تحولات اخیر در ارمنستان و نقش آن بر مناقشه قره باغ کوهستانی
تحولات اخیر در ارمنستان و نقش آن بر مناقشه قره باغ کوهستانی

اویاقلیق/علی حیدری منور – محقق حوزه قفقاز: به دنبال درخواست دولت سرژ سرکسیان، مجلس ملی ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی لایحه تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت به تصویب رساند. این مصوبه در مورخه ۶ دسامبر همین سال در یک همه پرسی به […]

اویاقلیق/علی حیدری منور – محقق حوزه قفقاز: به دنبال درخواست دولت سرژ سرکسیان، مجلس ملی ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی لایحه تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت به تصویب رساند. این مصوبه در مورخه ۶ دسامبر همین سال در یک همه پرسی به رای گذاشته شد که ۶۶٫۲۰ درصد از رای دهندگان از این اصلاحات حمایت کرده و در مقابل ۳۳٫۸۰ درصد نیز به آن رای منفی دادند. به این ترتیب ساختار سیاسی ارمنستان بعد از ۲۵ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یافت.

البته در این برهه دو دیدگاه در مورد این رفراندوم در ارمنستان شکل گرفت. حزب حاکم جمهوری خواه و طرفداران آن معتقد بودند که تغییر نظام سیاسی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی برای تثبیت دموکراسی و کاهش اقتدارگرایی، افزایش نقش مجلس ملی و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در مجلس ملی ارمنستان و نزدیک شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی، انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک ضرورت دارد. اما در مقابل مخالفان برگزاری این رفراندوم تاکید داشتند که تغییر نظام سیاسی در ارمنستان نه یک اقدام حقوقی بلکه یک اقدام سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سرکسیان صورت گرفته است. سرژ سرکسیان با برگزاری این رفراندوم قصد دارد بعد از پایان ریاست جمهوری خویش به جایگاه نخست وزیری ارمنستان تکیه بزند.

بعد از تغییر قانون اساسی ارمنستان مجلس، انتخابات مجلس ملی این کشور در مورخه ۲ آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد. در این انتخابات حزب جمهوری خواه موفق شد ۴۹٫۱۲ درصد آراء و ۵۵ کرسی پارلمانی را به دست آورد. بعد از این حزب، ائتلاف تساروکیان با ۲۷٫۳۵ درصد، ائتلاف راه برون رفت با ۷٫۷۸ درصد و فدراسیون انقلابی ارمنی با ۶٫۵۸ درصد آراء ماخوذه به ترتیب ۳۰، ۹ و ۷ کرسی پارلمانی را به دست آوردند. بالاخره با تائید مجلس ملی ارمنستان آرمن سارکسیان که سفیر سابق ارمنستان در لندن بود به ریاست جمهوری ارمنستان انتخاب گردید و سرژ سرکسیان، رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز از طرف حزب جمهوری خواه به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان نخست وزیر معرفی گردید.

اعلام نخست وزیری سرژ سرکسیان باعث بروز تظاهرات گسترده در جامعه ارمنستان گردید. نیکول پاشینیان ۴۲ ساله که رهبری معترضین ضد دولتی ارمنستان را برعهده دارد در دیدار با سرژ سرکسیان اعلام داشت که خواسته اصلی معترضین استعفای وی از نخست وزیری می باشد. به دنبال ادامه اعتراضات سرژ سرکسیان نه تنها از پست نخست وزیری استعفاء داد بلکه حزب جمهوری خواه در یک عقب نشینی سیاسی سرژ سرکسیان را از رهبری حزب جمهوری خواه کنار گذاشت. ولی معترضین به این مسئله بسنده نکرده بر کناره گیری کلی حزب جمهوری خواه از صحنه سیاسی ارمنستان و نخست وزیری نیکول پاشینیان اصرار دارند.

دولت آمریکا از ایروان خواسته است تا از فشار بیشتر بر معترضین پرهیز کند ولی دولت روسیه بدون محکوم نمودن اعتراضات مردمی در ارمنستان در یک اقدام محافظه کارانه طرف های سیاسی در این کشور را به خویشتنداری و مسئولیت پذیری در قبال حل و فصل بحران سیاسی این کشور از طریق مذاکرات و گفتگو های سازنده و صرفا در چارچوب قانون اساسی ارمنستان دعوت کرده است.

