اویاقلیق-ابوالفضل وصالی: در بررسی علت شیوع نا بسامانی های مختلف که ارکان جامعه و نظام را فرا گرفته است و به رغم دست به دست شدن دولت ها در بین جناح های محدود سیاسی در طول سال های بعد از انقلاب شیب و شدت آن کم و بیش تندتر شده است و تبلور بارز آن […]
اویاقلیق-ابوالفضل وصالی: در بررسی علت شیوع نا بسامانی های مختلف که ارکان جامعه و نظام را فرا گرفته است و به رغم دست به دست شدن دولت ها در بین جناح های محدود سیاسی در طول سال های بعد از انقلاب شیب و شدت آن کم و بیش تندتر شده است و تبلور بارز آن فساد اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی می باشد ، جناح بازی عناصر حاکم بر مقدرات کشور نقش برجسته ای نشان می دهد.
وجود نماد های وافر در عرصه ی عملکرد های اجرایی از چنین رویکرد هایی به قدری مشهود و محسوس است که هر شهروندی می تواند موارد متعددی از مصادیق آن را در ذهن خود مجسم سازد!
اگر بپذیریم که پذیرش هر مسوولیت مدیریتی درسلسله مراتب مختلف بدون بر خورداری از تخصص که عموماً با حمایت های پنهان و آشکار هم پیمانان سیاسی در مراکز قدرت و تصمیم گیری انجام می گیرد، مصداق بی تقوایی محض و مغایر با ادعای تعهد دینی و شرافتی و موجب خیانت به جای خدمت می باشد ، لاجرم وجود عنصر تقوا و تعهد را هم در جریان گمارنده و هم در پذیرنده ی آن زیر سوال می برد.
تحقیقاً اگر ریشه ی مفاسد بطور صادقانه و عالمانه مورد کنکاش قرار بگیرد مشخص خواهد شد که نطفه ی بخش مهمی از معضلات و گرفتاری ها ی اجتماعی هنگامی بسته می شود که افرادی نه براساس تخصص و تجربه ی کارآمد بلکه با اتکا و توسل به جریانات جناحی و سیاسی در مصدر امور قرارگرفته و اکثراً نیز عوامل و اقوام هم پالگی خودرا جایگزین مدیریت های زیر مجموعه ی خود می می سازند و تبعات خسارت بار آن ناگزیر به گرده ی جامعه تحمیل می شود.
طبیعی است در چنین جامعه ای نمی توان ازگسترش تولید جرم و بزه و فساد که البته بخش اعظمی از آن معلول رویکردهای خیانت کارانه ی سیاسی و جناحی در سپردن امور مدیریتی به افرادی است که شرح آن ذکرشد، جلوگیری کرد مگر آن که عزم مراکز پیشگیری از جرایم اجتماعی معطوف به سر منشاء باز تولید آن گردد.
بطور مثال وقتی یک وزیری به جهت خطاها و خسارت های مدیریتی در مجلس به مرحله ی استیضاح می رسد چه بسی می تواند به پشتوانه ی اکثریت داشتن هم پیمانان سیاسی و جناحی خود نه تنها از خطر عزل با طیب خاطر عبورکند بلکه چه بسا گستاخ تر از پیش به خودکامگی و روال خطا کارانه ی خود ادامه دهد و هم چنین است دخالت های فرصت طلبانه و لابی گرایانه ای که احیاناً برخی نمایندگان و یا صاحب منصبان سیاسی درعزل و نصب مدیریت های ملی و منطقه ای به قصد سهم خواهی های خاص اعمال می کنند!
به عبارتی می توان اذعان داشت که مصالح اجتماعی که موارد نقض و ذبح آن در مسلخ منا فع جناحی و سیاسی اعم از جریانات عمده ی موسوم به «اصلاح طلب و اصولگرا» و سایر شاخه های سیاسی وابسته یا منشعب از این دو جریان بر هیچکس پوشیده نیست، و عملاً نیز به جهت تسلط این دو جریان بر مقدرات کشور خروج از دایره ی بسته ی مدیریتی آنان میسر نمی باشد، همواره دستخوش «همجنسگرایی سیاسی» شده است، بطوریکه در تفکرات این دو جریان هنگامی می توان جرم و خطا را مشاهده وتقبیح کرد که در حوزه ی جنس سیاسی جناح رقیب اتفاق افتاده باشد!
بر این اساس به جای هر گونه فرافکنی درریشه یابی فجایع و بحران ها یی که تقریباً هیچ حوزه ا ی از تهدیدهای جدی آن مصون نمانده است و مصادیق آن را در معضلات اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و نابودی منابع حیاتی آب و فساد های مدیریتی می توان ردیابی کرد، باید رویکردهای « همجنسگرایانه ی سیاسی » عاری ازتعهد و تقوا و اخلاق را که – عجبا کنشگران این جریانات از جمله چپاولگران بیت المال به شدت بر این خصوصیات تظاهر داشته و دارند – به عنوان عامل موثر قلمداد کرد.
