بیداری آذربایجان: بیست و هفتمین همایش ملی صادرات غیرنفتی تبریز با شعار “نجات صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی” به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
در این همایش، وزیر اقتصاد و دارائی، نمایندگان مجلس، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، جمع کثیری از تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران و کارشناسان حوزه های اقتصادی و تولیدی استان و کشور حضور داستند.
در جریان برگزاری این رویداد سالانه، شرکت کنندگان، بهمنظور ارائه راهکارهایی در خصوص چندنرخی بودن ارز و حرکت بهشمت ارز تکنرخی، بازآفرینی جایگاه استراتژیکی آذربایجانشرقی در حوزه لجستیک و نقشآفرینی استان در حوزه گمرک شمال-جنوب، غرب- شرق، آسیبشناسی همایشهای بیست و شش دورهی پیشین، آسیبشناسی قوانین و مقررات مخلّ صادرات، هماندیشی کردند.
همایشی برای نهادسازی پایدار
وزیر اقتصاد ودارایی کشور در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران که با حضور مسئولان کشوری، استانی و روسا و هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در تبریز برگزار شد، برگزاری این همایش را نوعی نهادسازی پایدار برای توسعه صادرات غیر نفتی عنوان کرد.
“سید احسان خاندوزی”، با بیان این مطلب اظهار کرد: سالهاست همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز برگزار میشود که قطب تجارت، بخش خصوصی و مرکز تمدنسازی ایران است.
وی افزود: در موضوع صادرات غیر نفتی ما ابتدا باید ببینیم کجا ایستادهایم، در وهلهی بعد باید مسیری را که بخش خصوصی و دولتی قرار است به طور مشترک طی کنند، بررسی کرده و در آخر موانعی را که سرعتگیر حرکت به سمت اهداف است را بشناسیم.
خاندوزی گفت: طبق آمار ۸ماهه اول سال ۱۴۰۲ در حوزه تجارت خارجی، میزان واردات ما ۲۴.۷ تن به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار بوده که ۴ درصد از نظر وزنی و ۱۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: در این ۸ ماهه ۹۰ میلیون تن صادرات غیر نفی به ارزش ۳۲ میلیارد دلار را در آمار خود داریم که در مقایسه با ۸ ماهه اول سال گذشته ۲۷ درصد افزایش وزنی و ۱.۶ درصد افزایش ارزشی داشته است.
خاندوزی این تفاوت در ارقام و درصدها را ناشی از عدم پیچیدگی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما نیازمند این هستیم که به سمت اقتصادی فناورانه با پیچیدگیهای بیشتر روی بیاوریم و به جای صادرات احجام وزین وسنگین روی کالاهای فناورانه تمرکز کنیم.
وی تاکید کرد: در ظاهر تراز تجاری کشور مثبت نیست اما باید توجه داشته باشیم که این موضوع مربوط به کاهش قیمتهای جهانی و بینالمللی است و نه داخلی.
وزیر اقتصاد و دارایی اذعان کرد: ما در حالحاضر در مرحله گذر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد متکی بر تولید صادراتمحور و دانشبنیان هستیم و باید با تمام قوا به سمت این هدف حرکت کنیم و این همایش نیز باید در این راستا سیاستگذاری کند.
خاندوزی تاکید کرد: کشورها اگر به دنبال رقابتپذیری با یکدیگر هستند، باید ریشههای رقابتپذیری تولید کالاها را در داخل کشور بر مبنای کیفیت و فناوری تقویت کنند، بنابراین مواجههی تزئینی با صادرات برای کشوری که نیازمند تامین مازاد ارزی است، کاملا غلط است.
وی گفت: دولت باید ممنوعیتهای صادراتی را از میان بردارد تا صادرکنندگان با بخشنامههای ناگهانی غافلگیر نشوند و اگر قرار است دستورالعملی صادر شود، دستگاهها ملزم هستند دست کم از یک ماه پیش آن را اعلام کنند، چرا که سیاستگذاران نباید به صورت غیر مترقبه، تمام حساب و کتاب چند ماههی سرمایهگذار را به هم بریزند.
سید احسان خاندوزی در پایان گفت: امیدواریم این همایش در سالهای آینده نیز در تبریز خوشنام و درخشان با هدف برداشتن تمرکز از صادرات تمرکز گرا بر روی نفت برگزار شود.
