در کشور سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، در حالی که بودجه‌ای که دولت در سال گذشته برای کارهای زیربنایی و عمرانی در نظر گرفته بود کمتر از این رقم و تخصیص آن خیلی کمتر بود. باید برای اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه‌ها تصمیم جدی بگیریم و مقداری صریح‌تر باشیم، البته هزینه‌اش را […]
در کشور سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، در حالی که بودجه‌ای که دولت در سال گذشته برای کارهای زیربنایی و عمرانی در نظر گرفته بود کمتر از این رقم و تخصیص آن خیلی کمتر بود.
باید برای اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه‌ها تصمیم جدی بگیریم و مقداری صریح‌تر باشیم، البته هزینه‌اش را هم پرداخت کنیم.
به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت، ۵۰ درصد را به مردم، ۳۰ درصد را برای کمک به بخش خصوصی و کارخانجات و ۲۰ درصد را هم به دولت بدهیم.
طی پنجسال گذشته که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود عملاً نتوانسته‌ایم سهم بخش خصوصی و دولت را از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنیم و تمام آن را فقط به مردم پرداخت کرده‌ایم حتی بخشی از آن را قرض گرفته‌ایم؛ یعنی درآمد حاصله حتی کفاف مبلغ پرداختی به مردم را هم نداشته است؛ بنابراین فشار را روی هزینه‌های بخش تولید و دولت مضاعف کردیم که خود باعث تشدید رکود شده است؛ به ظاهر خواستیم وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم که نتیجه عکس داد.
پیشنهادم این است که اولاً مبلغ پرداختی یارانه‌ها فقط از محل درآمدهای مالیاتی یا اصلاح قیمت‌ها تامین شود؛ ثانیاً با اصلاح قوانین مربوط و تفویض اختیار به استان‌ها، این مبلغ همانند کمک‌های فنی و اعتباری در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و به کاهش قیمت تمام شده و رقابت‌مند شدن تولیدات و توسعه صادرات کمک کند؛ ثالثاً به طور غیرمستقیم به کالاها و خدمات عمومی و برنامه‌های خاص تعلق گرفته و نیز به اقشار خاص و هدف اختصاص یابد.
می‌توان مبلغ یارانه را به عنوان سهم آورده دولت تلقی کرد و با جلب مشارکت مردم پروژه‌های زیربنایی، توسعه‌ای، تولیدی و اشتغالزا را اجرا کرد و از این طریق ضمن تقویت فرهنگ اعتماد، مشارکت و اجرای برنامه‌های توانمندسازی محلی، جریان توسعه را سرعت بخشید.
اینها بخش‌هایی از مطالبی بود که داود بهبودی استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی به زبان آورد؛ گفت‌و‌گو با بهبودی در مورد مسائل اقتصاد کلان کشوری در زیر می‌آید:
*احیای کمربند اقتصادی جاده ابریشم
*ارزیابی‌تان از ایده کمربند اقتصادی جاده ابریشم قرن ۲۱ که طی همکاری‌های ایران، چین و برخی از کشورها اجرایی خواهد شد، چیست؟
جاده ابریشم یک موضوع تاریخی است؛ در گذشته‌ها وسیله ایاب و ذهاب و سیستم حمل و نقل عمدتاً زمینی بود و شبکه‌های دریایی، ریلی و یا هوایی چندان موضوعیت نداشت.
در عرصه تجارت مسیری از چین که از دیرباز دارای اقتصادی بزرگ و تمدنی باستانی بوده تا خاورمیانه و از آنجا به اروپا طی کرده و تا شرق ایران در یک مسیر مشترک قرار گرفته است تا در داخل ایران این مسیر به شاخه‌هایی تقسیم شود و یکی از این مسیرها از تبریز به اروپا و ارمنستان منتهی و از مسیری دیگر به سمت غرب رفته و از طریق عراق ادامه می‌یافت.
