به کدام قسم از روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی می‌توان تمسک کرد
به کدام قسم از روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی می‌توان تمسک کرد

  چکیده فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم (ع) دلالت آن را بررسی می‌کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته‌شده سازگار به نظر نمی‌رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل‌ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می‌خورد، اینکه روایت خاص است […]

 

چکیده

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم (ع) دلالت آن را بررسی می‌کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته‌شده سازگار به نظر نمی‌رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل‌ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می‌خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می‌باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟

در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر (ص) و ائمه (ع) بررسی می‌گردد و در نهایت به دست می‌آید که روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است.

ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی‌توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است.

ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می‌توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

واژگان کلیدی: روایات قابل استناد، فقه جزایی، شأن ابلاغ، شأن قضاوت، شأن عرفی.

مقدمه

«روایات» یکی از پُراستفاده‌ترین ادله در مقام استنباط فقهی‌اند؛ ولی فقها درباره برخی از آنها ـ به ویژه درباره روایات جزایی ـ گفته‌اند: ماجرایی در واقعه‌ای خاص است و عمومیتی ندارد (محقق حلّی، ۱۳۷۱، ص۱۴۷/ محقق اردبیلی، ۱۴۱۶، ج۱۴، ص۳۲۸/ طباطبایی، ۱۴۰۹، ج۳، ص۴۸۰)؛ بنابراین نمی‌توان آن را مستند استنباط فقهی قرار داد؛ زیرا از دیدگاه فقها، مسئله فقهی مطلبی است که عمومیت دارد و از نظر زمان، مکان و اشخاص، خصوصیتی ندارد (خمینی، ۱۳۷۹، ج۵، ص۱۸۳).

این بیان نشان می‌دهد که برخی روایات هرچند از نظر صدور از معصوم، معتبر باشند؛ ولی نمی‌توان به همه روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی عمل کرد. ازاین‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقسامی برای روایات معتبر باب جزا، می‌توان در نظر گرفت و کدام قسم، قابل استناد در مقام استنباط‌اند و کدام قسم، قابل استناد در مقام استنباط نیستند؟ همان‌گونه که اشاره شد، در این نوشتار بحث از اعتبار روایات از جهت صدور و عدم صدور از معصوم نیست، بلکه مقصود روایاتی است که صدور آنها از معصوم، مفروض است؛ با این حال، ممکن است نتوان در مقام استنباط به آنها تمسک کرد.

بر این اساس، پرسش اصلی اینکه به کدام قسم از روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی می‌توان تمسک کرد و به کدام قسم نمی‌توان تمسک کرد؟ پاسخ به این پرسش، وابسته به آن است که معصوم (ع) چه شئونی دارد و کدام شأن وی بیانگر حکم ثابت فقهی و کدام شأن وی این‌گونه نیست؟ بر همین اساس، شئون معصوم را به همراه نمونه‌هایی از روایات بررسی می‌کنیم؛ ولی ازآنجاکه از یک سو، ابواب فقهی فراوان است و از سوی دیگر، تعبیر «قضیه فی واقعه» در فقه جزایی بیشتر است، بحث را به احکام جزایی اختصاص می‌دهیم.* در عین حال، بسیاری از مباحث مطرح در مقاله، در دیگر ابواب فقهی نیز قابل استفاده است.

۱٫ شأن ابلاغ

مقصود از شأن ابلاغ، شأنی است که پیامبر (ص) پیام الهی را معصومانه دریافت، حفظ و آن را به مردم ابلاغ می‌کند؛ همان‌گونه که امام نیز معصومانه پیام الهی را دریافت، حفظ و آن را به مردم ابلاغ می‌کند؛ ادله بسیاری اثبات‌کننده این شأن‌اند (ر.ک: آل‌عمران: ۲۰/ رعد: ۴۰/ مجلسی، [بی‌تا]، ج۴، ص۳۴۰/ همو، ۱۴۰۳، ج۲۳، ص۳۲).