توسعه صادرات در گرو رفع چالش های خودساخته
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز نیز در این همایش، تاکید کرد: توسعه صادرات غیرنفتی با برطرف شدن برخی از چالشهای خودساخته و نه با شعار و یا وعده و وعیدها محقق میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی آلهاشم اظهار کرد: صادرات، تجلی قدرت و توانمندی سختافزاری و نرمافزاری اقتصادی یک کشور است. صادرات، ریشه در تولید و فضای کسب وکار دارد و بهعنوان موتور محرکه اقتصادی و رمز بقای کشور در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا میکند.
وی افزود: تقویت ظرفیتهای تولید، ایجاد ظرفیتهای جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمینکننده سرمایهگذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگتر میکند. صادرات غیرنفتی نیز یکی از مهمترین راههای کسب درآمد و رشد اقتصادی کشورها به شمار میرود و از زاویه نقشآفرینی و زنجیرههای ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا میکند.
آلهاشم ادامه داد: امروز و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن، از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. کسانی که در این عرصه راهبردی و حیاتی فعالیت میکنند، قابل احترام، تکریم و تجلیل هستند. قطعا ارزش کار کسانی که برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور قدم برمیدارند، کمتر از مدافعان امنیت و مجاهدان فی سبیل الله نیست. این عزیزان را میشود مدافعان امنیت اقتصادی نامید.
امام جمعه تبریز گفت: مسئولان صادرات غیرنفتی کشور را حدود ۵۳ میلیارد دلار ذکر میکنند و البته متخصصان و کارشناسان نیز ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری در این زمینه را دور از دسترس ندانسته و اذعان دارند که تجار باهوش و باذکاوت ایرانی در صورت فراهم بودن زیرساختها و اعمال سیاستهای ارزی و گمرکی بهتر، این توان را دارند تا به لحاظ وزنی و دلاری، رکورد این موضوع را بشکنند و تراز منفی تجاری کشور را مثبت کنند.
وی افزود: گاه در برخی آمارهای اعلامی، بدون اشاره به حجم و وزن صادرات گفته میشود که فلان درصد رشد دلاری داشتهایم، در صورتی که در صادرات غیرنفتی، بیشتر این رشدها به سبب افزایش قیمت جهانی است نه افزایش حجم در صادرات.
آل هاشم در خاتمه با اشاره به مشکلاتی چون نظام چندنرخی ارز، غفلت از دانش روز در زمینه صادرات بهدلیل عدم حضور مستمر در عرصههای جهانی، افزود: صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک چرخه شفاف و مسنجم تولید، با تاکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد. بدون تردید، تولیدکنندگان در چنین چرخهای به حمایتهای دولتی و همچنین برطرف کردن بسیاری از موانع که مقررات نامیده میشود، نیاز دارند.
تعارض بخشنامه ها و زمینه های توسعه و رونق اقتصادی
همچنین رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در با بیان اینکه بخشنامهها و مصوبات کشور، همسو با بحث توسعه و رونق اقتصادی نیست، تصریح کرد: حمایت از تولید و صادرات با شعار امکانپذیر نیست و لازم است تمام دستگاهها جهت افزایش حمایت از بخش تولید و صادرات حرکت کنند.
سید محمدرضا تاجالدینی با اشاره به شعار انتخاب شده برای بیست و هفتمین همایش ملی صادرات غیر نفتی ایران با عنوان “نجات صادرات غیر نفتی با نرخ ارز واقعی” گفت: این شعار بسیار خوب بوده و حرف دل تمام فعالان حوزه تولید وصادرات است.
وی تاکید کرد: متاسفانه ما همیشه دیر به هشدارها و الزمات توجه میکنیم.
رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور گفت: برای تحقق رونق اقتصادی باید به دو مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد، اولین مورد بازگشت ارز و سرمایه به کشور و دومین مورد، توجه به انرژی و توانی است که این ارز با خود میآورد.
تاجالدینی تاکید کرد: ارز حاصل از صادرات باید با نرخ واقعی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد و در این صورت است که تولید و صادرات به نفع کشور و به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه و ثروت در جامعه مثل خون در بدن است. این توصیه جدی مقام معظم رهبری از سالها پیش بوده است و اگر خیلی پیشتر، به سخنان رهبری در حوزه اقتصاد توجه میشد، شرایط اقتصاد کشور اینگونه نبود.
