رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی همچنان به عنوان نقطه ای مبهم در عملکرد دولت باقی مانده است. هنوز مشخص نشده ماهیت این منشور چیست و انتشار سندی بلندبالا که تقریبا می توان گفت کاری به جز تکرار حدود دوسوم قانون اساسی انجام نداده، چه تاثیری در سازوکار قانونی دولت دارد؛ منشور مذکور، […]
رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی همچنان به عنوان نقطه ای مبهم در عملکرد دولت باقی مانده است.
هنوز مشخص نشده ماهیت این منشور چیست و انتشار سندی بلندبالا که تقریبا می توان گفت کاری به جز تکرار حدود دوسوم قانون اساسی انجام نداده، چه تاثیری در سازوکار قانونی دولت دارد؛ منشور مذکور، نه قانون است نه موضوع جدیدی را دربرمی‌گیرد. به نظر می رسد این منشور صرفا یک ژست حقوقی است از رییس جمهوری که به حقوقدان بودنش می بالد؛ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
حالا مخالفت با این منشور حقوقی(؟!) احتمالا مخالفان را در صف سرهنگ ها قرار خواهد داد و مجال تازه ای برای دولتی ها فراهم خواهد کرد تا با ردگم کنی، از پاسخگویی در خصوص ناکامی های اقتصادی دولت فرار کنند.
در این زمینه، روزنامه جوان با طرح یک پرسش جالب، اساس وجود چنین منشوری را به چالش کشیده است. به نوشته این روزنامه، اگر فرض دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است، طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و… (جریان رقیب) نیست بلکه خود ایشان است که ۲۰ سال متولی امر قبض و بسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است. اگر بگوید در نقض احتمالی حقوق شهروندی گذشته نقشی نداشته است بدین معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظایف نبوده است و بی‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است.
صراط