استناد به آنچه از این شأن پیامبر (ص) و امام (ع) صادر می‌شود ـ اعم از گفتار و رفتار ـ در مقام استنباط احکام جزایی صحیح است؛ چون فرض بر این است که اصل حکم الهی به صورت خالص و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی از نظر تطبیق‌پذیری با شرایط محیطی، دریافت و سپس ابلاغ شده است.

بسیاری از روایاتی که در فقه جزا وجود دارد، از این شأن معصوم صادر شده‌اند؛ مانند روایت «إذا أقرّ الرجل علی نفسه بحد أو فریه ثم جحد جلد» (حرّ عاملی، ۱۴۱۴، ج۲۸، ص۲۶).

۲٫ شأن تشریعی

یکی دیگر از شئون پیامبر (ص)، شأن تشریع می‌باشد. تشریع حکم و قانون به دو صورت «دائمی» و «موقتی» متصور است. مقصود از شأن تشریع، تشریع قوانین موقت نیست. معصوم این قسم از تشریعات را به عنوان والی انجام می‌دهد؛ به همین دلیل، این قسم از تشریعات ذیل شأن ولایی قرار می‌گیرد، بلکه مقصود، تشریعات دائمی است که با استمرار شریعت تا روز قیامت جاودانه است. طبق بررسی‌های انجام‌شده پیامبر گرامی اسلام (ص) حق تشریع داشته است؛ ولی ادله معتبری بر حق تشریع امام وجود ندارد (ضیائی‌فر، ۱۳۸۸، ص۸۰ـ۸۹).

استناد به روایاتی که از شأن تشریع پیامبر (ص) صادر شده است، صحیح می‌باشد؛ چون از یک سو، تشریعی دائمی است و از سوی دیگر، به دلیل عصمت پیامبر (ص)، در این حوزه، از خطا و خیانت پیراسته است و از جهت سوم، احتمال صدور حکم به لحاظ شرایط زمانی و مکانی منتفی می‌باشد، در حالی که مثلاً در روایات صادر از شأن ولایت، احتمال صدور روایت به لحاظ شرایط زمانی و مکانی وجود دارد.

در روایات، دیه جان، دیه بینی و دیه چشم، از تشریعات پیامبر (ص) شمرده شده است (ر.ک: صفار، ۱۳۶۲، ص۴۰۱/ کلینی، ۱۳۶۳، ج۱، ص۲۶۶). همچنین تشریع برخی از مجازات‌ها ـ مانند مجازات شرب خمر ـ به حضرت علی (ع) نسبت داده شده است (ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۳، ج۷۶، ص۱۶۳/ عیاشی، [بی‌تا]، ج۱، ص۳۴۰).

 بر اساس مبنای کسانی که برای امامان (ع)، حق تشریع دائم قبول دارند (ر.ک: بحرانی، ۱۴۰۵، ج۱، ص۳۶۵)، این مورد از تشریعات دائمی‌اند و در استنباط احکام جزایی قابل استناد خواهند بود؛ ولی به نظر بسیاری از فقها که دلیل معتبری بر حق تشریع امامان (ع) وجود ندارد، روایت اخیر از احکام ولایی خواهد بود و هر اندازه درباره احکام ولایی می‌گوییم، درباره روایت مجازات شرب خمر نیز خواهیم گفت؛ اما ازآنجاکه پیامبر گرامی اسلامی (ص) ولایت بر تشریع داشته است، به روایت اول در استنباط حکم جزایی استناد می‌شود.

۳٫ شأن تفسیر و تبیین

یکی از دیگر شئون پیامبر (ص) و امام (ع)، شأن تفسیر آنان است که در آیات (ر.ک: مائده: 15/ انبیاء: ۷) و روایات (ر.ک: حویزی، ۱۴۱۲، ج۱، ص۵۰۲/ کلینی، ۱۳۶۳، ج۱، ص۲۱۳) مطرح شده است.