وی با اشاره به مشکل تعلیق کارتهای بازرگانی اظهار داشت: اگر قوانین در راستای حمایت از تولید و صادرات نباشد، نمی شود انتظار فعالیت و رونق بخش اقتصاد را داشت.
تاجالدینی خواستار عملکرد دقیق و جدی بخش گمرک در قطع پای قاچاق و ارائه گزارشهای درست و کامل در این حوزه شد و افزود: در غیر این صورت وارد کنندگان با مشکل روبرو خواهند شد.
رفع موانع صادرات با کدام استراتژی؟
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این همایش گفت: حال بخش خصوصی خوب نیست و لازم است مسئولان با نگاهی نو، بهصورت جدی در پی حل مشکلات این بخش باشند.
یونس ژائله افزود: همایش توسعه صادرات غیرنفتی سالهای سال با هدف مرور وضعیت اقتصادی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی برگزار میشود، ولی متاسفانه نتایج نظرسنجیها نشان میدهد وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نیست.
وی ادامه داد: ما باور داریم مشکلات قابل حل است، ولی در عمل شاهد این مهم نیستیم، چرا یک عده نمیخواهند این دولت موفق شود.
ژائله گفت: لازم است تا فکری برای این مسئله مهم شود. واقعیت این است که ریشه اغلب مشکلات موجود، عمدی است و ربطی به تحریمها ندارد.
یونس ژائله افزود: ۴۰ سامانه مختلف در حوزه اقتصاد و فعالان اقتصادی وجود دارد، در شرایطی که کشور دچار کمبود منابع است، چه کسی مسئول این شرایط، مانع تراشیها و فرصت سوزی است؟!
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: بخش خصوصی باید بهدور از مانعتراشیها، آزادانهتر در این حوزه فعالیت کند.
وی تاکید کرد: لطفا ما فعالان اقتصادی را به بخشهای مختلف پاس ندهید، ما از خود شما میخواهیم تا وارد عمل شوید.
ژائله با اشاره به نرخ کارمزدها و هزینههای مالی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: چگونه میشود با این حجم هزینه و مانعتراشیها حرف از رونق اقتصاد زد. بیاید از ادامه این راه اشتباه حذر کنیم.
رئیس اتاق بازگانی تبریز تصریح کرد: راهکار واقعی و موثر بهبود شرایط اقتصادی کشور، یکسانسازی و واقعیسازی نرخ ارز برای صادرات است و این خواسته مشترک و مهم فعالان اقتصادی است.
وی گفت: ما باید اجازه دهیم هر کس با هر مقدار و امکان که میتواند ارزآوری کند.
ژائله تاکید کرد: باید پذیرفت ما در جنگ هستیم و لازم است تا از تمام امکانات و بسترها برای توسعه روابط و ورود به بازار های جهانی بهرهمند شویم.
یونس ژائله با اشاره به وجود کریدورهای در حال احداث در منطقه افزود: لازم است تا با دیپلماسی قویتر، روابط خود را با کشورهای همسایه گسترده و تعمیق کنیم.
وی با انتقاد از وضعیت دیپلماسی موجود کشور بهویژه در ارتباط با کشورهای همسایه گفت: دیپلماسی موجود، چوب لای چرخ اقتصاد میگذارد.
ژائله تاکید کرد: باید راهمان را به کشورهای همسایه و دنیا باز کرده و به کریدورهای مهم و حیاتی منطقه متصل شویم.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: با حرف و حدیث نمیشود، کاری انجام داد و لازم است تا مسئولین جدیتر به این حوزه ورود کنند.
وی گفت: با کدام استراتژی قرار است مشکلات صادرات حل شود؟!
ژائله با بیان اینکه وضعیت لجستیک ما در تمام حوزههای دریایی، زمینی، هوایی و راهآهن در بدترین شکل و شرایط ممکن است گفت: با وضعیت حمل و نقل فرسوده و بهروز نشده، ما نمی توانیم به بازار های جهانی ورود کنیم.
