محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده، گفت: یکی از موضوعاتی که در طی ۲ سال گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده بحث مرخصی زایمان است که در این زمینه نهادها و سازمان های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی‌کنند. نماینده مردم […]
محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده، گفت: یکی از موضوعاتی که در طی ۲ سال گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده بحث مرخصی زایمان است که در این زمینه نهادها و سازمان های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی‌کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، بایادآوری بررسی علت عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده (موضوع مرخصی زایمان) در کمیسیون اجتماعی، افزود: ازاین رو به منظور اجرای دقیق این قانون که مصوب مجلس درسال ۹۲ است، باید علت عدم اجرای آن به هر دلیل مورد بررسی و بحث قرار گیرد؛ هرچند که مجلس شورای اسلامی باید تاکنون ازبعد نظارتی خود استفاده می‌کرد و دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان را ازدولت جویا می شد.
وی با بیان اینکه بارها دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی قوانین مصوب مجلس را به دلایل گوناگون اجرا نکردند، تصریح کرد: به طور حتم یکی از مسائل بحث برانگیز جلسات میان مسئولان دولتی و مجلس موضوع مرخصی زایمان بوده که تاکنون متاسفانه دلایل عدم اجرای آن توسط دولت مشخص نشده است؛ البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد دستگاه‌ها ونهادهای عمومی ودولتی موظف به اجرای دقیق قانون هستند هرچند که به دلیل نبود اعتبارات لازم اجرایی نشده است، در این زمینه رفع مشکلات اجرای این قانون ازسوی مراکز خصوصی نیز نیازمند بررسی ها وبحث های بیشتر است.
سعیدی با تاکید براینکه عدم اجرای قانون از سوی هرنهاد و سازمانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه آمارهایی وجود دارد مبنی براینکه افرادی که ازمرخصی زایمان به مدت ۹ ماه استفاده کردند پس ازمراجعه به محل کار خود شغل خود را ازدست داده و افراد دیگری جایگزین آنها شده است، به عبارت بهتر موقعیت شغلی این افراد در زمان استفاده ازمرخصی زایمان در خطر است، بنابراین درجلساتی که طی هفته های آینده درکمیسیون اجتماعی برگزار می شود این موضوع مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای قانون است، افزود: به طور حتم دولت باید بودجه موردنیازبرای اجرای هرقانونی را در لایحه بودجه هرسال پیش‌بینی کند، بنابراین عدم اجرای قانون به بهانه های مانند نبود اعتبار به هیچ عنوان قابل قبول نیست، البته ذکر این نکته نیز ازاهمیت بسزایی برخوردار است مبنی بر اینکه درخصوص اجرای سیاست های کلی افزایش جمعیت باید شرایط و زمینه های لازم برای تحکیم بنیاد خانواده فراهم شود.
بررسی علت عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۹۲ (موضوع مرخصی زایمان) در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