مقصود از این شأن، توضیح مطالبی است که در کتاب و سنّت وجود دارد و به تفسیر و توضیح نیاز دارد. گاهی در قرآن کریم یا سنّت نبوی یا ولوی، مطلبی آمده است که به تفسیر و تبیین نیاز دارد؛ مثلاً درباره آیه ۳۳ سوره مائده: «إِنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یحَارِبُونَ‌اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَسَاداً أَن یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ ینفَوْا مِنَ‌الْأَرْضِ»، این پرسش مطرح است که «او» در آیه به معنای تخییر است یا تنویع؟ یعنی آیا حاکم و قاضی، مخیر است برای هر محاربی به هریک از این مجازات‌های چهارگانه حکم کند؟

یا آیه فقط انواع مجازات‌های جایز را بیان می‌کند؛ ولی برای مجازات‌کردن محارب، باید به میزان جرم وی نگاه کرد و به تناسب جرم، او را کیفر داد. راوی از امام (ع) می‌پرسد:‍ تفسیر آیه چیست؟ امام (ع) پاسخ می‌دهد: نحوالجنایه (حرّ عاملی، ۱۴۱۴، ج۲۸، ص۳۰۸)؛ یعنی کیفر او متناسب با جرمی است که انجام داده است. اگر جرم او سبک باشد؛ مانند صِرف سلاح‌کشیدن، فقط تبعید می‌شود؛ ولی اگر علاوه بر سلاح‌کشیدن، دیگری را کشته یا مجروح کرده باشد، کشته می‌شود.

 استناد به آنچه از شأن تفسیر پیامبر (ص) و امام (ع) صادر می‌شود، اعم از گفتار و رفتار در مقام استنباط حکم شرعی صحیح است؛ چون آنچه پیامبر (ص) و امام (ع) در مقام تفسیر کتاب و سنّت بیان می‌کنند، معصومانه و خالی از هرگونه دخل و تصرف عمدی و سهوی است؛ همان‌گونه که در روایات صادر از شأن تفسیر به معنای دقیق کلمه، خصوصیاتی مانند ویژگی‌های زمانی، مکانی و… باعث اختصاص حکم به شرایط زمانی و مکانی خاص نمی‌گردد، در حالی که در روایات صادر از شئونی همچون شأن ولایی و تطبیقی، احتمال اختصاص وجود دارد. نگارنده در جای دیگری این تفاوت را توضیح داده است (ضیائی‌فر، ۱۳۹۲، ص۴۰۱ـ۴۲۱).

روایات صادر از شأن تفسیر، فراوان است و نمونه آن روایت پیشین می‌باشد.

۴٫ شأن قضایی

یکی دیگر از شئون پیامبر (ص) و امام (ع)، شأن قضاوت است که در آیات (ر.ک: نساء: ۶۸) و روایات معتبر (ر.ک: طوسی، ۱۳۶۵، ج۶، ص۲۱۷) مطرح شده است.

در قضاوت، انشای حکم جزئی برای تحقق موضوع یا متعلق حکم شرعی صورت می‌گیرد. گرچه حکم شرعی، کلی و به شکل قضیه حقیقیه است؛ ولی موردی که درباره آن قضاوت شده، مصداقی جزئی است (تبریزی، ۱۴۱۵، ص۶)؛ بنابراین حکم قضایی تطبیق و مصداق‌یابی برای حکم کلی شرعی است. قاضی مورد منازعه را مصداق یکی از عناوین کلی ـ که حکم شرعی است ـ تشخیص می‌دهد و طبق آن حکم جزئی خود را صادر می‌کند؛ پس حکم قضایی، حکم جزئی و مصداقی است، نه حکم کلی.

