اویاقلیق: ماجرای تخلف در شورای شهر و شهرداری تبریز از آنجایی آغاز شد که حدودا ۲ سال پیش در برج بلور تبریز و با اجازه و حکم رئیس وقت شورای شهر تبریز دفتری با عنوان «مشاوران شورا» گشایش یافت و تعدادی دیگر از اعضای شورای چهارم نیز مشاور یا مشاورانی را در آن دفتر استقرار […]
اویاقلیق: ماجرای تخلف در شورای شهر و شهرداری تبریز از آنجایی آغاز شد که حدودا ۲ سال پیش در برج بلور تبریز و با اجازه و حکم رئیس وقت شورای شهر تبریز دفتری با عنوان «مشاوران شورا» گشایش یافت و تعدادی دیگر از اعضای شورای چهارم نیز مشاور یا مشاورانی را در آن دفتر استقرار دادند اما متاسفانه این دفتر به محلی برای داد و ستد پستها و جایگاههای رده های مختلف شهرداری تبریز تبدیل شد. در ادامه این موضوع کار به جاهای باریک کشید و با ورود نهاد های امنیتی و قضائی به این موضوع و عزل ۴ نفر از اعضای شورای شهر و دستگیری بیش از ۴۰ نفر از مدیران رده بالا و پیمانکاران شهرداری تبریز، آبروریزی بزرگی برای شهر اولینها در آستانه تبریز ۲۰۱۸ به وقوع پیوست به این صورت که رسانه های ملی مانند اخبار ۲۰ , ۳۰ و حتی شبکه های خبری بین المللی مانند بی بی سی و دویچه وله به بررسی فساد مالی در شورای شهر و شهرداری تبریز پرداختند.
در همین موقع بود که رسانه های زنجیره ای و سرسپرده استان و تبریز سریعا وارد عمل شدند تا اربابان خود که احیانا جزو متخلفان و مفسدان اقتصادی شورا و شهرداری تبریز بودند را از مهلکه نجات دهند ! که البته همین طور هم شد ! چرا که تا به امروز که بیش از ۲ سال از آن زمان می گذرد ، هنوز هم ابعاد واقعی این فساد برای شهروندان مشخص نیست و به نظر می رسد گردانندگان اصلی این قضایا توانسته اند از زیر بار بازخواست قضائی و حتی فشار رسانه ای قسر در رفته و افکار عمومی را نسبت به خود و دستورات مفسده انگیزشان فریب دهند.
امروز هم که وعده انتشار و اجرای احکام قطعی مفسدان شورا و شهرداری تبریز با وساطت برخی از ما بهتران به سخره گرفته شده است ، باز هم تعدادی از رسانه های تبریز و استان که ادعای اجتهاد در عرصه رسانه را دارند ، گوشه عزلت گزیده و منتظرند تا در نهایت بی شرمی از این آب گل آلود ماهی بگیرند!
اما رسانه های آذربایجان شرقی و تبریز در نحوه مواجهه با موضوع توقف انتشار و اجرای حکم محکومان فساد شورا و شهرداری که به لحاظ درگیر کردن افکار عمومی و ایجاد مطالبه در بین اقشار شهروندان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به چند گروه تقسیم می شوند:
۱- رسانه های جناحی و سیاسی که به لحاظ وام دار بودن به اشخاص و جریانهای خاص، از اساس وارد موضوع نشده اند؛ چراکه متوجه خطای شخص همراستای خود شده اند و از این موضوع ابا دارند که در صورت پرداخت به موضوع، مواضع دیگر آنها در قبال جریان سیاسی متبوعشان زیر سوال خواهد رفت و به این ترتیب شعور مخاطبان این طیف رسانه ها را به بازی گرفته اند.
۲- طیف نزدیک به اعضای سابق شورای شهر تبریز که هم اکنون نیز در مسند قدرت حضور دارند و یا رسانه های نزدیک به شهرداری تبریز – که احیانا مسئولانشان در شهرداری استخدام شده اند – با تمام تن نحیفشان به دنبال این موضوع هستند تا ضمن پرداختن به موضوع فساد در شورای شهر و شهرداری ، با سوق دادن ذهن مخاطب به سمت بازی های جناحی و سیاسی و مقصر جلوه دادن تعداد محدودی از اشخاص، ذهن مخاطب را از اصل قضیه که همانا نفرات اصللی و کارگردانان این موضوع هستند دور نگهدارند.
۳- رسانه هایی هم در شهرمان هستند که با وجود اینکه مسئولانشان جدیدا به استخدام نهاد شهرداری در آمده و رسانه را به حال خود رها کرده اند و مدیر جدیدی بر مسند اداره آن رسانه تکیه زده است ، با این وجود با چراغ راه قرار دادن مسیر حرکت مسئولان قبلی ، ضمن پرداختن به ابعاد موضوع فساد شورا و شهرداری ، جوانب احتیاط را رعایت می کنند تا احیانا «امیدها» – به ترکی می شود : ایشیق یولی – برای استفاده از امکانات و رانتهای استخدامی در آینده بسته نشود!
۴- رسانه هایی که با وجود بررسی ابعاد مختلف موضوع در زمان وقوع فساد – یعنی ۲ سال پیش – و انجام مصاحبه های بسیار با مسئولین قضائی استان، هنوز بعد از گذشت چندین روز از نشر خبر دستور توقف اجرای حکم محکومان – البته به صورت غیر رسمی – هیچ خبر، مصاحبه یا تحلیلی در خروجی آنها قرار نگرفته و شائبه هایی را در مورد آنها ایجاد کرده است.
۵- رسانه های ذاتا خنثی که پرداختن به موضوعات اینچنینی با اینکه به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده است، در قواره این رسانه ها نیست و اصطلاحا رسانه هایی که دنبال دردسر برای خود نمی گردند و فقط به فکر نان هستند!
اما نهایتا آنچه که از برخورد سلیقه ای و منفعت طلبانه رسانه های استان با این موضوع بر می آید ، از بین رفتن ابهت قانون و نهاد قضائی و نابود شدن اعتماد مردم به نظام و رسانه های محلی است چراکه افکار عمومی بعد از مدتها منتظر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی بودند که به توصیه ای لغو شده است!
