اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان که منجر به خارج شدن اجباری خیل کثیری از مدیران اجرایی در قوه ی مجریه شده است بطور قطع انتخابات آتی مجلس و شورا ها را مورد هجوم گسترده ی این افراد قرار خواهد داد و از هم اکنون می توان این دو نهاد قانون […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان که منجر به خارج شدن اجباری خیل کثیری از مدیران اجرایی در قوه ی مجریه شده است بطور قطع انتخابات آتی مجلس و شورا ها را مورد هجوم گسترده ی این افراد قرار خواهد داد و از هم اکنون می توان این دو نهاد قانون گذاری و تصمیم گیری را هدف اصلی بسیاری از مدیران بازنشسته ی سرشناس به مثابه تنها راه قانونی بازگشت به صحنه ی سیاسی قلمداد کرد .
اگرچه تعداد زیادی از جمع این بازنشستگان دارای تجربیات و در مواردی دانش و استعداد کارآمدی هستند که محروم کردن جامعه از توانمندی های آنان جفا به نظام مدیریتی کشور است و مستثنی کردن افراد بالای ۵۰ درصد جانبازی و یا سه سال اسارت الزاماً نمی تواند خلاء افراد نخبه را پر کند، اما واقعیت این است تعداد افرادی که شامل این قانون خواهند شد با در نظر گرفتن تبصره ها و استثناها، تاثیر چندانی در کاهش جمعیت بیکار و ایجاد اشتغال نخواهد داشت و چه بسی خسارت اجباری بودن اجرای آن درخروج برخی مدیران شایسته ای که کوله باری از تجربه و تخصص را به دوش می کشند به مراتب بیشتر هم باشد !
بطوریکه به نظرمی آید اگر ملاک استثناها ی ذکر شده در قانون صرفاً معطوف به برخورداری از تخصص و توانمندی و خلاقیت می گردید، دستاورد بهتری می توانست در پی داشته باشد و یا ممنوعیت چند شغلگی و حقوق بگیری به هر عنوانی که بسیاری از مدیران دردانه با استفاده از آن ده ها شغل و مسوولیت را تحت عناوین رئیس یا عضو هیئت مدیره و مشاور و مشاطه و « غیره » تصاحب کرده اند و قطعاً امکان حضوری مفید و کار آمد نیز برای این همه مسوولیت وجود ندارد و شاید از هرکدام نیز ماهیانه چند میلیون حقوق می گیرند ، ضروری تر باشد !
علاوه بر آن مستثنی کردن برخی ارگان ها و بنیادها از شمول این قانون نیز نشان می دهد که به رغم گذشت چهل سال از انقلاب هنوز قانون گریزی در شکل مزبور در سیستم حکومتی وجود دارد و عده ای با تمسک به آن و در مواردی بدون هیچگونه پاسخگویی در فضای مبهم و غیر شفاف یکه تازی می کنند !
در هر حال سخن از پیش بینی هجوم گسترده ی مشمولین قانون منع به کار گیری بازنشسته ها به انتخابات مجلس و شوراست تا این بار از در دیگری وارد چرخه تصمیم گیری و نقش آفرینی در امورات کشور شوند ، و این سوال لاجرم باقی می ماند که اگر این افراد به خاطر کهولت سن و خستگی بازنشسته شده اند، پس چگونه می توانند در مسوولیت مهم نمایندگی که کار و تلاش و دوندگی و انرژی دوچندانی می طلبد ورود کنند و تازه برای توفیق جلوس در کرسی مجلس چه بسی از ریخت و پاش های آن چنانی که در مواردی شاید معادل کل دریافتی حقوق قانونی دوران اشتغال شان باشد ، ابایی نداشته باشند ! گو اینکه هنوز پس از سپری شدن ۱۲ دوره ی مجلس و ۵ دوره ی شورا ها کماکان این سوال پر ابهام برای مردم باقی است که چگونه افرادی برای رسیدن به این نهادها و خصوصاً مجلس دهها برابر کل حقوق تعریف شده آن نهاد ها هزینه می کنند و اگر این هزینه ها از منابع دیگری بری آنان تامین می شود! لاجرم باید یک جوری در مفام نمایندگی با سود و بهره های خاصی عودت داده شود ؟!ا
بنابراین حداقل اقدامی که می تواند در مورد بازگشت بازنشستگان به چرخه اشتغال در انواع مختلف آن ازجمله نمایندگی در مجلس و شوراها و یا مشاوره و عضویت در هیئت مدیره ها و امثالهم صورت بگیرد ، محرومیت از دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی است تا مادام در این اشکال اشتغال حضور دارند و از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کنند. گرچه حل مشکل کلان اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار با بسترسازی برای توسعه کار و فعالیت در فضای بخش خصوصی ممکن می باشد و اجرای قوانینی هرچند لازم و ضروری مانند منع به کار گیری مجدد بازنشستگان مثال « یک تار مو کندن از شتر است » و نخواهد توانست بصورت اساسی کار ساز گردد ، به ویژه اینکه تحقیقاً در حال حاضر بخش زیادی از حجم کارکنان شاغل در وزارت خانه ها و کارخانجات و ارگان های دولتی مملو از نیروهای مازاد و غیر مفید تحمیلی است که باید از آن ها نیز به عنوان «بیکاری پنهان» نام برد . و البته در طرف دیگر قضیه انبوهی از بازنشستگان متعارف برای تامین بخش مهمی از هزینه های ضروری زندگی که حقوق مستمری کفاف آن را نمی دهد و دستشان نیز به بالا ها بند نیست ، چه بسی به فعالیت های نامناسبی چون مسافرکشی ، خدماتی و نگهبانی و دست فروشی و « غیره » مشغولند.
