قانون تجمیع عوارض در تضاد با اصل استقلال شهرداری‌هاست
قانون تجمیع عوارض در تضاد با اصل استقلال شهرداری‌هاست

صادق نجفی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: کاهش سهم شهرداری‌ها، در حالی است که توزیع همین ۲۰ درصد در برنامه ششم توسعه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است. وی یادآور شد: این موضوع که در تضاد با اصل […]

صادق نجفی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: کاهش سهم شهرداری‌ها، در حالی است که توزیع همین ۲۰ درصد در برنامه ششم توسعه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.

وی یادآور شد: این موضوع که در تضاد با اصل استقلال شهرداری‌ها و اقتصاد مقاومتی است، شهرداری‌های کشور را از یکی از مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شهر محروم خواهد ساخت؛ به این ترتیب، طبیعی است که پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر سوء قرار خواهد گرفت.

نماینده شهرداران کشورمان در شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، بخش مهمی از معضلات شهرداری‌ها را مربوط به حوزه‌های قانون‌گذاری دانست و گفت: روند تصویب قوانین، بعضاً به حدی برای شهرداری‌ها چالش‌برانگیز است که گاه همان قوانین مصوب دهه ۳۰، باصرفه‌تر از قوانین معاصر به نظر می‌رسد؛ در این راستا تاثیرگذاری کمیسیون اجتماعی و همکاری وزارتخانه‌های مرتبط ضروری است.

نجفی با اشاره به سکونت ۴۷ درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرها اظهار داشت:  با این حال، اوضاع به گونه‌ای است در بسیاری از موارد، کاستی بودجه‌های برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از منابع شهرداری‌های کلانشهرها تامین می‌شود. از این رو، انتظار ما این است که لوایح و طرح‌ها، با در نظر داشتن مشکلات خاص کلان‌شهرها و سایر شهرهای بزرگ کشور بررسی شود.

وی در ادامه بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شوراها در عموم محدوده‌های شهری و روستایی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: شوراها در دوره چهارم خود به سر می‌برند و طبیعتاً هنوز به آن تکامل ایده‌آل خود نرسیده‌اند و از این رو نیازمند حمایت هستند.

نماینده شهرداران کشورمان افزود: معتقدم انتخاب شهرداران با دخالت مستقیم مردم، ایده کارسازی است که می‌تواند مباحث مدیریت شهری را با انسجام و پشتوانه اجتماعی قوی‌تری هدایت کند، البته بدیهی است که این اقدام باید تحت ماموریت و نظارت شوراها باشد.