آری! گاهی از حکم قضایی، حکم کلی شرعی کشف می‌شود؛ یعنی کبرای کلی که حکم شرعی است، شناخته می‌شود؛ ولی گاهی واقعه دارای خصوصیات خاصی می‌باشد که برخی از آنها نقل نمی‌شود و نمی‌توان از نقل حکم قضایی که به صورت مصداقی خاص نقل شده است، حکم کلی شرعی را کشف کرد. در صورتی که مصداق‌بودن حکم قضایی برای کبرای کلی روشن باشد، می‌توان از روایتی که بیانگر حکم قضایی است، کبرای کلی حکم شرعی را استنباط کرد؛ ولی اگر معلوم نیست حکم قضایی مصداق چه حکمی است یا مصداق‌بودن آن برای یک حکم شرعی با مشکل مواجه می‌باشد، به صورت طبیعی نمی‌توان از حکم قضایی، حکم کلی شرعی را استنباط کرد.

 ازاین‌رو، چنین روایاتی نمی‌تواند مستند استنباط حکم جزائی قرار گیرد؛ بنابراین فقها گفته‌اند حکایت و نقل حالات خاص، الفاظی را که در روایات هست، مجمل می‌کند و دیگر نمی‌توان به عموم یا اطلاق آنها تمسک کرد (نراقی، ۱۳۷۵، ص۷۵۹). همچنین گفته‌اند: قضایای خارجی فقط یک مورد را شامل می‌شود و عمومیتی ندارد (علامه حلّی، ۱۴۱۲، ج۲، ص۳۰۰).

در میان روایات باب جزا، روایات متعددی آمده است که برخی فقیهان آن را واقعه‌ای خاص دانسته‌اند که نمی‌توان از آن، حکم فقهی عام استفاده کرد؛ زیرا معلوم نیست مصداق کدام حکم شرعی کلی است که در اینجا برخی از نمونه‌های آن را نقل می‌کنیم:

۱٫ در نقلی آمده است که گروهی از مردم برای دیدن شیری که در گودال نمایش قرار داشت، ازدحام کرده بودند که پای یک نفر لغزید و به سمت داخل گودال، سرازیر شد؛ بنابراین به فرد دیگری تمسک کرد. فرد دوم نیز دست خود را به فرد سوم گرفت و فرد سوم به فرد چهارم چنگ زد و هر چهار نفر در گودال افتادند و شیر همگی را کشت. ماجرا را خدمت حضرت امیر (ع) بردند. حضرت حکم را این‌گونه بیان کرد:

به هیچ دیه‌ای به نفع اولی حکم نمی‌شود؛ ولی اهل وی باید یک‌سوم دیه را به اولیای نفر دوم بدهند و برای اولیای نفر دوم حکم کرد که دو سوم دیه را به اولیای شخص سوم بدهند و حکم کرد که اولیای نفر سوم، به اولیای نفر چهارم دیه کامل یک انسان را بدهند (حرّ عاملی، ۱۴۱۶، ج۲۹، ص۲۳۷).

مقتضای آنچه در ظاهر این روایت از حادثه گزارش شده است، یکی از دو صورت می‌باشد:

الف) یا می‌گوییم کسی که به دیگری چنگ زده، فقط عامل است. در این صورت، باید اولیای نفر اول به اولیای نفر دوم، همه دیه را بدهند و اولیای نفر دوم به اولیای نفر سوم، همه دیه را بدهند و اولیای نفر سوم به اولیای نفر چهارم، همه دیه را بدهند.

ب) یا می‌گوییم کسی که دیگری را بدون واسطه کشیده است، جزئی از عامل می‌باشد و عامل دیگر، چنگ‌زننده قبلی بوده، در این صورت، نفر سوم بدون واسطه نفر چهارم را کشیده است و نفر دوم و نفر اول نیز باواسطه، در افتادن نفر چهارم دخالت داشته‌اند. همچنین نفر دوم بدون واسطه، نفر سوم را کشیده، نفر اول نیز باواسطه، در افتادن نفر سوم و چهارم دخالت داشته است؛ بنابراین:

بر عهده اولیای نفر اول، یک دیه کامله است، به خاطر اینکه بدون واسطه نفر دوم را کشیده و نصف دیه، به خاطر اینکه در‌ کشیدن نفر سوم باواسطه با نفر دوم دخالت داشته و ثلث دیه است، به خاطر اینکه در کشیدن نفر چهارم باواسطه و به صورت مشترک با نفر دوم و سوم دخالت داشته و بر عهده اولیای نفر دوم، نصف دیه و ثلث دیه است و بر عهده اولیای نفر سوم، فقط ثلث دیه است (محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج۴، ص۱۰۲۹).

