بعد از داستان فیش های حقوق مدیران بیمه اکنون حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی یکی از مدیران بانکی سوژه روز شده است. اگرچه از معاون اول رئیس جمهور تا رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشان داده اند اما سوال اساسی این است که علت پرداخت چنین حقوق های نجومی چیست؟ آیا راهی برای ممانعت از […]
بعد از داستان فیش های حقوق مدیران بیمه اکنون حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی یکی از مدیران بانکی سوژه روز شده است. اگرچه از معاون اول رئیس جمهور تا رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشان داده اند اما سوال اساسی این است که علت پرداخت چنین حقوق های نجومی چیست؟ آیا راهی برای ممانعت از چنین تخلفاتی وجود ندارد؟ چرا باید هربار خبری اینچنین منتشر شود تا مسئولین دستور بررسی به صرفا همان موضوع را بدهند؟ چرا مشکل حقوق و دستمزد در ایران به صورت ریشه ای حل نمی شود؟
دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «حقوق های نجومی برخی مدیران کشور که هر از چندگاهی خبری می شود نشان دهنده این است که سیستم حقوق و دستمزد کشور در سال های اخیر و به خصوص از ابتدای دولت نهم دچار مشکل شده است.»
وی ادامه داد: «قبل از انقلاب سازمانی به نام سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت که مسئول هماهنگی نظام اداری بود. اما متاسفانه قانون نظام مدیریت پرداخت که در سال ۸۸ به صورت آزمایشی اجرا شد بی انضباطی اداری را به شدت تشدید کرد. به طور مثال برخی وزارت خانه ها مانند اطلاعات، بخش هایی از وزارت خارجه، بانک ها و بیمه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال های گذشته بی انضباطی اقتصادی بود که بخش مهمی از این بی انضباطی مربوط به بی انضباطی اداری است. زمانی که سازمان مدیریت منحل شد تبدیل به دو معاونت شد یکی معاونت بودجه و دیگری معاونت توسعه منابع انسانی که در واقع معاونت توسعه منابع انسانی در زمان آقای لطف الله فروزنده سیستم اداری کشور را فشل کرد و بی انضباطی اداری امروز را باعث شد.»
وی ادامه داد: «خود معاونت توسعه که قبلا با پنج مدیر کل اداره می شد در این دوره آمدند مدیرکل معاونت توسعه را تبدیل به رئیس امور و همتراز با معاون وزیر کردند و هنوز هم در حالی که کار مدیرکل را انجام می دهند اما حقوق معاون وزیر می گیرند. لذا بی انضباطی در سیستم اداری در دوره آقای فروزنده و از خود معاونت توسعه شروع شد که مدیران کل را تبدیل به رئیس امور و همتراز معاون وزیر کردند و امروز باید پاسخگو باشند.»
وی افزود: «متاسفانه این سیستم در دولت آقای روحانی هم ادامه دارد در حالی که اگر می خواهند سیستم اداری چابک و سلامت باشد باید قانون خدمات مدیریت که یکی از ناکارآمدترین قوانین کشور می باشد را بازنگری و اصلاح کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «به نظر من قانون اداری و استخدامی قبل از انقلاب که تا سال ۸۸ جاری بود به مراتب از قانون خدمات مدیریت کاراتر و به عدالت نزدیک تر بود و لذا دولت باید با نظر متخصصین، اندیشمندان و کارشناسان علوم اداری و با استفاده از تجربه قوانین قبلی لایحه ای جامع به منظور ثبات و سلامت سیستم اداری کشور تهیه کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن به مجلس بفرستد تا قانونی جامع برای کل نظام اداری کشور تصویب شود.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا اینکه مدیری ۲۳۰ میلیون تومان حقوق می گیرد قانونی است یا به دلیل عدم نظارت این اتفاق روی می دهد؟، گفت: «ما چنین قانونی نداریم که فردی بتواند ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کند. حداکثر حقوق در کشور باید هفت برابر حداقل حقوق باشد. لذا اینکه مدیری ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد ناشی از خلاء قانونی و مهمتر از آن سیستم بلبشویی است که در کشور حاکم است.»
وی با طرح این سوال که چرا باید برخی نهادها و دستگاهها همچون بانک ها، بیمه ها و بخش هایی از وزارت خارجه را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کنند؟، تصریح کرد: «این استثنائات است که پدر کشور را درآورده است.»
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای همه کارمندان دولت باشد گفت: «چرا باید حقوق فردی که در کارگزینی قوه قضائیه کار می کند با فردی که در کارگزینی آموزش و پرورش کار می کند متفاوت باشد؟»
پازوکی اظهار کرد: «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و اینها عوارض آن انحلال است. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک الطوایفی اتفاق افتاد. لذا اکنون برخی دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می کنند.»
وی ادامه داد: «رئیس سازمان بازنشستگی کشور اخیرا مصاحبه کرده و گفته فردی وجود دارد که حقوق بازنشستگی وی ۱۶ میلیون تومان است در حالی که حقوق بازنشستگی آقای خاتمی که با پست رئیس جمهوری بازنشسته شده است زیر ۵ میلیون تومان است. چطور می شود حقوق بازنشستگی فردی از حقوق بازنشستگی رئیس جمهور این کشور که در واقع فرد دوم نظام است بیشتر باشد؟!»
وی افزود: «اکنون حقوق بازنشستگی اکثر قضات کشور بالای ۷ میلیون تومان است در حالی که در تمام دنیا از جمله آمریکا نسبت حداکثر به حداقل حقوق حدود ۷ برابر است. لذا علت این وضعیت فقط این است که سیستم را بلبشو کردند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طبق قانون حداکثر حقوق در ایران هم باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد گفت: «اما در ایران حقوق های غیرمستمر ایجاد مشکل کرده است. لذا باید گفت سیستم اداری کشور مریض است و راه حل آن این است که دولت سازمان مدیریت را مسئول کند در کوتاه ترین زمان ممکن لایحه ای را تهیه و به مجلس تقدیم کند تا قانونی جامع برای کل نظام اداری کشور تصویب شود.»
