اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: اصل ۱۵ قانون اساسی علیرغم وعده ی پیگیری اجرای آن در موسم انتخابات از سوی نمایندگان جناح های مختلف ادوار مجلس و هم چنین ریاست جمهوری ، سال های سال در محاق غفلت گرفتار شده و بیشتر به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است ! این در حالی است […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: اصل ۱۵ قانون اساسی علیرغم وعده ی پیگیری اجرای آن در موسم انتخابات از سوی نمایندگان جناح های مختلف ادوار مجلس و هم چنین ریاست جمهوری ، سال های سال در محاق غفلت گرفتار شده و بیشتر به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است !
این در حالی است که اکثر مسوولان بلند پایه و ارکان نظام در سنوات گذشته برابر تصویب مجلس، دستور اجرای آن را به مراتب سازمانی ابلاغ کرده اند که مستندات آن ذیلاً به نقل از روزنامه شماره ۳۱ مورخه ی ۷ بهمن ۷۸ ندای آذرآبادگان مرور می شود :
مفاد بند ۷ ماده ۱۰ فصل چهارم قانون وظایف آموزش و پرورش مندرج در روزنامه رسمی شماره ی ۱۲۵۴۲ – ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ که در صفحه ی ۹۶۹ مجموعه ی قوانین مجلس سال ۱۳۶۶ چاپ شده است ، عیناً چنین است :
« تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ، عشایری و شهری .»
آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت این قانون را به شرح زیر جهت اجرا به ریاست جمهوری ایفاد کرده است :
« قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۴به تایید شورای نگهبان رسیده است ».
فرمان اجرای این مصوبه ی مجلس از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت به مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت به شرح زیر ابلاغ گردیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره : ۱/۶۶۳۶مورخه ی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ جناب آقای نخست وزیر
« قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که کلیه مراحل قانونی را طی کرده است ارسال می گردد تا برای اجراء در اختیار مسوولان گذارده شود .»
رئیس جمهور- سید علی خامنه ای ۱۵ /۱۲ / ۱۳۶۶
هم چنین مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت اجرای این قانون را طی شماره ی ۱۵۳۲۸۲//ق ۷۱ به شرح زیر به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است :
وزارت آموزش و پرورش
« قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که در جلسه ی روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ی ۱/۶۶۳۶ مورخه ی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ ریاست جمهوری به نخست وزیر واصل گردیده است، جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد .»
نخست وزیر – میرحسین موسوی
حال این سوال مطرح است که چه کسانی و با چه اهدافی و با اتکا به کدام قدرتی علیرغم تاکید ماده ۱۳ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تهیه ی آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مربوطه در ظرف شش ماه جهت تصویب هیئت وزیران ، مانع اجرای این قانون می شوند ؟!
آیا تعطیلی اصلی که جزء مقدم ترین اصول قانون اساسی است و نمایندگان مردم در مجلس اجرای آن را تصویب کرده اند و مقامات بلند پایه و ارکان و مراجع نظام آن را تایید وتنفیذ نموده و به وزارت مربوطه ابلاغ کرده اند و هم اکنون نیز مورد مطالبه ی اقوام مختلف از جمله مردم ترک زبان کشور می باشد ، می تواند به رغم گذشت ۳۰ سال از تصویب و ابلاغ آن ، توجیه منطقی داشته باشد ؟!
این در حالی است که ( نقل از روزنامه ی ندای آذرآبادگان شماره ی ۶۵ مورخه ی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ ) به رغم بررسی های کارشناسانه و تهیه ی طرح آموزش زبان های محلی در مدارس مناطق غیر فارس زبان از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در مقوله ی تعلیم و تربیت که مورد موافقت وزیر وقت ( مرتضی حاجی ) قرار گرفته بود ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع اجرای این طر ح قانونی شده است !
و جای تعجب است که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که بر ۱۶۲ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی تفدم دارد ، هنوز هم علیرغم وعده های مکرر نمایندگان و روسای جمهور هم چنان در حد یک دکور در قانون اساسی جا خوش کرده است و تنها کاربرد تبلیغاتی در موسم انتخابات پیدا می کند !