با توجه به اینکه در روایت مذکور، حکم به هیچ‌یک از دو صورت پیشین بیان نشده است، گروهی از فقها گفته‌اند:

این ماجرا یک خصوصیت‌هایی داشته که باعث شده امام این‌گونه حکم کند، نه اینکه این حکم کسانی باشد که ماجرایشان در روایت نقل شده است (همان/ علامه حلّی، ۱۴۲۲، ج۵، ص۵۵۶/ طباطبایی، ۱۴۲۲، ج۱۶، ص۴۲۲).

۲٫ در روایت دیگری آمده است که شش تا بچه در فرات شنا می‌کردند که یکی از آنها غرق شد. دو نفر از آنها شهادت دادند که سه نفر دیگر، بچه را غرق کرده‌اند و سه نفر نیز شهادت دادند که آن دو نفر، وی را غرق کرده‌اند. حضرت امیر (ع) حکم کرد که آن دو نفر، سه‌پنجم دیه و آن سه نفر، دوپنجم دیه کامل یک انسان را باید بدهند (فیض کاشانی، ۱۳۷۰، ج۱۶، ص۶۳۰).

این روایت، اشکالات و ابهاماتی دارد که استناد به آن را برای استنباط حکم فقهی، با مشکل مواجه می‌سازد. برخی از آنها چنین است:

الف) ظاهر این روایت این است که افراد، بچه نابالغ بوده‌اند که شهادت آنها معتبر نیست، مگر در جراحت (حلّی، ۱۴۱۰، ج۳، ص۳۷۵).

ب) مقتضای قاعده این است که اگر شهادت‌ها در دو مرحله باشد، شهادت کسانی که اول شهادت می‌دهند، پذیرفته می‌شود؛ ولی شهادت کسانی که بعداً شهادت می‌دهند، به دلیل متهم‌بودن، پذیرفته نمی‌شود؛ ولی اگر شهادت‌ها یک‌باره باشد یا اتهام متوجه همه باشد، هیچ‌یک از دو شهادت پذیرفته نمی‌شود و مصداق لوث است و باید با قسامه ثابت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۶، ج۱۵، ص۳۵۹).

ج) مقتضای توزیع عادلانه این است که دیه، پنج قسمت شود و هریک یک‌پنجم آن را بپردازند (شهید اول، ۱۴۱۱، ص۲۵۹).

با توجه به این ابهامات و اشکالات، گروهی از فقها این روایت را برای استنباط حکم فقهی شایسته ندانسته‌اند و گفته‌اند: «ماجرا در مورد خاصی است» (محقق حلّی، ۱۴۱۰، ص۲۹۷/ فاضل آبی، ۱۴۱۰، ج۲، ص۶۴۶/ مقداد سیوری، ۱۴۰۴، ج۴، ص۴۸۴/ حلّی، ۱۴۱۳، ص۲۸۵/ محقق اردبیلی، ۱۴۱۶، ج۱۴، ص۱۷۹). نظر به اینکه در روایت، از واژگانی استفاده شده است که نشانه صدور از شأن قضاوت می‌باشد، باید گفت این روایت از شأن قضایی آن حضرت صادر شده است و چون خصوصیت دارد، نمی‌توان از آن کبرای کلی ـ که حکم فقهی است ـ استکشاف کرد.

۵٫ شأن ولایی

یکی دیگر از شئون پیامبر (ص) و امام (ع)، شأن ولایت است که در آیات (ر.ک: احزاب: ۶/ نساء: ۵۹) و روایات معتبر (ضیائی‌فر، ۱۳۸۲، ص۵۱۳ـ۵۸۰) مطرح شده است.

