکیان ) و پیش از آن ( سرلشکر محسن رضایی ) به عنوان شعار انتخاباتی در مقام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مورد تاکید قرار داده بود و ایضاً در مجلس ششم هم به عنوان طرحی تحت عنوان مدیریت های منطقه ای در دست بررسی قرار داشت و در سال ۷۹ تیتر اول روزنامه ی ندای آذرآبادگان به قلم حقیر به ضرورت آن اختصاص داشت ، توجه به مدیریت های ایالتی و ظرفیت های اجرای صحیح و دمکراتیک آن از باب لزوم تمرکزگرایی و ایجاد دولت حداقلی می باشد تا مدیریت امور داخلی مناطق به واسطه تشکیل پارلمان های محلی و تعیین مدیریت های پاسخگوی منطقه ای به مثابه الگوی اکثر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان پدست مردم سپرده شده و در بستر آن شایسته سالاری واقعی مجال تحقق یابد.

هرچند اساس اصلاحات ساختاری در وهله اول مستلزم بازنگری اصولی در قانون اساسی و مراجعه به افکار عمومی باشد و لیکن آنچه در بازه زمانی چهار ماهه می تواند عملیاتی گردیده و آثار مثبت آن در کوتاه مدت بروز نماید در همین چند مورد به ظاهر ساده که فضاهای حساس مدیریت های اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی فسادزده را تحت الشعاع قرار می دهد نهفته است.
گرچه نمی توان تهدید های بزرگ محدودیت ظرفیت و منابع حیاتی مانند آب و محیط زیست در قبال کثرت جمعیت را ولو با سامان بخشی بر معضلات و مطالبات عدیده ی اجتماعی نادیده گرفت !