ثبات در سیاست گذاری ها مهمترین انتظار تجار از دولت دوازدهم
ثبات در سیاست گذاری ها مهمترین انتظار تجار از دولت دوازدهم

غلامحسین جمیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش از اعتماد مردم به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، برای در اختیار گرفتن فرصت چهار ساله مجدد، متاثر از سلسله اقداماتی بود که طی چهار سال گذشته رخ داد و مردم خواهان تکمیل و استمرار این اقدامات هستند.وی یادآورشد: مهمترین دستاورد دولت […]

غلامحسین جمیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش از اعتماد مردم به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، برای در اختیار گرفتن فرصت چهار ساله مجدد، متاثر از سلسله اقداماتی بود که طی چهار سال گذشته رخ داد و مردم خواهان تکمیل و استمرار این اقدامات هستند.
وی یادآورشد: مهمترین دستاورد دولت به غیر از برجام و طرح تحول سلامت، متوجه فضای اقتصادی و تولیدی کشور بود که بسیاری از اقشار جامعه را متاثر کرد.
جمیلی اظهار کرد: مباحث کنترل تورم، تنظیم و تفکیک بازار، تثبیت نرخ ارز و کنترل سیستم پولی از مهمترین تصمیم ها و سیاست گذاری های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی محسوب می شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: تمام سیاست هایی که در حوزه اقتصاد در دستور کار قرار داد، به بهبود فضای کسب و کار کشور که یکی از دغدغه های اصلی نظام است، بر می گشت.
وی خاطر نشان کرد: به حتم از این پس هم باید مسیر چنین فعالیت هایی باز باشد و سیاست های اقتصادی با همین شیوه و روش ادامه یابد.
جمیلی ادامه داد: واحدهای تولیدی در شرایط موجود متحمل هزینه های بسیاری شدند و مشکلات قابل توجهی را در شرایط رکود تجربه کردند و اگر بنا باشد، این سیاست های دولت یازدهم در چهار سال آینده تغییر کند به حتم بخش اقتصادی کشور دچار مسائل جدی خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نخستین مساله مورد انتظار فعالان اقتصادی را تداوم مسیر فعلی سیاست های اقتصادی خواند و گفت: طی سال های گذشته تصاویر ذهنی غلطی از مسئولیت دولت در حوزه اشتغالزایی ایجاد شده است، در حالی که این موضوع نه وظیفه دولت است و نه توانایی محقق ساختن آن را دارد.
وی پایه ریزی برای فعالیت اقصادی درست و موثر را دومین انتظار فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم برشمرد و تاکید کرد: دولت باید به سمت و سویی برود که زیر ساخت هایی فراهم شود تا به دنبال آن فعالیت های اقتصادی پایه ریزی شود و در پی آن، مشکل اشتغال در جامعه حل شود.
جمیلی خواستار بهره گیری از توان و ظرفیت بخش حمل و نقل موجود در کشور شد و تصریح کرد: در کشور هنوز نتوانسته ایم، آنگونه که باید از ظرفیت ریلی، هوایی و ترانزیتی بهره بگیریم که در صورت بهره گیری حداکثری از آن علاوه بر افزایش درآمد ملی از این طریق می توان در عرصه بین المللی هم حضور موثری داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: خود توجه به مقوله حمل و نقل علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های موجود که منجر به تولید و خلق ثروت می شود، زمینه اشتغالزایی برای تعداد قابل توجهی از افراد را فراهم می کند.
وی اضافه کرد: بهره گیری از ظرفیت های این بخش می تواند فرصت دستیابی کشورهای همسایه را که خواهان دسترسی به آب های آزاد جنوب ایران هستند، فراهم می کند و به دنبال آن زمینه ای برای نوسازی ناوگان ریلی و توسعه خدمات این بخش ایجاد می شود.
جمیلی ابراز کرد: دولت دوازدهم، یک بار برای همیشه باید تکلیف خود با مناسبات پولی و ارزی را مشخص و با یک چشم انداز حداقل ۱۰ ساله، سیاست های این بخش را ترسیم کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان با توجه به چشم انداز ترسیم شده دولت، می توانند سیاست های اقتصادی خود را دنبال و برای افزایش توان خود برنامه ریزی کنند و به حتم تغییرات آنی، یک عده را منتفع و عده بسیاری دیگر را متضرر می کند.
وی با بیان اینکه اقدامات تاثیر گذاری در دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار کشور آغاز شد، حذف آیین نامه های زائد بسیاری از وزارت خانه ها و الکترونیکی شدن دولت که منجر به دریافت آسانتر، ارزانتر و امن تر خدمات شد را از جمله این اقدامات برشمرد.
جمیلی بر لزوم بهره گیری از تجربیات ۲ سال آخر عملکرد دولت یازدهم در چهار سال آینده تاکید کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی، می توان انتظار داشت در شرایط بعد از تحریم، سال های پیش رو، سال های مساعد تری برای مردم و فعالان اقتصادی ایران باشد.
۳۰۰۱
تهیه و انتشار: مینا افشاری