- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

رفع ابهام از انتخاب مشاوران شوراهای شهر !

اویاقلیق: شورای شهر یک نهاد مردمی است که ماموریت های آن سیاست گذاری و نظارت برعملکرد شهرداری هاست ، اما تجربه ی ۱۸ ساله ی این نهاد ها نشان داده است که نظارت دقیق تر بر حسن عملکرد همین اعضاء شوراها بنا به احتمال سوء عملکرد و تخلفات برخی از اعضاء و عوامل آن ها بسیار ضروری است !
در ادوار همین شورای کلان شهر تبریز افرادی بوده اند که دستشان به خیانت و تبانی و خلاف و فساد آلوده شده و در مواردی به اخراج از شورا و محکومیت زندان و سلب صلاحیت آنان منجر گردیده است اما با اینحال هنوز هم عملکرد و رویکرد ابهام آمیز برخی اعضاء شوراها در برخی موارد مستلزم بررسی می باشد !
در شورای چهارم موضوع مشاوران اعضاء شورای شهر تبریز که دفتری نیز در یکی از برج های شهر دایر کرده بودند و گاهاً ترتیب ملاقات های خاصی توسط این دفتر با برخی پیمانکاران و اشخاص و افرادی با اعضاء داده می شد ؛ یکی از چالش بر انگیزترین مسایلی بود که دستگیری و اخراج تعدادی از مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تبریز بی ارتباط با آن نبود ، بطوریکه نهایتاً منجر به انحلال این دفتر و کشیده شدن پای بعضی از آن ها نیز در ارتباط با مفاسد به دادگاه شد !

حال به نظر می رسد با توجه به اینکه بازتولید خلاف و فساد به رغم تمامی برخوردها و اعمال مجازات های انجام گرفته در حوزه های مختلف به هر دلیلی به انحاء مختلف ادامه دارد و یکی ازموارد و مصادیق آن در حوزه ی شهرداری و شورا می تواند پدیده ی موسوم به کارچاق کنی بوده باشد و در این راستابعضی افراد رِند برای نزدیکی و مدیون ساختن اعضاء چه بسی در دوران تبلیغات انتخاباتی هم در ستادهای آنان جنب و جوشی نشان داده اند و شاید برخی اعضاء هم در محذوریت هایی اعم از سفارش های این و آن ، مجبور به صدور احکامی تحت عناوین مختلف به آنان بکنند ، زمینه ی بروز فساد را فراهم می آورد !

در این راستا سهل الطریق ترین راه برای نزدیکی به اعضاء شورا و مدیران شهرداری می تواند دریافت احکام مشاوری باشد که به جهت عدم وجود سخت گیری و ضوابط در آن ، در واقع مجوزی برای موجه کردن ارتباط و رفت و آمد و نشست و برخاست با عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی و لاجرم زمینه ساز بعضی عملکردهای مشکوک می باشد !

این موضوع خصوصاً زمانی بیشتر مشکوک می گردد که افرادی بدون داشتن تجربیات علمی و تخصصی و عدم سوابق روشن و مثبت و احیاناً ابهام آلود و فاقد وجهه ی اجتماعی و حسن شهرت و شخصیت و یا وارونه جلوه دادن این پارامترها موفق به دریافت احکامی از اعضاء می شوند و چه بسی عملکردشان پاشنه آشیل همان اعضاء بشود و لطمات غیر قابل جبران حیثیتی و اجتماعی و سیاسی برای آنان وارد کند !

فلذا به نظر می رسد حتی صدور احکام مشاوری برای رفع ابهام و پیشگیری از نفوذ عناصر فرصت طلب بطور جدی قانونمند و تابع ضوابط گردیده و مستلزم احراز صلاحیت علمی و اخلاقی و توجیه منطقی باشد و مشخص شود که اعضاء شورا در صدور احکام مشاوری برای افراد چقدر اختیار دارند و برای این منظور چقدر هزینه می شود و چه شرایطی و اصولی را در این خصوص ملاک عمل قرار می دهند و آیا اصولاً می توانند برای ارکان و حوزه های مختلف مدیریتی شهرداری هم برای دخالت مشاوران خود اختیار بدهند یا نه ! بدیهی است رعایت این موارد هم می تواند شان مشاوران سالم را تضمین کند و هم افرادی که برای آنان حکم صادر می کنند را از مظان اتهام خارج سازد !

ابوالفضل وصالی – روزنامه نگار و پیشکسوت رسانه آذربایجان

مطالب مرتبط