حدود ۲۶٫۵ درصد از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی، ۵٫۳ درصد اعتبارات و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان استانی است، که البته این نسبت در قانون سال ۱۳۹۵ برابر با ۴ درصد بوده است. به عبارتی، ۱۶ درصد افزایش بودجه […]
حدود ۲۶٫۵ درصد از منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی، ۵٫۳ درصد اعتبارات و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان استانی است، که البته این نسبت در قانون سال ۱۳۹۵ برابر با ۴ درصد بوده است. به عبارتی، ۱۶ درصد افزایش بودجه استانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است.
بررسی روند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۱۳ درصد، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ۲۳٫۵ درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته ۴٫۶ درصد رشد داشته است.
براساس تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس، این رقم به این معنا نیست که بقیه بودجه مربوط به استان تهران است، بلکه به این معناست که این قسمت از بودجه در اختیار شورای برنامهریزی توسعه استان قرار میگیرد و توسط این شورا درباره آن تصمیمگیری میشود.
باید توجه داشت که بخشی از بودجه غیراستانی نیز که بهصورت متمرکز، یعنی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزرا تصمیم گرفته میشود، در استانها هزینه میشود.
البته نمیتوان گفت شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها به اندازه ۵ درصد بودجه، اختیارات مالی دارند، زیرا مثلا بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای مستمر است که به هرحال باید پرداخت شود و اختیار تصمیمگیری وجود ندارد.
با اضافه کردن ارقام دیگری شامل ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرحهای استانی ویژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم) که مازاد بر جدول بودجه استانی است، کل اعتبارات استانی برابر میشود با ۳۲ هزار میلیارد تومان که معادل ۹٫۹ درصد کل اعتبارات عمومی است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت مجموع اعتبارات استانها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی حدود ۲۰ درصد بوده است. این نسبت را اصطلاحا ضریب بازگشت درآمدهای استانی میگویند. دقت در ارقام ضریب بازگشت استانی این واقعیت را بیان میکند که درصد کمی از درآمدهای استانی بهعنوان مصارف استانی تخصیص داده میشود. این ضریب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد بوده است.
میتوان این ضریب را به تفکیک استانها نیز ارائه کرد. نمودار زیر نشان میدهد استانهای ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسانجنوبی، لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسانشمالی استانهایی هستند که مصارف آنها بیش از منابع استانی است. استان تهران نیز با ضریب بازگشت ۲ درصد در رتبه آخر قرار دارد.
رشد اعتبارات استانی بهطور متوسط برای استانها حدود ۱۶ درصد بوده است. این نرخ برای برخی استانها بیشتر و برای برخی استانها کمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استانهای قزوین و خراسانشمالی با ۲۱ و ۲۰ درصد رشد و کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با ۱۱ درصد بوده است. متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استانها برابر با ۱۴ درصد بوده است. بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط به استان بوشهر با ۱۷ درصد و کمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با ۱۲ درصد بوده است.
مخارج پیشبینی شده دولت برای هر نفر (سرانه بودجه) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برابر با ۴ میلیون تومان برآورد شده است که از این مقدار، سرانه بودجه استانی برابر با ۲۱۱ هزار تومان برآورد شده است. به این ترتیب از لحاظ مبلغ اعتبارات استانی و سرانه آن برای استانها، جایگاه استانهای یزد، اردبیل، لرستان، هرمزگان، گیلان، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ارتقا یافته است.