حکم ولایی به منظور تدبیر پیروان یا مردم جامعه صادر می‌گردد و بر محور مصلحت است و به نظر گروهی از فقها، موضوع حکم ولایی گاهی علاوه بر عنوان مصلحت، مصداق‌هایی از عناوین اولی یا ثانوی نیز هست و گاهی مصداق یکی از عناوین اولی یا ثانوی دیگر نیست و فقط عنوان مصلحت یا حکم اولی بر آن صدق می‌کند (همو، ۱۳۹۰، ص۲۴۵). در صورتی که روشن شود حکم ولایی، مصداق حکمی از احکام شرعی است، در این صورت می‌توان از حکم ولایی، حکم شرعی را کشف کرد؛ ولی اگر معلوم نباشد که عنوانی از عناوین شرعی ـ اولی یا ثانوی ـ را حکایت می‌کند، بلکه فقط طبق مصلحت صادر شده است، در این صورت نمی‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد.

گفتنی است میان احکام شرعی و احکام ولایی، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه حکم ولایی، موقت و محدود به افراد خاص و منطقه‌ای خاص است؛ ولی حکم شرعی از نظر زمان، مکان و افراد، محدودیتی ندارد (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۴۲۵، ج۱، ص۵۰۶/ ضیائی‌فر، ۱۳۹۰، ص۲۳۹ـ۲۴۰).

در میان روایات باب جزا، روایاتی وجود دارد که برخی فقها آنها را حکم شرعی دانسته‌اند؛ ولی به نظر نمی‌رسد حکم شرعی باشد؛ چون قراینی بر قضایی و ولایی‌بودن آن وجود دارد. ازاین‌رو، گروهی از فقها آن را حکم قضایی یا ولایی دانسته‌اند که نمی‌توان از آن حکم فقهی استنباط کرد.

۱٫ در روایتی آمده است که حضرت امیر مؤمنان (ع) چنین حکمی صادر کرده است:

زنی نصرانی که برده بود، اسلام آورد و از مولایش پسری به دنیا آورد. مولای مسلمان فوت کرد و زن از سهم ارث فرزندش آزاد شد. سپس زن با مرد نصرانی ازدواج کرد و نصرانی شد و دو فرزند به دنیا آورد و فرزند سومی نیز باردار شد. حضرت امیر (ع) حکم کرد که اسلام به وی عرضه شود؛ ولی وی اسلام را قبول نکرد. حضرت فرمود فرزندانی که از مرد نصرانی آورده، از آنِ فرزند شوهر اولش که مسلمان بود، می‌باشد و وی را حبس می‌کنم تا فرزندش را به دنیا آورد. سپس وی را می‌کشم (حرّ عاملی، ۱۴۱۶، ج۲۳، ص۱۷۹).

برخی فقها این روایت را مستند استنباط فقهی قرار داده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند (ر.ک: طوسی، ۱۴۱۲، ج۲، ص۴۰۲ـ۴۰۴)؛ ولی بعضی از فقها در اینکه روایت از شأن ابلاغ صادر شده باشد، تشکیک کرده‌اند (علامه حلّی، ۱۴۱۸، ج۷، ص۲۹۶). برخی نیز آن را حکمی مصلحتی دانسته‌اند که از شأن ولایت امام (ع) صادر شده است (نجفی، ۱۳۶۷، ج۳۴، ص۳۸۴). علاوه بر این، قراینی نیز شرعی‌نبودن این حکم از یک سو و ولایی یا قضایی‌بودن آن را از سوی دیگر، تأیید می‌کند:

الف) ارتداد زن باعث حکم به قتل وی نمی‌شود؛ هرچند مرتد فطری باشد، در حالی که در این مورد، زن مرتد ملی است (محقق حلّی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۹۶۲).

ب) در روایت از واژه «قال امیرالمؤمنین (ع)» استفاده نشده است، بلکه از واژه «قضی» استفاده شده است.

