اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: بی مبالاتی در مدیریت و توزیع منابع و عدم ایجاد فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از دلایل عمده ی بروز بی عدالتی و ظهور شکاف طبقاتی می تواند قلمداد شود ، بطوریکه این معضل مدیریتی در بیشتر عرصه ها قابل رویت است ! در این راستا نگاهی به وضعیت […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: بی مبالاتی در مدیریت و توزیع منابع و عدم ایجاد فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از دلایل عمده ی بروز بی عدالتی و ظهور شکاف طبقاتی می تواند قلمداد شود ، بطوریکه این معضل مدیریتی در بیشتر عرصه ها قابل رویت است !
در این راستا نگاهی به وضعیت عمومی کشور نشان می دهد که عمده ی امتیازات خاص و انحصاری در حوزه های مختلف، در اختیار کسانی قرار گرفته است که در داخل حاکمیت و یا جریان های سیاسی دارای وابستگی و نفوذ بوده و یا با آنان به طرق مختلف حشر و نشر و به عبارتی بده بستان هایی داشته اند و گرنه دست یابی به آن امتیازات اعم از دریافت وام های هنگفت بدون وثایق مناسب ، انحصارات واردات و صادرات ، تملک برخی واحدهای بزرگ صنعتی و اراضی ملی که عمدتاً با مسامحه در رعایت حقوق عامه توام بوده است ، انتصاب ها و استخدام ها و قس غلی هذا از راه های قانونی و شرعی به غایت قابل تردید است !
هم چنین است اختصاص رقم های سرسام آور از ردیف های بودجه کشور به برخی موسسات و مراکزی که احیاناً فعالیت آنان برای منافع اجتماعی چندان ضروری و یا مستحق سهم گیری از بودجه ملی نبوده است !
بنا کردن مدیریت جامعه بر چنین روندی اگر صرفاً بر پایه ی باند گرایی نبوده باشد حتماً ناشی از بی تدبیری و ناکارآمدی می باشد ، بطوریکه اگر مدیریت مدبرانه بر منابع و مقدرات کشور حاکم می شد بطور یقین بسیاری از معضلات در حوزه های مختلف حداقل به بحران های اساسی منجر نمی گردید !
اگر چه درک واقعیت های عینی این معضلات نیاز به درج مصادیق مشخص ندارد و هر کسی می تواند در حیطه ی فعالیت های اجتماعی خود موارد متعددی را برشمرد، اما من باب مثال می توان بورکراسی ناکارآمد سیستم اجرایی ، ظهور قارچ گونه ی موسسات مالی و بانکی ، آلوده بودن نزدیکان برخی مقامات به رانت های اقتصادی ، پافشاری به افزایش جمعیت به رغم محدودیت امکانات و منابع که باشرایط موجود به شدت منافات نشان می دهد و دیگر موارد محیط زیستی و بحران آب و نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی و حتی فاسد بودن نظام انتخاباتی مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری که الزاماً موحب ورود افراد نخبه و مسوولیت پذیر نمی شود و البته اصلاح این موارد هیچ ربطی به مشکلات خارجی و تحریم های بین المللی ندارد ، اشاره کرد !
این در حالی است که به رغم تمامی مشکلاتی که جامعه متحمل می شود ، اعمال برخی مدیریت ها هم با منافع حکومتی و هم مصالح اجتماعی همخوانی ندارد و مثلاً نمی توان هیچ تناسب عادلانه ای را در عرضه ی سوخت به خودروهای کوچک و خدماتی مانند وانت و تاکسی ساخت داخل با نرخ واحد به خوودروهای لوکس چند صد میلیونی خارجی متصور شد! در حالیکه با حذف سوبسید از نرخ سوخت خودروهای خارجی ، اگرهم نتوان از معضل طاقت ناپذیر هیولای ترافیک و آلودگی اندکی کاست، حداقل می توان منابع ایجاد شده از این طریق را صرف حمایت از بیماران خاص کرد .
در دیگر حوزه های مدیریتی هم می توان مواردی را یافت که هزینه های اجتماعی بطور نا معقول صرف منافع قشر خاص می شود و از جمله در حوزه ی فرهنگ، صدور فله ای و بی رویه امتیاز نشریات بدون در نظر گرفتن اصل استقلال حرفه ای، باعث شده است که تعداد زیادی از کارکنان دولتی خصوصاً در شهرستان ها مالک جراید شده و احیاناًً علاوه بر استفاده ابزاری از آن، موجب هدر رفت مواد اولیه و نیز آشفتگی فضای مطبوعاتی شوند در حالیکه اگر شرط دریافت امتیاز نشریات عدم استخدام در دستگاه های دولتی و عمومی بوده و امتیازهای مطبوعاتی به تشکل های مستقل حقوقی واگذارشود، نه تنها زمینه ی ارتقاء کیفیت جراید فراهم می شود بلکه از پراکنده شدن و یا هدر رفت منابع حمایتی جلوگیری می گردد .
نا گفته پیداست که با اندکی تعقل و تدبیر در امور مدیریت های اجتماعی می توان صدها معضل و مشکل جزئی و کلی را که ذکر تمامی آن در این مختصر موجب ملال و اطاله ی مقال است ، سامان بخشید ! البته اگر مقاومت عده ای که منافع شان در چنین فضاهای نابسامان و بحران آفرین تعریف شده است ایجاب نکند ، باید خیلی سوالات مطرح و پاسخ داده شود ، مثلاً چه دلیلی دارد در بحبوحه ی کم آبی، انشعاب آب لوله کشی به هزاران ویلاهای اشرافی نشین داده شود که آب استخرهایشان را بدون دغدغه ی هزینه های مادی با آب آشامیدنی چند به چند روزی تخلیه و پر کنند ؟!
راستی از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم ، حکایت مدیریت های جامعه ما شتری را می ماند که تمام اندامش کج است و ما تنها به گردنش گیر داده ایم و خدا داند خیانت های داخلی به خباثت های خارجی طعنه می زند ؛ اوضاع خیلی بی ریخت شده است !