طبیعتاً جاده ابریشم آن طور که در گذشته موضوعیت داشته اکنون نمی‌تواند مطرح باشد، ولی به هر حال همچنان در اقتصاد چین تاثیرگذار است؛ در حال حاضر اگر باری را از طریق دریا از چین به خلیج فارس انتقال دهیم شاید حدود ۵۰ روز طول بکشد، اما انتقال بار از مسیر ریلی چین به ایران دو هفته بیشتر طول نخواهد کشید.
ضمن اینکه حمل و نقل ریلی تعاملات بین مسیر را هم بیشتر می‌کند و کشورهایی مثل مغولستان، قزاقستان، روسیه و ترکیه هم که در مسیر قرار می‌گیرند از آن منتفع شده و به تقویت پیوندهای اقتصادی و حتی پیوندهای امنیتی، فرهنگی و توسعه روابط سیاسی می‌پردازند.
حضور رئیس جمهور چین به عنوان نخستین هیئت رسمی در ایران پس از پسابرجام می‌تواند نشان دهنده اهمیت احیای جاده ابریشم برای آنها باشد.
اگر کمی فراتر رویم شاید بحث اقتصاد دانش‌بنیان و شبکه‌های ارتباطی غیرفیزیکی هم بتواند در بستری دیگر قرار گیرد و اگر ما تاکنون در مورد حمل بار صحبت می‌کردیم الان روی حمل و انتقال دیتا صحبت کنیم.
در مجموع این کمربند مسیر مناسبی برای توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای آسیای شرقی مثل چین و در مسیر مقابل ترکیه و کشورهای اروپایی به شمار می‌رود.
*دوست داریم شریک تجاری ما اروپا باشد
*ایران پسابرجام با چه کشورهایی باید همکاری کند؟
در تعاملات اقتصادی و سیاسی به غیر از یک استثناء که مشخصاً روی آن تاکید می‌کنیم استثناء دیگری نداریم، ولی طبیعتاً روابط به سمت‌هایی می‌رود که منافع بیشتری به دنبال دارد.
دوست داریم شریک تجاری تبریز در انتقال تکنولوژی اروپا باشد تا کشورهای رده دوم و سوم و صادرات ما به بازارهای نهایی منتقل شود نه بازارهای واسطه؛ بازار بزرگی برای سرمایه‌گذاری داریم و آماده هستیم عمدتاً در فضای مشارکت جذب سرمایه کنیم، البته این جذب سرمایه باید همراه با انتقال دانش فنی، انتقال دانش مدیریت و مهم‌تر از همه انتقال سهم بازار باشد. یعنی بتوانیم از بازار برندهایی که با آنها مشارکت داریم برای توسعه صادرات استفاده کنیم.
*در کدام حوزه‌ها و بازارها نیاز به همکاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی است؟
کالاهای وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای و یا کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای و مقداری هم مواد مصرفی است و کمتر مواد اولیه وارد می‌کنیم؛ صادرات استان اغلب مواد خام، منابع طبیعی و دستاوردهای کشاورزی و سنتی است و سهم اندکی از صادرات را کالاهای سرمایه‌ای، صنعتی و به ویژه سهم ناچیزی را کالاهای صنعتی با فناوری‌های بالا به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین کشورهای مبدأ باید عمدتاً کشورهای صنعتی باشند، ولی کشورهای مقصد صادرات کشورهایی هستند که به منابع، کالاهای صنعتی، صنایع دستی و کشاورزی نیاز دارند.
به عنوان مثال فرش ما می‌تواند بازار هدفی مثل آمریکا و اروپا داشته باشد و محصولات کشاورزی استان می‌تواند بازاری مثل روسیه را هدف بگیرد.
*راهکار جلوگیری از افراط و تفریط در همکاری‌ها چیست؟
بهترین حضور و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در فضای مشارکت و انتقال دانش فنی، مدیریت، سرمایه و انتقال بازار اتفاق بیفتد.
در انتخاب کشورها و محورهای سرمایه‌گذاری باید دقت کنیم. باید توجه داشته باشیم که اگر یکباره ارزهای خارجی برای سرمایه‌گذاری را وارد کنیم و در بازار داخلی تبدیل به ریال شود می‌تواند دغدغه موج تورمی و عدم تعادل در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.
