علیرغم مخالفت شدید دولت با حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، مجلس شورای اسلامی با این تبصره و در راستای کمک به اشتغال و تولید موافقت کرد. در جلسه علنی نوبت صبح روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تبصره هدفمندی یارانهها در دستور کار مجلس قرار گرفت. نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی […]
علیرغم مخالفت شدید دولت با حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، مجلس شورای اسلامی با این تبصره و در راستای کمک به اشتغال و تولید موافقت کرد.
در جلسه علنی نوبت صبح روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تبصره هدفمندی یارانهها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند.
اما پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق از توافق دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق برای تصویب این تبصره خبر داد و از مخالفت دولت در جلسه امروز ابراز تعجب کرد.
در پایان نمایندگان با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.
در تبصره ۱۴ این لایحه آمده است: منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.
براساس بند الحاقی ۱ این تبصره دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرستشان مشمول موارد ذیل است زیر را حذف نماید:
۱٫ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲٫ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳٫ کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴٫ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵٫ کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
۶٫ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
براساس بند الحاقی ۲ این تبصره از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
همچنین در بند الحاقی ۳ این تبصره آمده است که دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.