اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: کارخانه ی ماشین سازی تبریز که در روزگار تاسیس خود یکی از پیشرفته ترین کارخانجات صنعتی منطقه خاورمیانه بشمار می رفت و واحدهای صنعتی بزرگی در استان و کشور را به لحاظ فنی و مهندسی پشتیبانی می کرد و تولیدات آن حتی قابل رقابت در سطح جهانی بود ، اگر چه […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: کارخانه ی ماشین سازی تبریز که در روزگار تاسیس خود یکی از پیشرفته ترین کارخانجات صنعتی منطقه خاورمیانه بشمار می رفت و واحدهای صنعتی بزرگی در استان و کشور را به لحاظ فنی و مهندسی پشتیبانی می کرد و تولیدات آن حتی قابل رقابت در سطح جهانی بود ، اگر چه در سال های بعد از انقلاب در اثر عدم بروزسازی تکنولوژی خطوط تولید و از طرف دیگر ناکارآمدی عمومی مدیریت های دولتی و هم چنین رویکردهای رادیکالیستی سیاست خارجی که منشاء انزوای بسیاری از صنایع مولد و مشکلات کشور می تواند قلمداد شود ، عملاً به یک واحد راکد تبدیل شده بود اما پتانسیل و امکانات عظیم موجود در مجموعه ی آن بدون محاسبه ی اراضی و امکانات خود کارخانه ، به ویژه املاک مرغوب بالغ بر ۱۱ هکتاری واقع در بلوار « شاهگلی » که ارزش ریالی آن به تنهایی می تواند سر به ارقام نجومی بزند ، همواره برای طمع داران وسوسه انگیز بوده است !
( شاهگلی را عمدا ً ائل گولی ننوشتم که اگرپسوند « شاه » بد است ، برای شهر « شاهرود » ، آقای « شاهرودی » رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، برگرداندن نام شهرهایی مانند باختران به « کرمان شاه » ، خسروشهر به « خسرو شاه » و قس عی هذا هم باید بد باشد ! )
هرچند ضرورت اجرای اصل « ۴۴ » قانون اساسی برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در طول سال های گذشته در مواردی مستمسکی برای فروش صنایع به ثمن بخس به افراد سوداگر کس و کاردار در مراکز حکومتی شده است که مصادیق آن در خود استان آذربایجان شرقی که منجر به بحران های کارگری در بعضی واحدهای مذکور گردیده قابل مشاهده می باشد و عموماً نیز از عملکرد سازمان خصوصی سازی تلویحاً تحت عنوان « خودمانی سازی » یاد می شود ، اما موضوع واگذاری کارخانه معظم ماشین سازی که خیلی ها برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند و بحث و چالش هایی نیز برای واگذاری آن وجود داشته است ، یک مساله ی حساس و مهم در استان محسوب می شود که چه بسا هر گونه تسامح و تساهل در آن می تواند به تبعات منفی منجر شود !
( این سوال همچنان بی جواب مانده است که چرا از بین اصول معوق قانون اساسی مثل اصول ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۷ و چندین اصل دیگر که وظیفه حکومت برای ملت را تاکید می کند به رغم گذشت ۴۰ سال هنوز اراده ای وجود ندارد اما برای اجرای اصلی مثل « ۴۴ » که بوی رانت های کلان دارد ، همت ها همواره راسخ بوده است ! )
با این حال واگذاری ناگهانی این کارخانه در غفلت نمایندگان و مدیران استانی و فعالان صنعتی و رسانه ها به فردی که چندان نام شناخته شده و آشنا در عرصه صنعت ندارد و لاجرم اهلیت و صلاحیت او برای همگان مبهم است و نیز از رقم واگذاری و تعهدات خریدار جدید سخنی بیان نشده است ، امری غریب به نظر می آید و جالب تر اینکه طبق اخبار منتشر شده ، اسناد و مدارک واگذاری به خریدار مبادله گردیده است تا همگان در مقابل عمل انجام گرفته قرار بگیرند !
از آنجاییکه کارخانه ماشین سازی و منابع بزرگ اقتصادی آن جزء بیت المال محسوب می شود و از طرفی نمایندگان و مدیران استان در جریان جزئیات واگذاری آن – از سوی دولت به یک فرد ناشناخته – قرار نگرفته اند ، باید به هر طریقی اعم از طرف ارگان های بازرسی و نظارتی از این واگذاری – توسط سازمان خصوصی سازی که رئیس ستاد رئیس جمهور در آذربایجانشرقی در راس آن قراردارد – رفع ابهام شود و البته رسانه های مستقل در مقام نمایندگان افکار عمومی برای رمزگشایی از این اتفاق مهم اخلاقاً مسوول هستند !
