اولین محور این طرح “مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع ” است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد، فقط از طریق تاثیر دهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می‌شود. این استاد […]
اولین محور این طرح “مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع ” است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد، فقط از طریق تاثیر دهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیراین صورت اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌هایی که در فعالیت‌های طولانی مدت و حیاتی توسعه اقتصادی کشور مشارکت و ریسک پذیری چندانی ندارند از جهت معیارهای اقتصادی عدالت و کارایی دارای توجیه نیست.
محمد کلامی، ضمن اشاره به دومین محور طرح تحول با عنوان “سامان‌دهی مطالبات معوق “، اظهارداشت: در این محور وام‌های کلان پرداخت شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دارای تضامین کافی نیستند، و اصطلاحاً به وام‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند مورد توجه ویژه دولت قرار دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نیز در همین راستا مطرح شده است؛ باید تاثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی سومین محور این طرح را “سیستم جامع اطلاعات مشتری ” عنوان و تصریح کرد: این امر باید به گونه‌ای باشد که امکان پیگیری کلیه عملکردها و اطلاعات مشتریان حاصل شود تا مشتریان نتوانند از خلاءهای اطلاعاتی، استفاده نادرستی داشته باشند.
این استاد دانشگاه “نظارت برمصرف تسهیلات ” را یکی دیگر از محورهای تحول بانکی برشمرد و گفت: برقراری نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات یکی از شاخص‌های بانکداری اسلامی است. بر اساس این منطق نمی‌توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد بلکه مهم‌تر از‌آن توجیه‌پذیری موضوع قرار داد است.
کلامی اضافه کرد: بسیاری از این وام‌ها و تسهیلات لزوماً با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر، برقراری سیاست‌های ترجیحی در کشور و همچنین هدف گذاری کنترل تورم و نرخ‌های سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم بازگشت معوقات بانکی فراهم می‌کند.
