محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد：ماجرای حقوق ها نجومی موضوع امروز و دیروز نیست. سالهای سال است که در دستگاه های دولتی نحوه پرداخت حقوق ها متفاوت است. دقت بفرمایید که دو نوع دستگاه دولتی از لحاظ نحوه پرداخت حقوق و دستمزد وجود دارد. یکی دستگاه هایی که از نظر پرداخت از نظام هماهنگ پرداخت […]
محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد：ماجرای حقوق ها نجومی موضوع امروز و دیروز نیست. سالهای سال است که در دستگاه های دولتی نحوه پرداخت حقوق ها متفاوت است. دقت بفرمایید که دو نوع دستگاه دولتی از لحاظ نحوه پرداخت حقوق و دستمزد وجود دارد. یکی دستگاه هایی که از نظر پرداخت از نظام هماهنگ پرداخت پیروی می کنند. دوم دستگاه هایی هستند که به انها شرکت های دولتی گفته می شود که این شرکت ها حقوق های متفاوت و بالایی دارند. قانونی در مجلس تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت تصویب شده است اما شرکت های دولتی بر همان رویه قبلی خود عمل می کنند.
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد که به نظر بنده حقوق های چند ده میلیون تومانی اصلا وجاهت ندارد حتی اگر جنبه قانونی داشته باشد. در شرایطی زندگی می کنیم که این شرایط برای حقوق بگیران ثابت شرایط بسیار سختی است. اگر نظارت دقیق تری انجام می شد اتفاق شرکت بیمه، بانک ها و … روی نمی داد. متاسفانه دستگاه های نظارتی اعم از بازرسی کل ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خیلی وظیفه نظارتی خود را درست و بجا انجام نداده اند
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد برای مقابله با حقوق های نجومی به نظر میرسد که یا باید قانون خدمات کشوری اصلاح و ایرادات ان بر طرف شود تا شامل همه دستگاه ها شود یا اینکه ضمن اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه هایی که از شمول این قانون مستثنا هستند سقف پرداخت در نظر گرفته شود. یعنی به این شکل نباشد که در بانک ها و بیمه ها مجمع عمومی مبلغی را مصوب کند و این مشکلات را به وجود اورد. دستگاه های نظارتی هم باید کنترل و نظارت ها جدی داشته باشند اگر این نظارت ها و کنترل ها بود و به موقع تذکر داده می شد، فکری به حال ان می کردند
کلامی عنوان کرد در کنار این فیش های حقوق نجومی افرادی هستند که دارای چندین شغل می باشند که جمع حقوقهای انها نیز رقمی کمتر از این حقوق ها نخواهد بود. در کشوری که سه و نیم میلیون جوان تحصیلکرده بیکار وجود دارد پدیده چند شغلی و اشتغال بازنشستگان معنایی ندارد.
