به گزارش اویاقلیق (بیداری آذربایجان) به نقل از ایسنا، اسدالله درویش‌امیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: اکنون که دولت برای گفت‌وگو با بخش خصوصی وقت گذاشته است به همین دلیل انتظار می‌رود که بخش‌خصوصی حضور پررنگ‌تری را در این جلسات داشته باشد. 

این مسئول به بررسی یک مورد سرمایه‌گذاری در استان زنجان پرداخت و یادآور شد: برای این موضوع ۱۰ سال است که در حال تصمیم‌گیری هستیم تا چند سرویس بهداشتی و نمازخانه جابه‌جا و در ازای آن یک سرمایه‌گذاری بزرگ در این مکان مستقر شود. 

وی افزود: مراسم تحلیف شورای اسلامی شهرها برگزار شد و امیدواریم که شورای اسلامی شهر زنجان با همه سلایقی که دارد، فضای هم‌فکری و هم‌دلی را برای جبران عقب‌ماندگی‌های شهر و عمران شهری ایجاد کند. 

درویش‌امیری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر باید نسبت به برطرف کردن موانع با دلسوزی و هماهنگی وارد کار شود و نباید نسبت به توسعه و سرنوشت شهر بی‌تفاوت عمل کند. همچنین شورای اسلامی شهر باید با دلسوزی مسائل را دنبال و آن را حل و به ما برای تصمیم‌گیری کمک کند. 

استاندار زنجان، خاطرنشان کرد: هر استانی که آشنایی بیشتری با قوانین داشته باشد، بیشتر از آن استفاده و سود آن نیز بیشتر خواهد بود که این قانون باید از سوی سازمان اقتصاد و دارایی بیشتر تبیین شود که یکی از این قوانین، قانون تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است که برای این موضوع در کل کشور پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. 

نماینده عالی دولت در استان زنجان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از دولت مالیات را اخذ و به دولت برای بودجه و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال ‌ارائه می‌کند و باید آن بخش خصوصی را که خود اقدام به پرداخت مالیات می‌کند را تشویق کند و مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اداری باید توجه داشته باشند که برای حل مشکلات بر اساس وجود ضوابط و قوانین، گماشته شده‌اند و در دعوای بین دولت و بخش خصوصی دستگاه‌های دولتی برای تشویق بخش خصوصی باید کوتاه بیایند. 

درویش‌امیری با عذرخواهی از سرمایه‌گذارانی که مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: برخی از تصمیمات احساسی و غیرمنطقی ما بازتاب منفی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. 

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به قانون مصوب تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها و بخش خصوصی با دولت، اظهار کرد: در این بین مشکل موجود، عدم شناخت مطالبات و مراجعه به محل مورد نظر است. 

شهرام طهماسبی ادامه داد: دولت بدهی خود را در زمان طلب با استفاده از ابزارهای قانونی و شناخت درست خود اخذ می‌کند که در همین راستا باید به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت بدهی دارند نیز راه‌های اخذ بدهی تبیین شود. 

وی افزود: بدهی شرکت‌ها و اشخاص از دولت مشخص است و پنج‌هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است که باید از آن بهترین استفاده را انجام داد. 

طهماسبی خاطرنشان کرد: این قانون باید به بخش خصوصی اطلاع داده شود تا در زمان و بازه مشخص نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود. 

در ادامه این جلسه، مسئول روابط‌عمومی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان، اظهار کرد: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان در نزدیک به ۱.۵ سال گذشته ۶۰۰ مراجعه‌‌کننده داشته و نیمی از آن‌ها خواستار خدمات کنسولی بوده‌اند. 

حسن ژیانی ادامه داد: وزارت امور خارجه در ۲۸ استان کشور دارای دفتر نمایندگی است که دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان کار خود را از بهمن‌ماه سال ۹۴ آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه روابط استان زنجان با کشورهای دیگر، از اهداف این دفتر است، افزود: همچنین معرفی حداکثر ظرفیت‌ها به کشورهای هدف و ارائه خدمات مختلف کنسولی به شهروندان از دیگر فعالیت‌های این دفتر است. 

ژیانی خاطرنشان کرد: این دفتر با شهرستان‌های هدف گردشگری چون سلطانیه و ایجرود برای جذب هر چه بیشتر گردشگر همکاری داشته و در برگزاری جشنواره غذای کشورهای اکو و جاده ابریشم با سازمان میراث‌فرهنگی نیز همکاری داشته است. 

مسئول روابط‌عمومی دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان زنجان با بیان اینکه برگزاری جشنواره صنایع غذایی یکی از پیشنهادات ما به مسئولان است، گفت: همچنین سمینار یک روزه کشورهای آسیا و اقیانوسیه با حضور ۱۲ سفیر از کشورهای این منطقه در استان زنجان برگزار می‌شود. 

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: امروز، نخستین روز کاری شوراهای اسلامی شهر است و رئیس شورای اسلامی شهر به عنوان عضو اصلی جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید در این جلسات حضور پیدا کند. 

غلامحسین جمیلی با اشاره به قانون تهاتر بدهی‌های دولت به شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌ها دارای بروکراسی اداری سختی هستند و اینگونه امور در اوایل با مشکل روبه‌رو می‌شود که باید در این مورد فراخوانی به بخش خصوصی ارسال و از این ظرفیت برای استان زنجان بهره‌مند شد که در همین راستا پیشنهاد می‌شود در این قانون، تهاتر با سازمان تامین‌اجتماعی نیز بررسی و در صورت امکان تصویب شود. 

این مسئول ادامه داد: دعوت سفرایی که تاکنون در استان زنجان حضور داشتند از طرف اتاق بازرگانی صورت گرفته و تنها در مواردی که متولی مراسم استانداری و یا سازمان میراث‌فرهنگی بوده سفرا به دعوت نهادی غیر از اتاق بازرگانی در زنجان حضور داشته‌اند. 

جمیلی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴، به دعوت رسمی و به میزبانی و با هزینه‌های اتاق ۱۱ سفیر در استان زنجان حضور داشتند که در این بین دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان هیچ‌گونه نقشی نداشته است. 

انتهای پیام