بیست و پنجمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه ۱۷ خرداد ماه برگزار گردید و نتایج این انتخابات شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه بر خلاف انتخابات قبلی نتوانست ۲۷۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد. در انتخابات ۱۷ خرداد ماه حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی و نزدیک به ۴۱ درصد آراء، حزب جمهوری خواه خلق ۱۳۲ کرسی و ۲۵ درصد آراء، حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی و ۱۶ درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز ۸۰ کرسی و ۱۳ درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند.

برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه کردها توانستند با عبور از مرز ۱۰ درصدی آراء به مجلس ملی ترکیه راه یابند. در نظام انتخاباتی ترکیه رای دهندگان نه به کاندیداها بلکه به احزاب رای می دهند. یکی دیگر از ویژگی های انتخابات ترکیه حد نصاب ۱۰ درصد برای ورود احزاب به مجلس ملی ترکیه می باشد، این به این معنی است که هر یک از احزاب شرکت کننده در انتخابات برای اینکه بتوانند وارد مجلس ملی ترکیه شوند، حتما باید بیش از ۱۰ درصد از کل آراء ماخوذه در کل کشور را به دست آوردند.

حزب دموکراتیک خلق ها که در انتخابات قبلی موفق به کسب ۱۰ درصدی آراء ماخوذه نمی شد، توانست برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه با کسب ۸۰ کرسی پارلمانی و ۱۳ درصد از آراء ماخوذه به مجلس ملی ترکیه راه یابد. با توجه به وضعیت سیاسی-اجتماعی ترکیه کاهش آرای حزب عدالت و توسعه قابل پیش بینی بود ولی پیروزی کردها در این انتخابات و رای مردم مناطق کردنشین و علوی ها به حزب دموکراتیک خلق ها شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت. در مورد شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه می توان به برخی عوامل از جمله وضعیت نامساعد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر اشاره نمود.

در سالهای اخیر میزان تورم و بیکاری در ترکیه افزایش و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور کاهش یافته است. نرخ بیکاری در سیزده سال اخیر به بیشترین حد خود ۱۱ درصد در این کشور رسیده است و رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۶ درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۳ درصد سقوط کرده است. بدهی های خارجی این کشور که در سال ۲۰۰۲ میلادی میزان ۶۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار را نشان می داد ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۱۱۷ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. وضعیت نامساعد اقتصادی فشار مضاعفی را بر مردم متوسط به پائین ترکیه بویژه کردها که در مناطق شرقی و جنوب شرق ترکیه ساکن هستند وارد نموده است.از سوی دیگر علیرغم وعده های مقامات ترکیه در دوران حکومت حزب توسعه و عدالت کردها به مهمترین خواسته های اصلی خویش یعنی تصویب زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم ترکیه و آموزش رسمی به زبان کردی نرسیدند.

اتخاذ سیاست خارجی نادرست نیز از عوامل شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه است. دولت ترکیه با هدف نفوذ در منطقه هزینه های زیادی را بر این کشور تحمیل نموده است. حمایت از تروریست های سوریه و آشکار شدن کمک های مالی و لجستیکی آنکارا از تروریست ها اعتماد مردم ترکیه بویژه کردها به حزب عدالت و توسعه را کاهش داد. شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه مربوط به تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تغییر سیستم حکومتی این کشور از پارلمانی به سیستم ریاستی جهت افزایش اختیارات خویش باشد که در این راستا اردوغان برای پیروزی حزب حاکم در کسوت ریاست جمهوری بی طرفی را رعایت نکرد و شروع به تبلیغات به نفع حزب عدالت و توسعه نمود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر اساس قوانین انتخاباتی این کشور احمد داوود اوغلو رئیس حزب عدالت و توسعه را مامور تشکیل کابینه ائتلافی نمود ولی وی در مدت قانونی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد و انتخابات قرار شد در مورخه ۱۰ آبان ماه تجدید گردد. تحولات بعدی ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه اصلا بدنبال تشکیل دولت ائتلافی نبوده و فقط در پی اتلاف وقت بوده است.