وی ضمن ابراز گلایه از نبود شرکت های بزرگ در حوزه حمل و نقل کشور، این مساله را مشکلی جدی برای حوزه صادرات دانست و افزود: نبود شرکت های فعال و قدرتمند و بزرگ موجب شده تا نتوانیم هیچ قراردادی با فروشگاه های زنجیرهای بزرگ داشته باشیم.
وی گفت: نمی شود تورم را بالا برد، نقدینگی را افزایش داد و همچنان انتظار حل مشکلات را داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: متاسفانه تداوم شرایط و رویکرد مسئولین موجب شده تا شعار سال، به رشد تورم و مهار تولید ختم شود.
یونس ژائله گفت: ما اگر برای تولید ثروت نقشه کاربردی و واحدی نداشته باشیم، نمی توایم به حل مشکلات فائق آییم.
وی ابراز امیدواری کرد : با درایت وزیر اقتصاد و دارایی شاهد نتایج خوبی در این راه باشیم.
وی با بیان اینکه دولت فعلی توانسته قدم های خوبی در ایجاد ثبات بردارد، افزود: این امر تولید و سرمایهگذاری در بخش اقتصاد را افزایش داده است و این خبر برای اقتصاد کشور نوید بخش است.
هدف گذاری صادرات ۱٫۶ میلیارد دلاری برای استان
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی نیز در همایش صادرات غیرنفتی تبریز، طی سخنانی از هدفگذاری برای دستیابی به صادرات ۱٫۶ میلیارد دلاری برای استان تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.
محمد جعفر عظمائی اظهار کرد: این همایش، ۲۶ دوره به صورت موفقیتآمیز در تبریز با مشارکت فعال همه فعالان اقتصادی برگزار شده است و هر سال شاهد برگزاری پررونقتر از سال قبل بودیم، تا جایی که از ادوار اولیه این همایش به خاطر دارم، جزو همایشهایی بوده که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان بوده است.
وی تاکید کرد: عمده مشکلات و مسائل حوزه تجارت مربوط به سطوح ملی است و موردی وجود ندارد که در سطح استان و حیطه اختیارات استانی باشد. این به واسطه چند دلیل اساسی است از جمله اینکه خود صنعتگران و فعالان اقتصادی مطالبهگر هستند و همین امر انگیزه مضاعفی به مدیران دستگاههای اجرایی داده است تا مشکلات را پیگیری کنند.
وی افزود: همگرایی بسیار موثر و مفیدی بین مدیران دستگاههای استان وجود دارد و به محض طرح موضوع و مشکل، دنبال رفع موانع هستند. مدیران ارشد استان نیز شخصا در قالب جلسات متعدد، مسائل را پیگیری میکنند. ما جزو معدود استانهایی هستیم که از تمام ظرفیتها در قالب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه توسعه صادرات و… استفاده کرده و دارای رتبههای کشوری از لحاظ برگزاری این جلسات هستیم.
عظمائی در تشریح مشکلات حوزه تجارت استان، گفت: عدم تخصیص سهمیه ارزی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی، یکی از این مشکلات است. در ایفای تعهدات ارزی نیز به لحاظ تفاوت نرخ ارز در بازار مشکلاتی وجود دارد و حتی صادرکنندگان تراز اول استان نیز رغبتی نشان نمیدهند که صادرات به نام خودشان انجام شود. در این زمینه لازم است تا روشهای متنوع و نوینی از طرف بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی اجرا شده یا شرایط مقداری تعدیل شود.
وی با اشاره به مشکل عدم تعریف سازوکار اجرایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان قبل از ۱۴۰۰ گفت: ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بلاتکلیف مانده است و جای تعجب دارد که چرا حل و فصل نمیشود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه اگر زمینه فعالیت صادرکنندگان اصلاح نشود، فعالان و تجار از گردونه تجارت خارج میشوند، اظهار کرد: علیرغم مشکلات، انصافا تجار استان ما عملکرد قابل قبولی داشتند و طی هشت ماهه سالجاری برابر آمار گمرک، بیش از ۹۶۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان ما انجام گرفته که نسبت به سال قبل افزایش جزئی یک درصدی به لحاظ ارزش و ۱۱ درصدی به لحاظ وزنی داشته است.
وی افزود: هدفگذاری ما برای صادرات غیرنفتی امسال به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم با همت فعالان اقتصادی تا پایان سال به آن برسیم.