اویاقلیق : محمدحسین فرهنگی گفت: باتوجه به قوانین مجازات جدید، وزیر راه در رابطه با مسائل و اتفاقات وزارت راه متهم است و باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. وزیر راه و شهرسازی در حادثه سمنان قاصر و مقصر است ساعت ۱۴:۵۵: محمدحسین فرهنگی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای […]
اویاقلیق : محمدحسین فرهنگی گفت: باتوجه به قوانین مجازات جدید، وزیر راه در رابطه با مسائل و اتفاقات وزارت راه متهم است و باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی در حادثه سمنان قاصر و مقصر است
ساعت ۱۴:۵۵: محمدحسین فرهنگی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات حادثه قطار سمنان گفت: بنده در حادثه ریلی ۵ آذر ۱۳۹۵ که به پرپر شدن و سوختن ۴۸ نفر از زائران امام رضا (ع) منجر شد، وزیر راه و شهرسازی را قاصر و بعضا مقصر می دانم و خلاصه دلایل و توضیح مشروح استدلال خود برای موافقت با استیضاح را عنوان می کنم.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه از نظر اینجانب وزیرمتهم است،افزود:در شرکت راه آهن هیات مدیره ای از سوی وزیر منصوب شده که اکثریت آن ها به دلیل غیرراه آهنی بودن فاقد صلاحیت قانونی بوده و این حادثه در تحت مسئولیت آن ها رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد:برخلاف قانون،مسئول کمیسیون سوانح هیات مدیره موظف تعیین شده که علاوه بر غیرقانونی بودن به طورطبیعی در پیشگیری در مواردی که مشابه آن درگذشته اتفاق افتاده بی توجه بوده است.
فرهنگی ادامه داد:ضعف نظارت کمی و کیفی در قطارهای مسافربری،آماده نبودن آن ها برای حمل و نقل ریلی،تکرار خرابی های همیشگی در مسیرها، به روز نبودن تعمیر،نگهداری که یکی از علل اصلی حادثه بوده و ضعف مستمر است به حوزه مدیریت وزیر متوجه است.
این نماینده مجلس افزود:همچنین ضدحریق نبودن واگن ها،مجهزنبودن قطار به امکانات ایمنی مانند امکان اطفای حریق،آموزش نداشتن پرسنل قطار در این زمینه کاملا به ضعف مدیریت برمی گردد.
فرهنگی با بیان اینکه درحوزه مدیریت وزیر سیستم نامناسبی برای ایمنی حمل ونقل ریلی با قیمت بالا و کیفیت پایین تهیه شده است،تصریح کرد: اتفاقا در این مورد درست عمل کرده اما تکرار عدیده خطاها نادیده گرفته شده و مورد توجه نبوده است؛درحالی که وزیر پیش از این گزارش کارایی سیستم را ارائه کرده و مسئولیت کارکرد بدون خطای آن را پذیرفته است.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ترتیبات اجرایی درستی برای دادن مجوز خاموش کردن ATC قطارها پیش بینی نشده است.
وی افزود:ماده ۱۴ قانون اساسنامه شرکت راه آهن که مصوب مجلس شورای اسلامی است ؛چنین می گوید که حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راه آهن باشند در حالی که سوابق ۵ نفر از اعضای این هیات مدیره به این شرح است:
نفر اول عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که راه آهنی نبوده و در حال حاضر به سازمان متبوع خود بازگشته است.نفر دوم نیروی بازخریدی سال ۸۷ بوده و عضو هیات مدیره شرکت پیمانکاری است که وی نیز کادر رسمی راه آهن محسوب نمی شود.
همچنین نفر سوم دارای شغل آزاد بوده و سرپرستی کارگاه را به عهده داشته است.
وی ادامه داد:نفر دیگر پرسنل بیمه بوده و پنجمین نفر نیز دارای شغل آزاد است و یکی از اعضا که در اواخر دوره تغییر کرده است و راه آهنی بوده در کمیسیون عالی سوانح مسئولیت داشته که آن نیز غیرقانونی است.
وی تصریح کرد:در اصلاح ماده ۵ آئین نامه اجرایی کمیسیون ها،جلوگیری از سوانح ریلی وزارت راه و شهرسازی مصوب شده که افراد مذکور یعنی افرادی که درکمیسیون عالی سوانح مسئولیت دارند؛در زمان عضویت دراین کمیسیون نباید مسئولیتی در راه آهن داشته باشند،اینکه مسئولیت دارند اثر آن کجا ظاهر می شود در تبصره همان ماده آمده است،هرماه باید بازدید و ثبت ایرادها دردفتر مخصوص ایستگاه به طورمنظم انجام شود و دبیر کمیسیون باید از رفع نواقص در بازدید بعدی مطمئن شود،درحالی که در حدود ۳ سال اخیر این اتفاق نیفتاده است و به نظر می رسد که آقایان مشغله های بسیار دیگری داشته اند.
فرهنگی افزود:همکاران و حقوقدانان محترم مواد ۵۳۳ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب سال ۱۳۹۲ است برتقسیم تقصیر استوار است؛در حالی که درگذشته اینگونه نبود و تقدم علت اخیر یا سبب آخر ملاک بود.
وی ادامه داد:براساس رابطه علیت و نظر کارشناس تمام عوامل به صورت خطی تحت تعقیب قرارمی گیرند ازجمله تسهیل کننده،دستوردهنده، مسئول اجرایی درصورت تقصیر محکوم می شوند.همچنین درماده ۵۱۰ این قانون عدم رعایت مقررات قانونی،انتصاب غیرقانونی به استناد ماده ۱۴۵ و بی مبالاتی تحت عنوان تقصیر قرارمی گیرد؛نه تحت عنوان قصور و کوتاهی بنابراین طبق دوماده ای که قرائت شد کسی که درانتصاب افرادی که در حوزه آن ها اتفاق می افتد،مستقیما مسئولیت دارد و تحقق جرائم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی آمده است؛تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی،مسامحه،عدم مهارت، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی که یکی از مصادیق بارز آن انتصاب هایی است که در راه آهن اتفاق افتاده حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود و باید طبق این احکام باید فرد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
لینک کوتاه :
http://oyaglig.com/?p=42265