ج) در این روایت از لقب «امیرالمؤمنین (ع)» استفاده شده است که به نوعی ولایی یا قضایی‌بودن را می‌رساند.

۲٫ روایات معتبر و متعددی حد نصاب سرقت را یک‌چهارم قیمت دینار ذکر کرده‌اند (ر.ک: طوسی، ۱۳۶۵، ج۱۰، ص۹۹) و فقهای امامیه طبق آن فتوا داده‌اند (ر.ک: همو، ۱۳۵۱، ج۸، ص۱۹/ صدوق، ۱۴۱۸، ص۲۹۶)؛ ولی در برخی روایات، حد نصاب سرقت یک‌پنجم قیمت دینار ذکر شده است (ر.ک: طوسی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۲۴۰). اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این روایت، از مقام ابلاغ حکم شرعی بیان شده است که در این صورت، با روایات متعدد معتبر متعارض می‌باشد یا حکمی مصلحتی است که امام (ع) از مقام ولایت صادر کرده است؟

یکی از احتمالاتی که درباره روایات یک‌پنجم دینار مطرح می‌باشد، صدور از شأن ولایت است. شیخ طوسی در ذیل این روایات می‌گوید:

احتمال دارد که این روایات، اختصاص به کسی داشته باشد که امام (ع) مصلحت دیده در این مقدار هم دست وی قطع گردد؛ زیرا این قبیل دستورات، از شئون امام (ع) و قائم‌مقام اوست (همو، ۱۳۶۵، ج۱۰، ص۱۰۲).

پی نوشت:

* براساس کاوش رایانه‌ای در کتاب‌های موجود در «مکتبه اهل بیت (ع)»، کمی بیش از نیمی از کاربرد «قضیه فی واقعه» در ابواب مربوط به فقه جزاست و مقداری کمتر از نیم دیگر، به دیگر ابواب فقهی مربوط می‌شود.

