استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا فساد اداری و اقتصادی در ایران غیر قابل کنترل به نظر می‌رسد عنوان کرد： به علت حاکمیت دولت بر اقتصاد فضای غیر رقابتی بر اقتصاد ایران حکم فرما است معتقدم اقتصاد دولتی عامل اصلی فساد اقتصادی و اداری در ایران می باشد. برای […]
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا فساد اداری و اقتصادی در ایران غیر قابل کنترل به نظر می‌رسد عنوان کرد：
به علت حاکمیت دولت بر اقتصاد فضای غیر رقابتی بر اقتصاد ایران حکم فرما است معتقدم اقتصاد دولتی عامل اصلی فساد اقتصادی و اداری در ایران می باشد. برای ریشه کن فساد نیازمند تغییر ساختاری در اقتصاد هستیم. شرایط کنونی اقتصاد کشور در نتیجه ضرباتی که خورده و در واقع ناهنجاری‌هایی که سیاست‌های اقتصادی دولتها در طول سالیان قبل به وجود آورده در شرایط خوبی قرار ندارد. در کنار بی برنامگی ها و سیاست های غلط اقتصادی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و رکود تورمی، بمنزله یک دام، اقتصاد ایران را در خود گرفته و بیرون آمدن از آن بسیار دشوار به نظر می اید. راههای بیرون آمدن از این بحران بدون لغو تحریم‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
حل مسایل سیاسی با جهان خارج و سامان بخشی به اقتصاد کشور دو وعده اصلی بودند که پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زدند. اما اینک پس از گذشت سه سال آنچه بیشتر قابل مشاهده است، حرکت دشوار و پر از حاشیه دولت در این دو عرصه است.
نمی‌توانیم توسعه را در کشوری نهادینه کنیم که جیب دربان تا مسئولان میانی و حتی اجرایی‌اش با فساد اداری پر شده است. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختار است.
در برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانش محور و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچکدام از این گام‌ها را برداشته نشدند
اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر در ساختارهای معیوب خود است. در گذشته نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفته است بلکه اقدامات عجولانه و تصمیمات مقطعی اقتصاد کشور را دچار مشکل شدیدی کرده است در چنین شرایطی طبیعی است که تغییر ساختاری با وجود فشاری که تحریم‌ها به اقتصاد کشور می‌آورند، ممکن نیست. در واقع تجربه جهانی نیز اثربخشی مثبت این تحریم‌ها را تأیید نمی‌کند