بنابراین به ویژه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص روند پول‌های خارجی آزاد شده و همچنین ارزهایی که به شکل سرمایه‌گذاری خارجی وارد می‌شود کنترل لازم را به عمل آورند و عمدتاً در قالب ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر کالاهای صنعتی وارد شوند تا آثار سوئی برای اقتصاد کشور نداشته باشد؛ از طرف دیگر لازم است طرح‌هایی ارائه دهیم و قراردادهایی منعقد کنیم که بازگشت سود آنها قطعی باشد.
*زیرساخت‌های گردشگری در تبریز فراهم نیست
وضعیت صنعت گردشگری کشور و استان آذربایجان‌شرقی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که اشاره کردم ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی زیادی داریم، اما زیرساخت‌هایش چه فیزیکی مثل هتل، جاده و امکانات رفاهی و چه نرم‌افزاری مثل فرهنگ توریست‌پذیری و برخورد مناسب با گردشگران در حد مورد انتظار فراهم نیست.
در استان آذربایجان‌شرقی زمینه‌ها و بسترهای زیادی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری وجود دارد؛ به طوری که این صنعت به عنوان یکی از هسته‌های کلیدی توسعه پایدار در قالب سند تدبیر توسعه استان معرفی شده و پروژه‌های متعددی در شهر تبریز و دیگر شهرهای استان در این زمینه در حال انجام است.
انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ فرصت خوبی است تا در بازه زمانی باقیمانده استانداردهای لازم را از جهت اماکن اقامتی، سیستم حمل و نقل و جاذبه‌های گردشگری در شهر فراهم کنیم و از این فرصت برای جهش و خیز تبریز و آذربایجان برای توسعه استان و در نهایت کشور بهره ببریم.
*شعب خارج از کشور بسیاری از بانک‌های داخلی مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، چه توصیه‌ای به آنها دارید؟
به نظر نمی‌رسد شعب خارجی بانک‌های ما فعلاً در شرایطی باشند که بتوانند نقش خود را به عنوان بانک بین‌المللی به خوبی ایفا کنند.
شاید حضور آنها به توسعه و تسهیل روابط بین بانکی ایران با کشورهای اروپایی کمک کرده و در عین حال برخی از گردش‌های معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی میسر کند.
این بانک‌ها قطعاً می‌توانند در تسهیل روابط تجاری، نقل و انتقال پول و ارائه خدمات بانکی اقدامات موثری داشته باشند به شرطی که از ورود به عرصه‌های حاشیه‌ای و اقدامات غیرکارشناسی اجتناب کنند.
*تورم را کنترل کردیم، اما رکود و بیکاری همچنان پابرجاست
*با توجه به شرایط فعلی کشور چه انتقاد و توصیه‌ای دارید؟
در پایان برنامه پنجم توسعه قرار داریم که این دوره را با وضعیتی متلاطم سپری کردیم؛ در دو سال اول این برنامه به تعبیری دولت قبلی باعث بی‌ثباتی در بازارهای مختلف ارز، پول، طلا و مسکن شده و با عدم تحقق بخشی از درآمدهای نفتی مواجه بودیم.
در سالهای بعدی اگر چه توانستیم شاخص‌های اقتصادی را در بازارهای مختلف به ثبات برسانیم و بی‌ثباتی‌ها را به خوبی مدیریت کنیم؛ اما در عین حال شدت تحریم‌ها بیشتر و کاهش درآمدهای نفتی محسوس‌تر شد؛ با این حال به اهدافی مثل کنترل تورم دست پیدا کردیم، ولی مشکلات همچنان پابرجاست.
در دو سال گذشته دولت تلاش کرده است برای خروج از رکود حرکت کند و توانسته میانگین رشد منفی اقتصادی را به عددی مثبت ارتقاء دهد، ولی این حرکت کند است و برای اینکه آثار خروج از رکود ملموس شود شتاب برجسته‌ای باید داشته باشد.