در مورد اعتراضات مردمی در ارمنستان دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که مردم ارمنستان به دلیل مسائل اقتصادی به خیابان ها ریخته اند. مردم این کشور دیگر تحمل فقر و بیکاری را ندارند و دولت سرژ سرکسیان را مقصر افزایش مشکلات اقتصادی ارمنستان می دانند. در این دیدگاه کسب رای اکثریت از سوی حزب جمهوری خواه نه با روش های قانونی بلکه از طریق تقلب در انتخابات حاصل گردیده است. دیدگاه دوم نقش تحرکات خارجی را در شروع اعتراضات مردمی برجسته ساخته است. در دیدگاه غرب محرک معترضین معرفی می شود که در پی کاهش نفوذ روسیه در ارمنستان و روی کارآمدن یک دولت غربگرا در این کشور می باشد. این دیدگاه از سوی دولت روس گرای سرژ سرکسیان مطرح شده است.

حال سوال این است که کدام متغیر در مورد اعتراضات ارمنستان متغیر غالب می باشد؟

ارمنستان بعد از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی با مشکلات اقتصادی روبرو بوده است ولی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ارمنستان فقط به دولت ایروان باز نمی گردد. بخش اعظمی از این مشکلات ریشه در مناقشه قره باغ کوهستانی دارد. پس از آنکه مناقشه قره باغ کوهستانی به وقوع پیوست، ارمنستان به لحاظ اقتصادی از سوی آذربایجان و ترکیه محاصره شد و حمل و نقل که قبلا از طریق آذربایجان صورت می گرفت، متوقف گردید. از آنجائیکه آذربایجان مهمترین و بهترین راهی بود که این جمهوری را به سایر کشورهای منطقه وصل می کرد، مبادلات تجاری در ارمنستان دچار رکود زیادی شد. اما با تاسیس پل مقری روی رودخانه ارس و کمک های ارمنیان خارج نشین وضعیت اقتصادی این کشور تا حدودی بهبود یافته است.

در بین کشورهای حوزه قفقاز جنوبی تنها ارمنستان است که هنوز زیر نفوذ روسیه قرار دارد و آمریکایی ها بی میل نیستند که این جمهوری را هم از روسیه جدا کنند. استفان بلانک، محقق نظامی و تحلیل گر شورای سیاست خارجی آمریکا در طی تحلیلی در سایت خبری-تحلیلی “هیل” در مورخه ۲ آوریل سالجاری میلادی نوشت که هدف تیم جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضربه زدن به ایران و ضرر رساندن به منافع ملی آن است. اگر دولتمردان آمریکایی در فکر پیاده کردن این سیاست هستند می توانند از طریق تخریب نمودن روابط دوجانبه ایران با دو کشور حوزه قفقاز جنوبی یعنی آذربایجان و ارمنستان این کار را انجام دهند. وی تاکید کرد که آمریکا همچنین با نزدیک شدن به ارمنستان می تواند ایروان را از مسکو جدا کرده و به اردوگاه غرب بیاورد. با وجود برخی از اعتراضات به نفوذ روسیه، ارمنی ها به خوبی از نقش مسکو در تامین امنیت و انرژی این کشور مطلع هستند. علی رغم این مسئله غربگرایان ارمنی تصور می کنند که با پیوستن ارمنستان به اردوگاه غرب اقتصاد ارمنستان شکوفا شده و این کشور در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. با وجود تاکید رسانه ها در مورد نقش اقتصاد در تحولات اخیر در ارمنستان به ویژه افزایش قیمت سوخت از اوایل سالجاری میلادی، اما ردپای غرب در این تحولات برجسته است. نیکول پاشینیان در روزهای ابتدای تجمعات خیابانی اعلام کرده است که “وضعیت انقلابی در ارمنستان به وجود آمده و من آغاز انقلاب مخملیمردم ارمنستان را اعلام می کنم. با بست نشینی در مقابل ادارات دولتی مانع فعالیت‌‌های آن‌‌ها شوید، وارد ساختمان‌‌های دولتی شده و مانع فعالیت کارمندان دولتی شوید؛ اما به اموال عمومی آسیب نرسانید و به خشونت متوسل نشوید، مانع حرکت سیستم حمل و نقل عمومی در داخل شهرها شده و حتی سفارت‌‌های کشورهای خارجی را به محاصره درآورید.”

