موضوع پرداخت نجومی به یکی از مدیران بانکی کشور در حالی مطرح می شود که وی از سوی وزیری انتخاب شده که خود مدعی مبارزه با فساد است. علی ربیعی، وزیر کار سال ها پیش کتاب “زنده باد فساد” را در مورد مبارزه با فساد در کشور نوشت و در سه سال اخیر که جامعه […]
موضوع پرداخت نجومی به یکی از مدیران بانکی کشور در حالی مطرح می شود که وی از سوی وزیری انتخاب شده که خود مدعی مبارزه با فساد است.
علی ربیعی، وزیر کار سال ها پیش کتاب “زنده باد فساد” را در مورد مبارزه با فساد در کشور نوشت و در سه سال اخیر که جامعه وزارت بر تن کرده، گاه و بی گاه در برخی از برنامه های دولتی، به این کتاب اشاره ای شده و شخص وزیر چهره قهرمان مبارزه با فساد را هم پیدا کرده است!
با این وجود، ماجرای حقوق میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، که حکم انتصاب او مستقیما توسط وزیر کار امضا می شود، اکنون او را در زمره اولین متهمان بلندپایه ماجرای دستمزدهای نجومی قرار داده است.
ربیعی در سه سال اخیر بارها در همایش های مختلف حاضر شده است؛ به جز همایش هایی که توسط زیرمجموعه های وزارت کار سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بهزیستی کشور، بانک رفاه، بانک توسعه تعاون، بیمه روستاییان و عشایر و…. برگزار می شد، او رکورددار حضور در برنامه های سایر وزارتخانه ها نیز به شمار می رود.
ربیعی حتی در جشنواره فجر هم حاضر شده و آمار حضور او در برنامه های وزارت ارشاد و وزارت ورزش قابل توجه است و در نوع خود رکورد محسوب می شود.
او البته در برنامه های مردمی مختلفی هم شرکت کرده و در برخی از آنها از دوران نوجوانی خود و همدردی با محله های فقیرنشین سخن گفته است.
با این وجود، آنچه از عملکرد ربیعی باقی مانده، رسوایی حقوق ۲۰۰ و اندی میلیونی یک مدیر و هزار سوال بی پاسخ است؛ سوالاتی که وزیر کار امروز تلاش کرد تا در پارلمان به آنها پاسخ بدهد اما نتیجه اش چیزی جز فرافکنی نبود.
ربیعی در مجلس از این گفت که رییس سازمان تامین اجتماعی اش، از ۱۳ میلیون حقوق خود فقط ۶ میلیون می گیرد و حتی خواهش شخص وزیر برای برداشتن مابقی دستمزد قانونی اش را هم رد کرده! با این حال توضیح نداد که همان “حقوق ۱۳ میلیونی” در مجموعه تحت مدیریتش چه جایگاهی دارد و چگونه با “سقف پرداخت ۷ برابری” قابل توجیه است؟ گویی طرح حقوق های چند صد میلیونی باعث شده حقوق ۱۳ میلیونی دیگر به چشم نیاید!
وزیر کار همچنین برخی فیش های حقوقی منتشرشده را “بازمانده حساب مالی مدیرعامل” که “هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده” و یا برخی دیگر را “فیش حقوق تجمیعی سالانه” عنوان کرد و به این ترتیب تقریبا کل ماجرا را تکذیب و ادعا کرد “این دولت با پرداخت بالا کاملا مخالف است!”
با این حال به نظر می رسد بد نباشد، وزیر پرکار کار به جای همایش های متعدد، و همدردی ظاهری با قشر کارگر و ضعیف جامعه، کمی در واقعیت آنچه در مجموعه تحت مدیریتش می گذرد تامل کند و مبارزه عملی با فساد را در پیش بگیرد نه صرفا مبارزه در کتاب و سخنرانی!
صراط
