«نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم وکلان کشور» فروردین سال ۹۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مقام معظم رهبری آذرماه سال ۱۳۸۶ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های‌گوناگون کشور را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند «در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و […]
«نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم وکلان کشور» فروردین سال ۹۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مقام معظم رهبری آذرماه سال ۱۳۸۶ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های‌گوناگون کشور را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند «در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و مالی و عمرانی، حتما یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد» و همچنین در نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۸۶ابلاغی از سوی رهبری و نیز در ماده(۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
اما با وجود تمامی این الزامات قانونی برای اجرای پیوست‌های فرهنگی پروژه‌ها، طرح‌ها و لوایح مختلف به‌ویژه پروژه‌های صنعتی و اقتصادی به واسطه جریان مالی گسترده پیرامون آنها، نمایندگان مجلس از عدم عملیاتی شدن این پیوست‌ها و برخورد صوری و فرمالیته دستگاه‌ها با این مهم خبر می‌دهند و البته بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را پیامد طرح‌های کلان بدون پیوست فرهنگی می‌دانند.
این درحالی است که نبود دستگاه‌های نظارتی برای نظارت به نحوه اجرای پیوست‌ها و دخل و خرج بودجه‌هایی که به آنها اختصاص می‌گیرد و عدم درک ضرورت این مهم برای مدیران، خلاء اعتقادی و باوری در میان آنها و… از جمله مسائلی است که در بسط این ضعف فرهنگی به آن تاکید دارند.
نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه الزام به این مهم برای پروژه‌ها در قانون برنامه ششم آورده نشده است خبر از تلاش برای ایجاد قانون دائمی دراین خصوص داده و مشکلات پیرامون اجرای صحیح و دقیق پیوست‌های فرهنگی را از ابعاد مختلف بررسی میکنند.
سعیدی: تعدد دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگ به آشفتگی اجرای پیوست‌های فرهنگی پروژه‌ها دامن زده است
محمداسماعیل سعیدی دراین رابطه می گوید: در سالهای اخیر تاکیدات بسیاری به اجرایی شدن پیوست‌های فرهنگی شده و ضرورت آن احساس می‌شود اما برای اجرایی شدن این مهم ابتدا باید دستگاه‌های ناظر بر نحوه اجرای پیوست‌های فرهنگی تعریف شوند تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی مسئول نظارت بر محتواها و اجرای آنها هستند؛ چراکه اکنون به پیوست‌های فرهنگی لوایح تنها به چشم رفع تکلیف نگاه می‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اهمیت اجرای صحیح پیوست‌های فرهنگی و لزوم فرهنگ‌سازی درباره آن با هدف قرار گرفتن در زمره مطالبات مردم، افزود: پروژه‌ها اعم از کوچک در بخش خصوصی تا پروژه‌های ملی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، راه و شهرسازی و… باید دارای پیوست فرهنگی باشند، اما تعداد بالای دستگاه‌های فرهنگی به آشفتگی این مسئله دامن زده است؛ درحالی که وظایف، میزان همپوشانی و حدود و ثغور این وظایف باید مشخص شود.
وی با تاکید براینکه تعدد مراکز فرهنگی و برخوردهای جزیره‌ای نه تنها منجر به همپوشانی آنها نمی‌شود که بعضا یکدیگر را تضعیف نیز میکنند، افزود: پیوست‌های فرهنگی با هدف تحقق مقاصدی برای پروژه‌ها الزام شده‌اند و با وجود آنکه ساخت یک اتوبان همراه با پیوست فرهنگی می‌تواند مجوز اجرا بگیرد اما دستگاه مشخصی برای نظارت بر کم و کیف این پیوست وجود ندارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هرچند این کمیسیون در ابتدای سال به مسئله تعدد مراکز فرهنگی ورود کرد اما کارهای روزمره مانع از ادامه بررسی این موضوع شد، گفت: هیات رئیسه مجلس باید تدبیری کنند که نمایندگان بتوانند به بررسی کارهای کلان، ضروری و زمان‌بَر نیز برسند.
