در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود. برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، وعده ای نیز هرگونه […]
در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود. برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، وعده ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان ها فساد اداری تعریف کرده اند.
محمد کلامی گفت : اما در فساد اداری نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی وجود دارد، از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد.
این استاد دانشگاه دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در ایران عنوان کرد که:
فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است. اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار های شفاف و روشن انجام امور در سازمان هاست، در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه های مبارزه با فساد اداری، خروج از فضای تاریک و سایه و شفاف سازی محیط و ساختار های اداری است.
کلامی بیان کرد: بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد ولی به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:
۱- عوامل فرهنگی و محیطی
۲- عوامل شخصیتی
۳- عوامل اداری و سازمانی
وی اشاره کرد همانطور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است. فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند.
این اقتصاددان گفت : راهکار هایی در قالب راهکار های کلان و خرد برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد
الف)راهکار های کلان
۱) پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش
۲) مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد
۳) مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد
۴) تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
ب) راهکار های خرد
۱) راهکار های اداری و مدیریتی:
تمرکز زدایی از اداره امور
کاهش تصدی های دولتی
ایجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رویه های انجام کار و ارائه خدمات به مردم
ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع
توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی
تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی
افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم، نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی
ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
۲ ) راهکار های فرهنگی ـ اجتماعی:
افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاورد های مقابله با فساد
احیا و آموزش ارزش های اخلاقی و انضباط اجتماعی
تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقد پذیری دولت
بهبود نظام تامین اجتماعی
۳) راهکار های سیاسی ـ مدنی:
تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه های اجرایی
توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی
تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد
۴) راهکار های اقتصادی:
کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی
رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف
کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار
بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
اصلاح ساختار شرکت های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی (بخش دولتی و بخش خصوصی )
تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و افزایش جانبه های حاکمیت و نظارت دولت)