نخستین گام غربی ها در ارمنستان تحریک مخالفان دولتی برای تحت فشار گذاشتن سرژ سرکسیان جهت استعفاء بود که به این هدف خود رسیدند. در نتیجه اعتراضات خیابانی بالاخره سرژ سرکسیان مجبور گردید از پست نخست وزیری کناره گیری کند و علاوه بر این کار به جایی رسید که حزب جمهوری خواه مجبور گشت تا وی را از ریاست این حزب کنار بگذارد. مخالفان برای گرفتن امتیازات بیشتر از دولت حاکم به اعتراضات خیابانی خویش ادامه دادند تا اینکه حزب جمهوری خواه که بیشترین کرسی های مجلس ملی ارمنستان را در دست دارد و بر اساس قانون اساسی این کشور باید نخست وزیر ارمنستان را تعیین کند اعلام داشته است که برای انتخاب مجدد نخست وزیر جدید کاندیدایی معرفی نخواهد کرد.این گونه به نظر می رسد که حزب جمهوری خواه با عدم معرفی کاندیدای نخست وزیری به دنبال برگزاری انتخابات مجدد مجلس ملی درارمنستان است ولی هدف مخالفان پیشبرد اهداف خویش از طریق قانون اساسی نیست. به نظر می رسد که سیاست غربی ها در قبال ارمنستان در شرایط کنونی انتخابات مجدد پارلمانی در این کشور نیست چرا که در صورت برگزاری این انتخابات احتمال پیروزی حزب جمهوری خواه بیشتر می باشد. اکنون غربی ها قصد دارند با گمارندن نیکول پاشینیان بر ریاست دولت ارمنستان سیاست حکومت اقلیت مخالف بر اکثریت حامی حزب جمهوری خواه را تسریع بخشند.

بنابراین گام بعدی اقلیت مخالف ارمنستان کنار فروپاشی حزب جمهوری خواه از صحنه سیاسی ارمنستان و رساندن نیکول پاشینیان به نخست وزیری است که در این صورت می توان گفت که غرب در گام دوم سیاست های خویش در قبال ارمنستان که همانا رساندن اقلیت بر حکومت می باشد، به موفقیت رسیده است.

اگر فرض را بر به قدرت رسیدن حامیان غرب در ارمنستان بگیریم به نظر نمی رسد که شاهد تغییرات سریع در ساختارهای سیاسی این کشور باشیم. امنیت و انرژی ارمنستان به روسیه وابسته است. ارمنستان تا زمانی که تهدیدات امنیتی خویش از جانب آذربایجان و ترکیه را حل و فصل نکرده و به انرژی روسیه نیازمند است غیر محتمل است که در کوتاه مدت سیاست های این کشور تغییر یابد.

بعد از شروع حوادث ارمنستان، در آذربایجان دو موضع شکل گرفت. دولتمردان باکو تاکید دارد که وضعیت کنونی ارمنستان نتیجه رفتار سیاسی اشتباه مقامات اصالتا قره باغی ارمنستان در مذاکرات مربوط به حل و فصل صلح آمیز مناقشه قره باغ کوهستانی است و اگر ارمنستان اراضی اشغالی آذربایجان را آزاد کند ایروان می تواند در همکاری های اقتصادی منطقه ای مشارکت کند و به توسعه کشور خویش کمک کند. از نظر دولت باکو وجود یک دولت وابسته به غرب در ایروان می تواند به تسریع در حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ کوهستانی کمک کند. از سوی دیگر این گونه برداشت می شود که دولتمردان آذربایجان درصد القای این موضوع به جامعه آذربابجان هستند که در مقایسه با ارمنستان پیشرفت های اقتصادی کشورشان در نتیجه سیاست های موفقیت آمیز الهام علی یف بوده است. اما مخالفان غربگرای دولت آذربایجان از تحولات ارمنستان برداشت دیگری دارند. مخالفان دولت باکو تاکید دارند که به دلیل فضای باز سیاسی در ارمنستان مخالفان این کشور به راحتی می توانند دست به تجمعات خیابانی بزنند و دولت الهام علی یف نیز باید این فضا را در آذربایجان به وجود آورد. از سوی دیگر دولت روسیه اخیرا رئیس سرویس خارجی این کشور را به باکو فرستاده است. رسانه های آذربایجان تاکید کرده اند که مسکو با فرستادن رئیس سرویس خارجی روسیه به باکو، به دنبال فشار به آذربایجان برای عدم حمله نظامی به مواضع نیروهای ارمنی در خطوط تماس در شرایط فعلی ارمنستان بوده است.

از سوی دیگر موضوع قره باغ کوهستانی به یک موضوع حیثیتی در ارمنستان تبدیل شده است و به نظر نمی رسد که حتی دولت نیکول پاشنیان نیز با خروج نظامیان ارمنی از اراضی اشغالی آذربایجان موافقت کند. شکل گیری یک دولت دموکرات در ارمنستان به جای اینکه به تسریع در مناقشه قره باغ کوهستانی منتج گردد باعث خواهد شد تا آذری ها نیز برای ایجاد فضای باز در جامعه کشورشان به دولت باکو فشار بیاورند. اما مقامات آذربایجان به جای دلخوش بودن به روی کار آمدن یک دولت غربگرا در ارمنستان با هدف تسریع در روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ کوهستانی باید از فرصت استفاده کرده و با یک سیاست خارجی فعال، پویا و عمل گرایانه از روسیه در این قضیه امتیاز می گرفتند که به دلیل ضعف در سیاست خارجی این حرکت صورت نگرفت.