اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: بحث دخالت یکی از نمایندگان مجلس بر صدور دستور توقف اجرای احکام قطعی پرونده ی تخلفات مربوط به تعدادی از اعضاء شورا و مدیران رده های مختلف شهرداری تبریز به یکی از موضوعات مطرح افکار عمومی و رسانه ای منطقه تبدیل شده است و حتی یکی از نمایندگان اصولگرای تبریز در […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: بحث دخالت یکی از نمایندگان مجلس بر صدور دستور توقف اجرای احکام قطعی پرونده ی تخلفات مربوط به تعدادی از اعضاء شورا و مدیران رده های مختلف شهرداری تبریز به یکی از موضوعات مطرح افکار عمومی و رسانه ای منطقه تبدیل شده است و حتی یکی از نمایندگان اصولگرای تبریز در مجلس تصریحاً با اشاره به اینکه اخیراً یکی از محکومین این پرونده را در « نهار خوری مجلس » همراه با نماینده ی اول منتسب به جریان اصلاح طلب شهرستان تبریز که نایب رئیس مجلس هم می باشد مشاهده کرده است ، تلویحاً در صدد القاء دخالت و یا شفاعت وی برای توقف حکم قطعی دادگاه استان بر آمده است !
در این ارتباط برخی کانال های فضای مجازی تصویر نامه ای تایپ شده را در ارتباط با این پرونده منتشر کرده اند که طی آن به استناد در خواست کمیسیون قضایی مجلس ، از رئیس قوه ی قضائیه در خواست توقف حکم و بررسی مجدد پرونده مزبور شده است. نکته قابل توجه این نامه تایپ شده این است که در هامش آن با دستخطی اسامی فقط پنج نفر که تنها نام یکی از چهار عضو مطرح در پرونده و نیز یکی از مدیران شهرداری در آن مورد تاکید قرار گرفته است و ظاهراً نام سه نفر دیگر مربوط به پیمانکاران می باشد .
البته اینکه هر فرد حقیقی و حقوقی محکوم در پرونده های قضایی حق دارد حتی برای احکام قطعیت یافته در چهارچوب قوانین پیش بینی شده اقدام کند بحثی نیست و در این ارتباط نمایندگان مجلس نیز ممکن است مورد مراجعه این افراد قرار بگیرند؛ اما آنچه در این ارتباط موجب ایجاد شائبه در افکار عمومی می شود آن است که چرا از بین تعداد زیادی از محکومین پرونده اعم از اعضاء شورا و مدیران شهرداری و مشاوران و پیمانکاران، صرفاً نام پنج نفر مورد تاکید قرار گرفته است ؟! اگر منظور از تقاضای رسیدگی مجدد ناظر بر این باشد که احیاناً مراحل رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی در این پرونده اشکال داشته است، چه یقینی وجود دارد که این اشکال علاوه بر پنج نفر مورد تاکید در هامش نامه ، در حق بقیه ی محکومین نیز مترتب نباشد ؟! و ابهام دیگر این نامه مربوط به نامشخص بودن هویت راقم دستخط ذیل نامه به مقام عالی قضایی است که می تواند با استناد به اختیارات ماده ۴۷۷ دستور رسیدگی مجدد به احکام قطعی را صادر کند !
به هر حال با توجه به اینکه موضوع پرونده مربوط به حقوق عمومی است و زمان نسبتاً زیادی نیز صرف رسیدگی به مراحل بدوی و تجدید نظر صرف شده است و هم چنین رئیس دادگستری استان چندی پیش وعده ی انتشار مفاد آن را داده بود، فلذا انتظار می رود برای جلوگیری از هرگونه شائبه و تشویش اذهان عمومی نسبت به رفع ابهامات از سوی مقامات ذیربط مبادرت شود !
اگرچه نمی توان منکر این واقعیت تلخ شد که تخلفاتی از جنس پرونده ی مورد بحث همواره در ادوار شورا ها وجود داشته است و دخالت در عزل و نصب ها و استخدام ها نمونه ی رایج آن است؛ بطوریکه شهردار سابق در یکی از جلسات شورای قبلی صراحتاً از آن پرده برداشته بود و نیز ردپای دخالت های برخی نمایندگان مجلس در استخدام اعوان و انصار و اقوام در طول ادوار گذشته قابل احساس و اکتشاف است !
و اینکه آیا ارتباط یافتن پرونده ی تخلفات گسترده و جنجالی مورد بحث شورا و شهرداری به موضوع مشاوران ایجاب نمی کند که نسبت به صدور احکام مشاوره ای برای برخی افراد در حوزه هایی که گاهاً تخصص و صلاحیتی در آن ندارند و چه بسی موجب بسترسازی برای اهداف مفسده انگیز و تبهکارانه می گردد نظارت جدی شود ؟!
