“رحیم شهرتیفر” در خصوص شورای شهر تبریز و لغو جلسه امروز آن گفت: یک جنبه موضوع شورای شهر تبریز به مراجع قضائی برمیگردد که به عنوان یک شهروند تبریزی از مراجع قضائی میخواهم در این خصوص اعلام نظر کرده و بر اساس قانون با متخلفان برخورد کند تا تکلیف شورای شهر تبریز مشخص شود. وی […]
“رحیم شهرتیفر” در خصوص شورای شهر تبریز و لغو جلسه امروز آن گفت: یک جنبه موضوع شورای شهر تبریز به مراجع قضائی برمیگردد که به عنوان یک شهروند تبریزی از مراجع قضائی میخواهم در این خصوص اعلام نظر کرده و بر اساس قانون با متخلفان برخورد کند تا تکلیف شورای شهر تبریز مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین غیبت بیش از دو ماه اعضای شورا مسئله دیگری است که این موضوع را به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده ایم که هفته گذشته هیأت حل اختلاف استان با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داد، ولی علی رغم تأکید استاندار، دو نماینده مجلس که باید جهت عضویت در هیات حل اختلاف معرفی میشدند، مشخص نشده و در جلسه حضور نیافتند.
شهرتیفر اظهار کرد: برای بررسی پروندهای در هیأت حل اختلاف به مستندات و اطلاعات نیاز است که به دلیل کافی نبودن اطلاعات، بررسی کامل موضوع شورای شهر تبریز به جلسه دیگری موکول شد.
وی تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید هر چه سریعتر اطلاعات و مستندات را در اختیار هیأت حل اختلاف قرار دهند تا در خصوص پرونده شورای شهر تبریز تصمیم گیری شود.
وی همچنین یادآور شد: در جلسه هیأت حل اختلاف استان در خصوص حضور اعضای آزاد شده شورای شهر در جلسات بحث و اعلام نظر شد که هر عضو شورا تا زمانی که حکم سلب عضویتش چه از طریق مراجع قضائی و چه از طریق هیأت حل اختلاف صادرنشده است، حضورش در جلسات شورا منع قانونی ندارد.
فرماندار تبریز با اشاره به لغو جلسه امروز شورای شهر تبریز توسط رئیس شورا، گفت: با توجه به اینکه اعضای اصلی می توانستند در جلسه امروز شرکت کنند، رئیس شورا نباید به اعضای علی البدل دعوت نامه حضور در جلسه را ارسال میکرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون شوراها اعضای شورای اسلامی شهر میتوانند در خصوص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضاء تصمیم گیری کرده و به اطلاع مراجع ذی صلاح برسانند که متأسفانه شورای شهر در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرده است.
شهرتیفر با اشاره به نقش فرمانداری در قبال شورای شهر، بیان کرد: بر اساس قانون، فرمانداری هر شهرستان مسئول بررسی مصوبات شورای شهر است و مسئول عملکرد اعضای شورا، خود اعضا میباشند.
وی افزود: فرمانداری تبریز در راستای اجرای وظایف قانونی، تمامی مصوبات شورا را بررسی کرده و مغایرتهای قانونی را اعلام کرده است و زمانی که شورا بر مصوبهشان اصرار کند، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع داده میشود.
فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در راستای انجام وظیفهمان در ارتبط با هبه به اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع اغلب جلسات شوراست، مغایرتهای قانونی را اعلام کرده ایم و فقط در سال ۹۴ فرمانداری تبریز با هبه بیش از ۳۸ میلیارد ریال به لحاظ مغایرت قانونی، مخالفت کرده و مانع پرداخت آن شده است.
وی افزود: همچنین مصوبه تعرفه عوارض شهرداری را بررسی کرده و باتوجه به اصرار شورا بر مصوبهاش، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع داده شد.
شهرتیفر در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف پرونده شورای شهر تبریز توسط مراجع قضائی، معرفی شدن هر چه سریع دو نماینده مجلس برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف و قرار دادن اطلاعات و مستندات توسط دستگاههای مسئول برای تصمیمگیری هیأت حل اختلاف در خصوص شورای شهر تبریز اصلی ترین خواستهمان پیرامون موضوع شورای شهر تبریز است.
ایسنا