جلسه علنی صبح امروز شورای شهر تبریز در حالی لغو شد که هفته گذشته نیز شورای شهر تبریز جلسه علنی‌اش را لغو کرده بود. اگر چه هنوز علت دقیقی برای این مساله ذکر نشده اما صحبت‌های غیررسمی بلاتکلیفی در مورد حضور اعضای آزاد شده از زندان و یا علی‌البدل را در جلسه شورا و دلایل […]
جلسه علنی صبح امروز شورای شهر تبریز در حالی لغو شد که هفته گذشته نیز شورای شهر تبریز جلسه علنی‌اش را لغو کرده بود.
اگر چه هنوز علت دقیقی برای این مساله ذکر نشده اما صحبت‌های غیررسمی بلاتکلیفی در مورد حضور اعضای آزاد شده از زندان و یا علی‌البدل را در جلسه شورا و دلایل تصمیم‌گیری دیر وقت برای لغو جلسه بر شمرده‌اند.
در این ارتباط شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز در گفت‌وگویی کوتاه در ارتباط با علت عدم تشکیل جلسه گفت: با توجه به اینکه ما پاسخی به این استعلاممان از وزارت کشور در مورد مساله حضور و یا عدم حضور اعضای آزاد شده و یا علی‌البدل دریافت نکرده‌ایم و همچنین تاکنون دستورالعمل و یا نامه مکتوبی به دستمان نرسیده مجبور به لغو جلسه امروز شویم چرا که آقای لطفی با استناد به نامه فرمانداری و جلسه تحلیف اصرار بر حضور در جلسه شورا داشت و از طرف دیگر حبیب شیری‌آذر نیز بعد از آزادی از زندان هنوز منع قانونی برای حضور در جلسه ندارد.
دبیری افزود: با توجه به ابهامات به وجود آمده در این مورد در هیئت رئیسه تصمیم گرفته شد که جلسه امروز لغو شود و ما منتظر اعلام رای نهایی برای این مساله در طول هفته آینده بمانیم.
لازم به ذکر است خبر عدم برگزاری جلسه امروز شورا از ساعات پایانی روز گذشته قوت یافته بود.
*حضور ۴ عضو آزاده شده شورای شهر تبریز در جلسات فعلاً منع قانونی ندارد
فرماندار شهرستان تبریز گفت: تا جمع‌بندی نهایی و صدور حکم شورای حل اختلاف حضور ۴ عضو شورا در جلسات شورای اسلامی شهر تبریز منع قانونی ندارد.
رحیم شهرتی‌فر در خصوص جلسه شورای حل اختلاف اظهار کرد: جلسه شورای حل اختلاف با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، رئیس کل دادگستری استان و بقیه اعضای شورای حل اختلاف برگزار شد.
وی افزود: در جلسه هیأت حل اختلاف موضوع غیبت بیش از دو ماه این اعضا و عدم حضور آنان در جلسات شورای شهر تبریز مطرح شد.
فرماندار شهرستان تبریز افزود: هیأت حل اختلاف برای تصمیم‌گیری در خصوص موجه یا ناموجه بودن این غیبت‌ها مقرر شد با کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و در صورت لزوم از دستگاه‌های دیگر نیز اطلاعات درخواست شود و در جلسه بعدی هیأت در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
شهرتی‌فر در خصوص زمان جلسه بعدی هیأت حل اختلاف نیز اظهار کرد: فرمانداری عضو هیأت حل اختلاف نیست، اما به احتمال زیاد هفته آینده جلسه هیأت حل اختلاف برای تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع تشکیل خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت چهار عضو شورا و یک عضو علی‌البدل حاضر در جلسات شورا ادامه داد: تاکنون ۲ نفر علی‌البدل به شورای شهر معرفی شده بودند که با توجه به حضور یکی از اعضای شورا تنها یک عضو علی‌البدل در شورا حضور یافت.
شهرتی‌فر ادامه داد: زمانی که عضو اصلی شورا در جلسات حضور یافت همان رویه قانونی اعمال می‌شود و طبق معمول اعضای شورا می‌توانند در جلسه شورا حضور یابند و اعضای علی‌البدل نیز باید منتظر تصمیم هیأت حل اختلاف باشند.
فرماندار تبریز در پایان گفت: چهار عضو شورای اسلامی شهر تبریز تا زمان تعیین تکلیف هم از ناحیه دستگاه قضایی و هم هیأت حل اختلاف می‌توانند در جلسات شورای شهر تبریز حضور یابند و منع قانونی برای حضور آنان وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هفته جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی ۳۵ نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که در حال حاضر ۱۳ نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
حکمتعلی مظفری افزود: در این رابطه چهار عضو شورا، ۱۱ مدیر شهرداری و ۲۰ نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و ادامه داد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهارنظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.
مظفری به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.
به گفته وی، پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتماً حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.