رجب طیب اردوغان و دیگر مسئولان ارشد حزب عدالت و توسعه که از موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات حیرت زده شده بودند، بجای اعمال تغییر در سیاست های اشتباه ترکیه در مسائل داخلی و خارجی به سیاست اشتباه دیگری دست زدند و آن شروع حمله بر علیه مواضع پ.ک.ک و بازداشت نمایندگان منتخب حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام حمایت از تروریسم بود. ترکیه بدلیل همین سیاست اشتباه حزب عدالت و توسعه با چالش بزرگی روبرو شده و روزی نیست که سربازان و نیروهای پلیس ترکیه در نتیجه حملات پ.ک.ک کشته نشده باشند. از سوی دیگر بدنبال نتایج غیر قابل انتظار انتخابات ۱۷ خرداد ماه مجلس ملی ترکیه و تشکیل دولت موقت جهت برگزاری مجدد انتخابات، چندین انفجار در شهرهای سوروچ وآنکارا به وقوع پیوست که عمدتا قربانیان این انفجارات از طرفداران حزب دموکراتیک خلق ها و حامیان صلح در ترکیه بودند.

رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه با نا امن ساختن فضای ترکیه قصد داشتند تا به مردم ترکیه چنین القاء کنند که فقط با تشکیل دولت تک حزبی امنیت در ترکیه تداوم خواهد داشت و تشکیل دولت ائتلافی نه تنها پایدار نبوده بلکه امنیت ترکیه را نیز با چالش روبرو خواهد ساخت. در واقع دولت آنکارا با هدف تلاش برای جلب توجه رای دهندگان حزب دموکراتیک خلق ها و ریختن آرای آنها به سبد انتخاباتی حزب توسعه و عدالت با کمک داعش T فضای ترکیه را بسوی ناامنی سوق داد. علیرغم تلاشهای دولت عدالت و توسعه و اردوغان برای افزایش آرای این حزب در انتخابات ۱۰ آبان ماه نتایج نظر سنجی های انتخاباتی چیز دیگری را نشان می داد. بر اساس نظر سنجی ها آراء حزب حاکم ریزش خواهد نمود و کابینه دولت بار دیگر ائتلافی خواهد بود.

در تاریخ معاصر ترکیه تا کنون شش حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند که هر شش حزب با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست‌ داده‌اند. بیست و ششمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه ۱۰ آبان برگزار و بر خلاف نظر سنجی ها حزب حاکم عدالت و توسعه توانست ۳۱۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد. در انتخابات ۱۰ آبان ماه حزب عدالت و توسعه ۳۱۶ کرسی و ۴۹/۵ درصد آراء،حزب جمهوری خواه خلق ۱۳۴ کرسی و ۲۵/۴ درصد آراء،حزب حرکت ملی ۴۲ کرسی و ۱۲ درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز ۵۹ کرسی و ۱۰/۶ درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند. همان طور که نتایج دور قبل انتخابات باعث شگفتی کارشناسان سیاسی شده بود، نتایج این دور انتخابات و پیروزی حزب عدالت و توسعه بر خلاف نظر سنجی ها شگفتی ساز گردید. این انتخابات نشان داد که نقشه های انتخاباتی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه به بار نشسته است و مردم ترکیه که نگران عواقب تشکیل دولت ائتلافی در این کشور بودند، به حزب عدالت و توسعه رای دادند تا این حزب بعد از وقفه ایی ۴ ماهه بار دیگر سکان قدرت را در دست گیرد.

تاکتیک اردوغان برای متشنج کردن اوضاع و جلب آرای بیشتر جواب داده است و مردم ترکیه برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی، پایین آمدن ارزش لیر، تشدید شکافهای اجتماعی و قطبی شدن سیاست داخلی به تشکیل دولت تک حزبی توسط عدالت و توسعه رای داده اند. به عبارتی حزب عدالت و توسعه توانست مردم را مجبور کرد برای پایان دادن به فضای بی ثباتی و هرج و مرج گونه اقتصادی-سیاسی که بعد از انتخابات پارلمانی ژوئن ایجاد و به آن دامن زده می شد ، رای بیشتری از مرحله اول به آنها بدهند تا این حزب به تنهایی موفق به تشکیل دولت شود. از نظر نویسنده سیاست های دولت جدید ترکیه بویژه در حوزه خارجی دچار تغییر نخواهد شد و همچنان ما شاهد تقابل منطقه ایی ترکیه با ایران و حمایت آنکارا از تروریست های سوری خواهیم بود.

علی حیدری منور