« محمد کلامی » اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در هر کشوری نیازمند احساس امنیت، تضمین امنیت سرمایه، قوانین و مقررات ساده و انعطاف پذیر است. وی افزود: امنیت سرمایه گذار خارجی تابع مسائلی مانند قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا ، پول، کار و سرمایه، شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی […]
« محمد کلامی » اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در هر کشوری نیازمند احساس امنیت، تضمین امنیت سرمایه، قوانین و مقررات ساده و انعطاف پذیر است.
وی افزود: امنیت سرمایه گذار خارجی تابع مسائلی مانند قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا ، پول، کار و سرمایه، شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: ریسک پذیری پائین سرمایه از دیگر اولویت های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری است که درجه این ریسک پذیری را نهادهای بین المللی تعیین می کنند.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات ساده و انعطاف پذیر از دیگر موارد مهم برای توسعه سرمایه گذاری خارجی است.
محمد کلامی با اعلام اینکه اتفاق خاصی در دوران پسابرجام در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی و حفظ سرمایه گذار داخلی در ایران صورت نگرفته است، گفت: گام نخست برای جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد زیرساخت های اساسی و بسترسازی های اقتصادی و حقوقی است.
وی افزود: زیرساخت های فیزیکی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نیست. سفرسرمایه گذاران خارجی به کشور های مختلف به ویژه ایران صددرصد برای امضای همکاری مشترک نبوده بلکه بخشی برای امکان سنجی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: ایران در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن بنادر مناسب و زیر ساخت های لازم، انحصاراقتصاد دولتی، بی ثباتی در مولفه های کلان اقتصادی، عدم ثبات در قوانین و مقررات پولی، ارزی و گمرکی، نداشتن نیروی انسانی ماهر و … مواجه است.
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد می توان اذعان داشت که برجام و پسابرجام رفع موانع سرمایه گذاری است نه ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری.
محمد کلامی در پاسخ به این پرسش که در دوران پسابرجام سفرهای تجاری و اقتصادی متعددی به ایران صورت گرفته و دولتمردان نیز همواره بر دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای حضور فعال در فعالیت های اقتصادی ایران و انعقاد تفاهمنامه های مشترک تاکید دارند حال به نظر می رسد زمینه های داخلی به وسیله تیم اقتصادی دولت برای سرمایه گذاران خارجی فراهم است و از طرفی ایران کشور ناشناخته ای نیست که ظرفیت های آن نیازمند بازشناسایی توسط سرمایه گذران خارجی باشد چرا این رفت و آمد ها ، دعوت های مقامات رسمی کشور، دیدو بازدید ها و تفاهم نامه ها منجر به یک قرارداد عملی مشخص نمی شود و در حد تفاهمنامه باقی می ماند، اظهارداشت: با حذف بروکراسی کاذب اداری، قوانین دست و پاگیر ، عدم ثبات قوانین پولی، عدم نیروی انسانی ماهر، عدم ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری می توان چشم انداز روشنی برای تحقق عملی تفاهم نامه های پسابرجامی در کشور ترسیم کرد.
وی یادآورشد: ایران از ظرفیت ها و فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی برخوردار است منتها می طلبد مسئولان بسترهای لازم را برای جذب و توسعه سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف فراهم کنند.
