اویاقلیق – ابولفضل وصالی: موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که هر ساله به تناسب میزان تورم بطور بالسویه انجام می گیرد ، صرفنظر از اینکه خودعامل باز تولید تورم درهزینه های معیشتی جامعه میگردد و بخش های تولید و توزیع و خدمات نیز به موازات آن نرخ فعالیت های خود را افزایش می دهند […]
اویاقلیق – ابولفضل وصالی: موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که هر ساله به تناسب میزان تورم بطور بالسویه انجام می گیرد ، صرفنظر از اینکه خودعامل باز تولید تورم درهزینه های معیشتی جامعه میگردد و بخش های تولید و توزیع و خدمات نیز به موازات آن نرخ فعالیت های خود را افزایش می دهند ، به جهت فاصله ی فاحش میزان حقوق ها ی دریافتی بیشترین نفع را به صاحبان حفوق های بیشتر نصیب می کند و لذا نمی تواند با اصل عدالت سازگار باشد !
در جایی که حداقل حقوق کارگران در قانون کار رقمی نزدیک به یک میلیون تومان تعریف شده است و درآمد های زیر سه میلیون تومان خانوارها زیر خط فقر شناخته می شود ، معیار افزایش بالسویه درصدی حقوق ها بین کسانی که دریافتی چند میلیونی دارند و به تناسب آن گاهاً بیش از کل حقوق و مزایای حداقلی بگیران شامل افزایش مقرری آنان می شود ، عین بی عدالتی است !
از طرف دیگر این نوع افزایش غیر اصولی و بی رویه ی حقوق ها بدون تعیین سقف مشمول یا حداقل پلکانی کردن آن نسبت به حقوق پایه ، با روح عدالت محوری مغایرت دارد و علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت به منابع عمومی موجب هرچه بیشتر شدن فاصله ی معیشتی اقشار مرفه و ضعیف می شود ، به خصوص اینکه بسیاری از صاحبان حقوق های چند میلیونی کم و بیش دارای منابع دیگر درآمدی هم هستند .
حال اگر در نظر بگیریم زن و شوهری هردو حقوق بگیر چند میلیونی اعم از شاغل و یا بازنشسته باشند ، در فرمول درصدی افزایش بالسویه ی حقوق بطور مضاعف از سهم رفاه اجتماعی بهره مند می گردند در حالیکه اگر خانوارهای کم درآمد برای تنظیم اقتصاد خود ولو اینکه مجبور به تحمل کاهش استاندارد مایحتاج ضروری و معیشتی هم شوند ، در پرداخت هزینه های عمومی ازقبیل شهریه های تحصیلی فرزندان ، بهداشت و درمان و دارو ، حامل های انرژی و سایر هزینه های غیرقابل پیش بینی ، همسان حقوقهای بزرگ متحمل هزینه می شوند ، عمق بی عدالتی بیشتر نمایان می شود !
مسئله ی مهم دیگر این است که جمعیت چند میلیونی آحاد محروم که فاقد حقوق تعریف شده ی استخدامی هستند و زندگی عایله ی آنان بستگی به دستمزدهای موردی از طریق عملگی و دستفروشی و مشاغل فصلی و کاذب دارد ، علیرغم تحمل تورم که افزایش دریافتی حقوق بگیران میزان آن را مضاعف می کند ،در تنگنای شدید تری قرار می گیرند !
بنا براین اگر دولت به جای افزایش مواجب و مقرری قشر حقوق بگیر که بنا به توضیحات فوق از ترتب و تناسب عدالت مدارانه برخوردارنیست والبته در بسیاری از مراکز خصوصی حتی از پرداخت حداقل حقوق نیز به کارگران طفره می روند ، برجلوگیری از افزایش خدمات عمومی و ارزاق و مایحتاج مردم اهتمام ورزد ، مصلحت و منفعت به مراتب بیشتری به حال عموم خواهد داشت و آثار مثبت آن شامل کلیه ی آحاد جامعه می شود . و اگر کنترل گرانی و تورم بازار به هر دلیلی از عهده دولت خارج است ، حداقل سقف معین برای برخورداری از افزایش درصدحقوق و نیز تناسب عادلانه بر شمول رقم های آن به نسبت دریافتی افراد در نظرگرفته شود .
به هر تقدیر روال فعلی افزایش حقوق ها از باب اینکه فاقد تناسب عادلانه می باشد مستلزم بررسی های دقیق و بازنگری جدی است ، در عیر اینصورت از هیچ نظر منطبق بر عدالت نبوده و موجد شکاف هرچه بیشتر رفاهی و معیشتی در بین لایه های مختلف اجتماعی می گردد !
خرس و عسل
تاریخ : ۲۵ - مهر - ۱۳۹۶یکی از منابع مهم پولی هر کشوری، صندوقهای بازنشستگیست…متاسفانه در کشور ما منابع مالی این صندوق توسط دولتهای خودمون پیش خرج شدند و برا همینه که الان خود صندوق بازنشستگی آویزون دولته تا بتونه به موقع مطالبات بازنشسته هارو پرداخت کنه…درست مثل خرسی که به کندوی عسل رحم نمیکنه…دولتها هم به صندوق بتزنشستگی رحم نکردن…بهتره در مورد صندوقهای بازنشستگی ژاپن و آلمان هم مطالعه کنید…