در برنامه ششم باید رویکرد اقتصاد مقاومتی، عدم اتکاء به منابع نفتی، بازگشت به منابع غیرنفتی مثل مالیات، اصلاح برخی از مقررات، تعرفه‌ها و قیمت‌ها برای ارائه برخی از کالاها و خدمات پررنگ‌تر شود.
از طرف دیگر باید برای اصلاح ساختار هزینه‌ها هم حرکت کنیم. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها تبعات منفی اقتصادی و فرهنگی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است بر این اساس به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم روال سابق باید تغییر کند.
اصولاً دولت باید برای افزایش رفاه جامعه یارانه بدهد، اما این یارانه باید در قالب‌های مشخص، علمی و تجربه شده باشد.
ارائه یارانه نقدی تجربه موفقی در گذشته نداشته است، در کشورهای خارجی هم تجربه موفقی در این خصوص ملاحظه نمی‌شود؛ البته در دنیا یارانه می‌دهند، ولی اولاً محل تامین آن از درآمدهای مالیاتی دولت است نه استقراض؛ ثانیاً یارانه را به موضوعات و اقشار هدفمند سلامت، آموزش، حمل و نقل عمومی، نظام تامین اجتماعی و موارد این‌چنینی اختصاص می‌دهند.
حال اگر ما بخواهیم این یارانه نقدی را از محل‌های دیگر قرض بگیریم وضعیت باز هم بدتر می‌شود؛ چرا که به خاطر پرداخت یارانه از منابع دولت و قرض گرفتن برای پرداخت آن خیلی از کارهای توسعه‌ای، زیرساختی و عمرانی در کشور دچار رکود می‌شود.
*لزوم تجدیدنظر جدی در نظام قیمت‌ها و پرداخت یارانه
*کارنامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
در کشور سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، در حالی که بودجه‌ای که دولت در سال گذشته برای کارهای زیربنایی و عمرانی در نظر گرفته بود کمتر از این رقم و تخصیص آن خیلی کمتر بود.
باید در اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه‌ها تصمیم جدی بگیریم و مقداری صریح‌تر باشیم، البته هزینه‌اش را هم پرداخت کنیم.
به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت، ۵۰ درصد را به مردم، ۳۰ درصد را برای کمک به بخش خصوصی و کارخانجات و ۲۰ درصد را هم به دولت بدهیم.
طی پنجسال گذشته که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود عملاً نتوانسته‌ایم سهم بخش خصوصی و دولت را از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنیم و تمام آن را فقط به مردم پرداخت کرده‌ایم حتی بخشی از آن را قرض گرفته‌ایم؛ یعنی درآمد حاصله حتی کفایت مبلغ پرداختی به مردم را هم نداشته است، بنابراین فشار را روی هزینه‌های بخش تولید و دولت مضاعف کردیم که این امر باعث تشدید رکود شده است. به ظاهر خواستیم وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم که اما نتیجه عکس داده است.
پیشنهاد می‌کنم که اولاً مبلغ پرداختی یارانه‌ها فقط از محل درآمدهای مالیاتی یا اصلاح قیمت‌ها تامین شود؛ ثانیاً این مبلغ همانند کمک‌های فنی و اعتباری در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و به کاهش قیمت تمام شده و رقابت‌مند شدن تولیدات و توسعه صادرات کمک کند؛ ثالثاً به طور غیرمستقیم به کالاها و خدمات عمومی و برنامه‌های خاص و نیز اقشار خاص و هدف پرداخت شود؛ رابعاً می‌توان مبلغ یارانه را به عنوان سهم آورده دولت تلقی کرد و با جلب مشارکت مردم در مراکز سکونت‌گاهی پروژه‌های زیربنایی، توسعه‌ای، تولیدی، اشتغالزا و نیز توانمندسازی را اجرا کرد و از این طریق ضمن تقویت فرهنگ اعتماد، مشارکت و اجرای برنامه‌های توانمندسازی محلی، جریان توسعه را سرعت بخشید.
