روحانی در نقش زینب پاشا !
روحانی در نقش زینب پاشا !

اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: فرمان رئیس جمهور در جلسه ی اخیر هیئت دولت مبنی بر ورود دستگاه های ذیربط برای در اختیار گذاشتن کالاهای درون انبارها به مردم جهت مهار گرانی خاطره ی تاریخی زینب پاشا و یارانش را که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه با چوب و چماق به انبارهای احتکار مایحتاج ضروری حمله […]

اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: فرمان رئیس جمهور در جلسه ی اخیر هیئت دولت مبنی بر ورود دستگاه های ذیربط برای در اختیار گذاشتن کالاهای درون انبارها به مردم جهت مهار گرانی خاطره ی تاریخی زینب پاشا و یارانش را که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه با چوب و چماق به انبارهای احتکار مایحتاج ضروری حمله می کردند و کالاها را در اختیار مردم قرار می دادند می اندازد !
اما در این میان فرق اقدام زینب پاشا با حسن روحانی در این است که او نه در قامت رئیس دولت بلکه به عنوان یک انقلابی نهضت تحریم تنباکو و برای مقابله با قحطی و گرانی ناشی از سوء استفاده ی سوداگرانه تجار و انبارداران در آن فضا دست به این اقدام زد ، اما رئیس دولت تدبیر و امید بعداز قریب به گذشت ۱۲۰ سال از آن واقعه و در شرایط به غایت متفاوت راه بانوی قهرمان آذربایجان را در پیش می گیرد !
صرفنظر از پاسخ به این سوال که آیا عمل انقلابی زینب پاشا یک حرکت پیشرو در زمان خود بوده است که اینک بعد از یک قرن و دو دهه الگوی دولت در عصر تسخیر فضا قرار می گیرد و یا فرمان روحانی یک حرکت واپسگرایانه – حداقل به لحاظ مدیریتی – در گره گشایی از معضلات در هم پیچیده ی اقتصادی محسوب می شود ؛ آنچه جای تعجب دارد این است که آقای روحانی در حالی فرمان سرازیر کردن انبارها برای دستگاه های مربوطه را به عنوان یک روش قهری صادر کرده است که مشکل مردم کمبود کالا در بازار و مغازه ها نیست و هرکسی می تواند حتی در سال « حمایت از کالای ایرانی » هرنوع جنسی اعم از خارجی و ایرانی را به حد اشباع در بیرون از انبارها مشاهده کند !
حال بماند اینکه کالاهای احیاناً انبار شده عمدتاً می تواند از نوع خارجی هایی باشد که توصیه ی مقامات نظام اولویتاً عدم استفاده از آن ها جهت باز شدن بازار به روی کالاهای داخلی است و اگرچه برای مهار گرانی و یا کمبود محصولات خارجی اصولی ترین راه رفع محدودیت از واردات آن در مبادی مرزی است نه حمله به انبارهای داخلی آن !
با این وصف آیا باید منتظر شد و بعد از شکست سیاست دولت در تعیین نرخ دولتی دلار و افزایش بی رویه ی آن در بازار آزاد که عامل تاثیر گذار درافزایش قیمت ها و ملاک اعتباری در تعیین نرخ است ، فرمان حمله به جیب مردم برای کشف و عرضه ی آن به نرخ دولتی را شنید ؟!
و آیا این نوع تدبیرها می تواند امید بهبود شرایط را در فضای معیشتی و زندگی مردم زنده کند؟