رضا رحمانی بعد از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی در سال ۹۴ اظهار داشت: به بسیاری از استانها که مراجعه میکنم با شمار متعددی از سرمایهگذاران تبریزی و آذربایجانی مواجه میشوم که به دلیل عدم همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی سرمایههای خود را از استان خارج کرده و برای توسعه […]
رضا رحمانی بعد از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی در سال ۹۴ اظهار داشت: به بسیاری از استانها که مراجعه میکنم با شمار متعددی از سرمایهگذاران تبریزی و آذربایجانی مواجه میشوم که به دلیل عدم همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی سرمایههای خود را از استان خارج کرده و برای توسعه سایر استانها به کار میگیرند.
وی تاکید کرد: همه میدانیم مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی برای صدور مجوز تاسیس کارخانجات حساس بوده و هرگز قابل اغماض نیستند اما نباید فراموش کرد اگر بخواهیم در استان کسب و کار داشته باشیم چارهای نداریم جز اینکه راه سرمایهگذاری را برای صاحبان سرمایه هموار کرده و مشوقهای لازم را برای آنان فراهم آوریم.
استقرار ۴۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی استقرار یافتهاند که بررسیهای لازم زیستمحیطی هم در مورد آنها انجام یافته است، افزود: در بقیه موارد اگر پاسخگویی به استعلامات به موقع بوده و فرآیند صدور مجوز نهایی تسریع شود مشکلی در جذب سرمایهگذاری به وجود نمیآید.
رتبه ۱۳۸ کشور در بهبود فضای کسب و کار
رحمانی اظهار داشت: اخیرا توجه به قانون بهبود مستمر کسب و کار را محوریت بحثهای خود در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور قرار دادهایم و طبق این قانون باید شرایطی فراهم آوریم که فضای کسب و کار کشور را به رتبه ۲۰ دنیا ارتقا دهیم و این درحالی است که فعلا در رتبه ۱۳۸ قرار داریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها یادآور شد: باید تدابیری اتخاذ شود که انتقال واحدهای صنعتی به محدوده مناسب استان را با چالشهای جدید مواجه نکند.
وی اضافه کرد: بهتر است مشکلاتی که در دستگاههای اجرایی مختلف برای صدور سریع مجوز سرمایهگذاری در استان وجود دارد به موقع طرح و مرتفع شود تا بدین وسیله یکی از موانع مهم جذب سرمایهگذاری در استان برداشته شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود از تصمیم مجلس برای تحت پوشش قرار دادن بیمهای ۴۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در سال ۹۴ خبر داد.