اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: نامه سرگشاده حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان ( شاخه ی آذربایجان شرقی ) برای حمایت از انتصاب پورحسینی به سمت استانداری آذربایجان شرقی ، تداعی طومار۲۰۰ نفره ی فعالان سیاسی منتسب به جریان اصلاح طلبی و روسای ستادهای انتخاباتی آقای روحانی را در آغاز دومین دوره ی دولت تدبیر و امید ایجاد می کند که دولت بی هیچ اعتنایی با انتصاب مجید خدابخش آب پاکی را بر آن ریخت و لاجرم موجبات تکدر خاطر حامیان دولت را در استان آشکارا فراهم کرد .
اینک بعد از گذشت حدود ۱/۵ سال از آن ماجرا که اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان بار دیگر دولت را درگماردن مدیر ارشد استان در چالش مجدد با فعالان سیاسی همسو در منطقه قرار داده است ، این بار نیز همان درخواست در شاکله ی یک مطالبه ی مخکم حزبی که اراده تمام بخش های مفکوره ی اصلاح طلبی از آن افاده می شود ، مورد تاکید قرار گرفته است تا روحانی را در شرایط « آچمز » قرار دهد !
در این راستا اگر چه گفته می شود برخی نمایندگان لیست موسوم به تدبیر و امید استان در مجلس نظری متفاوت با فعالان جناح اصلاح طلبی منطقه دارند و بنا به شنیده ها روی نام سفیر کنونی در کشور همسایه ی شمالی ابراز تمایل می کنند و حتی گفته می شود دیدارهایی هم در این خصوص انجام گرفته است و از طرفی یکی دیگر از گزینه های شاخص اصلاح طلب که در حال حاضر به عنوان سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شده است، به رغم برخورداری از قابلیت ها و سوابق مدیریتی قابل اعتناء مورد حمایت جدی نقش آفرینان سیاسی این جریان قرار ندارد و البته خود نیز تحرک چندانی برای لابی گری های مرسوم برای این منظورنشان نمی دهد و هم چنین عدم مداخله ی نماینده ی ولی فقیه در این پروسه حساس که در گذشته همواره یک شرط مهم و تاثیرگذار در نصب مدیریت ارشد استان بوده است ، کفه ی ترازو را برای به کرسی نشستن مطالبه و نظر موکد حزبی فعالان همسوی دولت سنگین می کند !

این شرایط البته می تواند برای آقای روحانی هم در آخرین دوره ی ریاست جمهوری چه بسی فرصت مغتنمی باشد تا از چند جهت صدور حکم استانداری را با محمل و منت درخواست سیاسیون حامی دولت بنام پورحسینی رقم بزند ، اول اینکه حضور چند ساله ی وی درمسند ریاست سازمان خصوصی سازی که با جنجال های زیادی در واگذاری بنگاه ها و کارخانجات دولتی توام بوده است دولت را برا ی حفظ او در این سمت به شدت با چالش مواجه می سازد و از این رو فرصت استانداری آذربایجان شرقی بهترین بهانه است تا با یک تیر دو نشان زده و ضمن برکناری محترمانه وی از سازمان خصوصی سازی ، درخواست عناصر سیاسی همسوی دولت در منطقه را تامین کند ، اگر چه افکار عمومی استان با توجه به نحوه ی عملکرد وی در واگذاری بحث انگیز چند واحد صنعتی بزرگ دولتی در منطقه و حتی در سطح ملی احیاناً موافق حضور وی در راس مدیریت استان نباشد !

اما صرفنظر از هر تصمیمی که برای تصدی مدیریت استان اتخاذ شود ، استناد فعالان ستادی رئیس جمهور در نامه سرگشاده ی برای توجیه حمایت حزبی از پورحسینی برای پوشیدن ردای استانداری به غایت کم مایه و سبک است چراکه بر خلاف انتظار از یک حزب سیاسی موسوم به اصلاح طلب که ادعای شایسته سالاری از شعارها و مولفه های بنیادی آن بوده است و البته از فحوای نامه ی سر گشاده ذیل امضاء این تشکیلات می توان به عمق بینش و تحلیل سران این جریان تا حدودی پی برد ، به جای تشریح کیفیت عملکرد گزینه ی مد نظر در مسوولیت های قبلی ، تنها به مواردی چون ذکر سوابق ایشان ازجمله دو دوره حضور در مجلس ، ریاست ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان و حضور چند ساله در مسند سازمان خصوصی سازی معطوف است که الزاماً و تحقیقاً هیچ کدام نمی تواند بدون ارایه ی نقش و تاثیر و خروجی مثبت در این مسوولیت های مهم بیانگر شایستگی باشد !
هر چند پیش از این نیز عملکرد فعالان منتسب به اصلاح طلبی چه آنجا که درتعیین ترکیب و نفرات لیست موسوم به تدبیر و امید برای شورای کلان شهر تبریز با چراها و شایبه هایی نزد افکار عمومی مواجه شد و چه در عملکرد اعضاء این لیست بعد از راهیابی به شورا که به رغم اکثریت داشتن به انفعال گرفتار گردید ، با انتقادات جدی و البته خسران اعتبار روبروست !
بدیهی است با انتصاب هر گزینه ای برای مدیریت استان در سیستم معیوب نظام مدیریتی کشور آن هم در بازه ی زمانی دوساله، اتفاقات خارق العاده ای نمی تواند حادث گردد ، اما قطعاً می تواند یک محک در خور برای ارزیابی و بازشناسی ماهیت جریانات و افراد سیاسی قرار گرفته و بر این اساس میزان دوری یا نزدیکی آن ها به آلودگی یا پالودگی تفکرات « ماکیاولیستی » و « اپورتونیستی » سنجیده شود !
با این حال علیرغم اینکه برای شناخت مدیریت آینده استان تا صدور حکم رسمی نمی توان فراتر از گمانه زنی نظر داد چراکه احتمال اتفاقات دور از ذهن – هر چند ضعیف – می تواند هر گونه معادلات و محاسبات را برهم بزند، به ویژه این که شاید دولت روحانی در آخرین دوره ی فرمانروایی خود به هر ملاحظه چندان ضرورتی برای دلبری از سیاهی لشکر احساس نکند و همان سرنوشت نامه سرگشاده حزب ایرانیان احیاناً به فرجام طومار معروف ۲۰۰ نفره اصلاح طلبان منتهی شود ، اما با این وصف می توان ریسک پیش بینی شانس بالای انتصاب گزینه ی حزبی گروه موسوم به اصلاح طلبان آذربایجانی را بنا به دلایلی که ذکرش رفت متقبل شد ! و قطع یقین این که هر تصمیمی برای مدیریت استان گرفته شود ، جریان اصلاح طلبی چه آنجا که در تعیین شهردار وجهه ی همت خود را بر روی گزینه های غیر همسو قرار داد و چه در معرفی صریح گزینه ی حزبی که لابد حاصل تعاقل و تدابیر « اتاق فکر » سران خود برای تصدی کرسی حساس استانداری بوده است ؛ نباید خود را عاری از خطا بپندارد !