احتشام حاجی‌پور امروز در تبریز با اشاره به دستگیری سه عضو شورای اسلامی شهر تبریز در روزهای گذشته اظهار کرد: تا زمان قطعی شدن محکومیت نمی‌توان از سلب عضویت اعضای شورا سخنی به میان آورد. وی افزود: اگر هر عضو شورا ۶ جلسه متوالی در جلسات حاضر نشود، بحث سلب عضویت امکان طرح خواهد داشت. […]
احتشام حاجی‌پور امروز در تبریز با اشاره به دستگیری سه عضو شورای اسلامی شهر تبریز در روزهای گذشته اظهار کرد: تا زمان قطعی شدن محکومیت نمی‌توان از سلب عضویت اعضای شورا سخنی به میان آورد.
وی افزود: اگر هر عضو شورا ۶ جلسه متوالی در جلسات حاضر نشود، بحث سلب عضویت امکان طرح خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: نخستین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۹۵ و بعد از دستگیری سه عضو این شورا روز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه برگزار می‌شود.
حاجی‌پور گفت: دستور جلسه هفته آینده شورای شهر تبریز همان دستور جلسه مربوط به هفته گذشته است که برگزار نشد.
وی افزود: در این جلسه گزارش شهرداری به شورای شهر در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گزارش کمیسیون حمل و نقل به شورا به عنوان دستورالجلسه مطرح می‌شود.
*دستگیری ۳ عضو شورای شهر تبریز
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این گفته بود: سه نفر از اعضای شورای شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط به اتهام تبانی در معاملات دولتی و … دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری در تبریز اظهار کرد: برای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه‌های یاد شده به اتهام‌های تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و … تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این خصوص ادامه دارد، افزود: ۱۰ نفر از پیمانکاران پروژه‌های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده‌اند.
این مسئول با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با این پرونده از سوی بعضی مسئولان اجرایی، شهرداری و اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها و مطبوعات خاطرنشان کرد: هر گونه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی صرفاً از سوی مقام‌های قضایی ذی‌ربط ممکن بوده و با توجه به معذوریت‌های قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولان استانی مجاز به دخالت در این امر نیستند.
براساس این گزارش، از آنجا که مرحله و فرایند تحقیقات مقدماتی براساس قانون محرمانه است، بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستیم.
در فصل چهارم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در بخش رسیدگی به تخلفات آمده است:
ماده ۸۲ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب عضویت می‌شود:
۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان
۲ – در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یا استاندار و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره ۱ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – سلب عضویت اعضای شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند؛ دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸۲ مکرر ۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یکسال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱- شورای روستا و شهر ۱۲ جلسه غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان ۶ جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۸۲ مکرر ۲ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ – هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند؛ رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.
