اویاقلیق: محکوم فساد شورای چهارم تبریز این روزها بشدت مشغول فعالیت های فرهنگی برای تحریف افکار عمومی از روشنگری های عدالتخواهانه در شورای پنجم شهر تبریز است.
این آقا که سابقه سیاهی در استحاله منتقدین رانت و فساد و ویژه طلبی دارد، با تصاحب یکی از کانال های زرد و بی هویت تلگرامی، تمام تلاش خود را برای ریاست دوباره آقای خاص بر شورای شهر تبریز به کار بسته است.
البته به لطف دم مسیحایی دکتر پزشکیان نه تنها خطر از بیخ مفسدین این چنینی گذشته است، بلکه صورت مساله ماجرا نیز در حال تغییر است و جای قاتل و شهید در حال عوض شدن و بدهکار شدن ملت شهید پرور به باندهای زر و زور  و تزویر است.
اینکه چگونه یک محکوم می تواند در پوستین گوسفند خوش خرام به قصد اضرار، دریدگی رسانه ای پیشه کند و کسی هم جلوی او را نگیرد، بحث مفصلی می طلبد؛ اما چرایی انفعال آقای خاص شورای شهر تبریز در قبال پشتیبانی رسانه ای این فرد به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
آقای خاص شورای شهر تبریز خود به نیکی می دانند که گزارش رسمی نماینده شورا از طریق تریبون های رسمی، در حکم ارائه همان محتوا به مراجع نظارتی است و هیچ نهاد نظارتی نمی تواند به بهانه عدم رسیدن گزارش مکتوب نسبت به پایمال شدن حقوق شهروندان و ضایع شدن بیت المال سکوت کند.
سوال اینجاست که اگر نهادهای نظارتی به هر دلیلی اقداماتشان درباره روشنگری ها را رسما اعلام نمی کنند آیا به این معنی است که گزارش مورد نظر درست نیست و سخنان عضو حقوقدان شورا کذب است؟!
آقای خاص شورای شهر تبریز به شایستگی واقفند که گزارش تخلف به معنای اعلام حکم قطعی متهمین نبوده و لاجرم باید در ابراز نام ها و نشان ها و تشویش احتمالی اذهان عمومی احتیاط کنند پس چگونه مشاور سابق شان را توجیه نمی کنند که نیاوردن نام متهمین نشان دهنده تقواست و نه شفافیت ستیزی؟!

حرکت ناشیانه برای تهدید عضو حقوقدان شورای پنجم شهر  از طریق ماده و تبصره های قانون مجازات اسلامی، شعبده بازی دیگری از سوی مشاور سابق آقای خاص شورای شهر تبریز است که بعید می دانم این سطح از فریب کاری ناشی از خلاقیت فردی مشار الیه باشد!!

این ماده های قانونی را مطالعه کنید:
ماده ۶۰۸
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده ۶۰۹
هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۴۴
هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۶
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۷
در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۷۵۴

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

تصور مالیخولیالی و متوهمانه آقای «مشاور محکوم» از جمع بندی این موارد قانون مجازات این است که اگر مسئولی بر اساس گزارشات، به وظیفه ذاتی خود یعنی روشنگری عمل کرده است باید نسبت به تخلفات و مفاسد بجای مفسدین و متهمین، پاسخگو باشد؟!

اولا که اگر گزارشات مستند عضو حقوقدان شورای شهر تبریز درست و دقیق نیست پس چرا از سوی مسئولین و عوامل اجرائی و اداری شورای چهارم که برخی در شورای پنجم نیز حاضرند تکذیب رسمی و مستند نمی شود؟!

ثانیا چرا مخالفان روشنگری عضو حقوقدان شورای شهر تبریز، خود چراغ حقیقت را روشن نمی کنند؟! چه چیزی مانع ایشان شده است؟! این همه وحشت و «جیغ بنفش» از سوی حامیان رسانه ای گردن کلفتان شورای چهارم نشان دهنده چه چیزی است؟!

ثالثا عضو حقوقدان شورای پنجم شهر تبریز، عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان بوده و بسیار دقیق به جرایم رسانه ای و مطبوعاتی واقف است و طبیعتا کسی که مزاحم خواب خوش مفسدین می شود! دوست ندارد اسباب گرفتاری قضائی با وجود علم به احکام و موارد قضایی افشاگری را برای خود فراهم کند.

نکته دیگر اینکه آیا ذکر این ماده های قانون مجازات اسلامی، القای وجود فساد سیستمی در دادگستری تبریز نیست؟! آیا ذکر این ماده های قانونی از سوی «آقای مشاور» مدعی العموم را به مسامحه با عضو حقوقدان شورا متهم نمی کند؟!
آیا مدعی العموم بقدری خواب است که باید محکوم فساد شورای چهارم با چنین لگدی ایشان را بیدار کنند؟!
آیا کسی مقابل چنین دیکتاتورهایی خواهد ایستاد که بخاطر روشنگری، عضو حقوقدان و منتخب مردم را به حذف تهدید می کند؟!

سخن پایانی ؛

گفته اند که: ” اما سوال مهم از شما این است فکر نمیکنید تاریخ مصرف اینگونه سخن گفتن حتی با صاحبان خیالی زر و زور و … گذشته است؟ “

از جهتی درست می گویند که تاریخ مصرف آگاهی بخشی صرفا رسانه ای گذشته است ؛ ولی به حکم آتش به اختیار رهبری دیگر قرار نیست جریان عدالتخواهی منتظر مدعیان آلوده به میز و عافیت طلب و ظاهرا ولایی و … باشند و در ثانی درست فهمیده اید که تاریخ انقضای مشاورانی که برای رئیس خود انواع دلالی های مشروع و نامشروع را حلال می شمرند، هیچ وقت تمام نمی شود! همانگونه که خوک ها از خوردن مدفوع خود سیر نمی شوند.