محمدعلی شعبانی با بیان اینکه ۲۴ درصد شکایات مربوط به شهرداریهای سراسر استان بود، اظهار کرد: تاخیر در رسیدگی به مطالبات، نارسایی در ارایه خدمات و تبعیض بین شهروندان از جمله موضوعات مورد شکایت به ادارهکل بازرسی به شمار میرود، این در حالی است که پارسال ۸۷ فقره پرونده در خصوص دستگاههای اجرایی استان تشکیل […]
محمدعلی شعبانی با بیان اینکه ۲۴ درصد شکایات مربوط به شهرداریهای سراسر استان بود، اظهار کرد: تاخیر در رسیدگی به مطالبات، نارسایی در ارایه خدمات و تبعیض بین شهروندان از جمله موضوعات مورد شکایت به ادارهکل بازرسی به شمار میرود، این در حالی است که پارسال ۸۷ فقره پرونده در خصوص دستگاههای اجرایی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت که ۱۹ فقره از آنها بر اساس برنامههای بازرسی مصوب و مابقی مواردی بودند که بر حسب شکایات مردمی تشکیل شده بودند.
این مسوول همچنین با تاکید بر اینکه بخشی از وظایف ادارهکل بازرسی سالانه به شکل برنامه تدوین و مصوب میشود، ادامه داد: وظیفه سازمان نظارت مستمر بر عملکرد و قانونمند بودن دستگاهها است و اگر حین بازرسی متوجه وقوع جرم یا تخلف اداری از جانب کارشناسان دستگاهها شود تشکیل پرونده داده و مراتب را به مراجع قضایی ارجاع میدهد، به عنوان مثال پارسال ۱۴۴ مورد پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارایه شد، در واقع اجرایی کردن پیشنهادات سازمان بازرسی اجباری بوده و هرگونه تخلفی موجب تعقیب کیفری میشود.
وی افزود: خوشبختانه زنجان در رده استانهای خوب با مدیران پاکدست به شمار میرود و به غیر از چهار مورد تخلف اداری که پارسال به هیئتهای رسیدگی معرفی شد بیشتر پیشنهادات ادارهکل تنها پیشنهادات اصلاحی و به منظور ارایه خدمات بهتر و هماهنگی بیشتر با قانون بوده است، علاوه بر موارد عنوان شده نظارت بر مناقصات و مزایدههای دستگاههای اجرایی و تطبیق آن با قوانین و مقررات نیز از دیگر وظایف ادارهکل محسوب میشود که بر اساس آن پارسال در ۷۵۹ مورد معامله، ۸۷۵ مورد تذکر به دستگاهها ابلاغ شد تا معامله صورت گرفته اصلاح و یا تجدید شود و ۹ معامله نیز لغو و دوباره برگزار شد، در حالی که حجم معاملات لغو شده ۵۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۵۴ ریال برآورد شده است.
شعبانی در ادامه گفت: ادارهکل بازرسی امسال ۱۴ برنامه بر اساس ضروریات جامعه و مطالبات مردمی تصویب و تا پایان سال زمانبندی کرده که عملکرد تعزیرات، عملکرد شهرداری صایینقلعه، بررسی عملکرد ادارهکل اوقاف و امور خیریه، بررسی پروژههای عمرانی و قراردادهای عمده ادارهکل راهآهن شمالغرب، بررسی عملکرد ادارهکل منابعطبیعی، نظارت بر عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی، بررسی عملکرد شرکت آب منطقهای در صیانت از آبهای زیرزمینی، بررسی عملکرد ادارهکل مالیاتی در توافقات و مصالحه شهرداری با شهروندان و شرکتها، بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون و نظارت بر معاملات دستگاهها را شامل میشود.
مدیرکل بازرسی استان زنجان در بخش دیگری تاکید کرد: ما از شهرداری و شوراهای شهر انتظار بیشتری داریم و در واقع باید خودشان الگوی اجرای عدالت اجتماعی و خواستگاه مردم در مدیریت شهری باشند، مشاهده این حجم شکایتهای مردمی از این دو بخش چندان خوشایند نیست و رسانهها نیز باید خواستههای شهروندان و عملکرد شوراها را بازتاب بیشتری ببخشند. همچنین شهرداری و شوراها باید میزان درآمد و هزینههای خود را منعکس کنند؛ چرا که در غیر این صورت مردم حق دارند ناراضی و نگران باشند، به علاوه تعاونیهای مسکن نیز باید در قبال ساخت شهرکها وظایف خود را انجام داده و اقشار مختلف را با شهرداری مواجه و درگیر نکنند.