مراجع

منابع

اشقر، محمدسلیمان؛ أفعال‌الرسول و دلالتها علی الأحکام‌الشرعیه؛ چ۱، عمان: دارالنفائس، ۱۴۲۴ق.
اصفهانی، محمدحسین؛ نهایه‌الدرایه فی شرح‌الکفایه؛ چ۱، قم: انتشارات سیدالشهداء، ۱۳۷۴٫
بحرانی، یوسف؛ الحدائق‌الناضره؛ چ۲، بیروت: دارالأضواء، ۱۴۰۵ق.
تبریزی، جواد؛ أسس‌القضاء والشهاده؛ چ۱، قم: مکتب آیت‌الله العظمی تبریزی، ۱۴۱۵ق.
حرّ عاملی، محمد؛ وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل‌الشریعه؛ ج۲، قم: مؤسسه آل‌البیت (ع)، ۱۴۱۴ق.
حلّی (علامه حلّی)، حسن؛ تحریرالأحکام؛ چ۱، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۲ق.
ـــــ ؛ مختلف‌الشیعه؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۸ق.
ـــــ ؛ منتهی‌المطلب؛ چ۱، مشهد: مجمع‌البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.
حلّی (محقق حلّی)، جعفر؛ المختصرالنافع؛ چ۳، تهران: مؤسسهالبعثه، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ شرائع‌الإسلام فی مسائل‌الحلال والحرام؛ چ۲، تهران: انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
ـــــ ؛ مسائل‌العزیه (چاپ‌شده در: الرسائل‌التسع)؛ چ۱، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۷۱٫
حلّی، ابن‌ادریس محمد؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی؛ چ۲، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۰ق.
حلّی، ابن‌فهد احمد؛ المقتصر من شرح‌المختصر؛ چ۱، قم: مجمع‌البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ المهذب‌البارع؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۳ق.
حویزی، عبدعلی؛ نورالثقلین؛ چ۱، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۲ق.
خمینی، سیدروح‌الله؛ کتاب‌البیع؛ چ۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۳۷۹٫
خمینی، سیدمصطفی؛ الطهاره؛ چ۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۳۷۶٫
سیوری حلّی، مقداد؛ التنقیح‌الرائح؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۰۴ق.
شهابی، محمود؛ ادوار فقه؛ چ۵، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵٫
صدوق، محمد؛ الهدایه؛ چ۱، قم: مؤسسه امام هادی (ع)، ۱۴۱۸ق.
ـــــ ؛ ثواب‌الأعمال و عقاب‌الأعمال؛ چ۲، قم: الشریف‌الرضی، ۱۳۶۸٫
صفار، محمد؛ بصائرالدرجات؛ چ۱، تهران: الأعلمی، ۱۳۶۲٫
صیمری بحرانی، مفلح؛ غایهالمرام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ج۱، قم: دارالهادی، ۱۴۲۰ق.
ضیائی‌فر، سعید؛ «ولایت پیامبر و امام بر تشریع»؛ معارف اسلامی؛ ش۲۱، پاییز ۱۳۸۸، ص۷۳ـ۹۰٫
ـــــ ؛ جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد؛ چ۱، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۸۳٫
ـــــ ؛ فلسفه علم فقه؛ چ۱، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۲٫
ـــــ ؛ مکتب فقهی امام خمینیŠ؛ چ۱، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۰٫
طباطبایی، سیدعلی؛ الشرح‌الصغیر فی شرح المختصرالنافع؛ چ۱، قم: مکتبه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
ـــــ ؛ ریاض‌المسائل؛ چ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت (ع)، ۱۴۲۲ق.
طوسی، محمد؛ الإستبصار؛ ج۴، تهران: دارالکتب‌الإسلامیه، ۱۳۶۳٫
ـــــ ؛ المبسوط فی فقه‌الإمامیه؛ چ۱، تهران: المکتبهالمرتضویه، ۱۳۵۱٫
ـــــ ؛ النهایه فی مجردالفقه والفتاوی؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۲ق.
ـــــ ؛ تهذیب‌الأحکام؛ چ۴، تهران: دارالکتب‌الإسلامیه، ۱۳۶۵٫
عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ اللمعه؛ چ۱، قم: دارالفکر، ۱۴۱۱ق.
علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و مصلحت؛ چ۱، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸٫
عیاشی، محمد؛ تفسیر عیاشی؛ تهران: المکتبه العلمیهالإسلامیه، [بی‌تا].
غروی ایرانی، علی؛ نهایهالنهایه؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
فاضل آبی، حسن؛ کشف‌الرموز؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۰ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن؛ الوافی؛ چ۱، اصفهان: مکتبه امام امیرالمؤمنین علی (ع)، ۱۳۷۰٫
کلینی، محمد؛ الکافی؛ چ۵، تهران: دارالکتب‌الإسلامیه، ۱۳۶۳٫
مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار؛ چ۲، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
مجلسی، محمدتقی؛ روضه‌المتقین؛ چ۱، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، [بی‌تا].
محقق اردبیلی، احمد؛ مجمع‌الفائده والبرهان؛ چ۱، قم: مؤسسه النشرالإسلامی، ۱۴۱۶ق.
معزی ملایری، اسماعیل؛ جامع أحادیث‌الشیعه؛ چ۱، قم: مؤلف، ۱۳۷۳٫
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی؛ مسالک‌الأفهام؛ چ۱، قم: المؤسسه المعارف‌الإسلامیه، ۱۴۱۶ق.
نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ چ۳، قم: دارالکتب‌الإسلامیه، ۱۳۶۷٫
نراقی، احمد؛ عوائدالأیام؛ چ۱، قم: مکتب الأعلام‌الإسلامی، ۱۳۷۵٫

نویسندگان:

سعید ضیائی فر: مدرس درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

امیرحسین صفاحسینی: مدرس حوزه علمیه قم

فصلنامه حقوق اسلامی شماره ۴۸

ادامه دارد…