به دنبال دستگیری ۲ نفر از اعضای شورای شهر تبریز امروز سومین عضو شورای کلانشهر تبریز نیز به علت تبانی و رانت‌خواری در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز دستگیر شد. یکی از اعضای شورای شهر تبریز قبل از ایام نوروز دستگیر شده بود و نفر دوم بعد از عید پانزدهم فروردین و سومین نفر […]
به دنبال دستگیری ۲ نفر از اعضای شورای شهر تبریز امروز سومین عضو شورای کلانشهر تبریز نیز به علت تبانی و رانت‌خواری در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز دستگیر شد.
یکی از اعضای شورای شهر تبریز قبل از ایام نوروز دستگیر شده بود و نفر دوم بعد از عید پانزدهم فروردین و سومین نفر نیز امروز دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در روزهای پایانی سال ۹۴ در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار فارس در تبریز گفته بود: ادله جمع‌آوری شده دلالت بر تایید بحث تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حدیث‌هایی که در سطح جامعه شایع می‌شود، به گوش خود ما نیز می‌رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی‌شود ادعا کرد که در فلان مجموعه فساد هست یا نه.
وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی‌توان عملکرد مجموعه‌ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.
مظفری تصریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی‌هایی را شنیده‌ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیشروی ما نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده‌اند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: موضوع تبانی و فساد در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز، از طریق مراجع اطلاعاتی به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طریق دادستان محترم تبریز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازی‌های لازم انجام گرفته و ادله جمع‌آوری شود.
این مسئول ابراز داشت: ادله جمع‌آوری شده حاکی از وجود تخلفات و تبانی در برخی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری تبریز است و بر اساس مستندات موجود جرم یک نفر از اعضای شورای شهر محرز، تفهیم اتهام و برای ایشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود جرم و تخلف افراد دیگری نیز از مجموعه شورای شهر و شهرداری یا افرادی خارج از این مجموعه‌ها که مرتبط با پرونده باشند، احراز و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتی پرونده قرار داریم و قطعا محکومیت نهایی در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعیین تکلیف خواهد شد.
مظفری ادامه داد: در این برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفیم، تمام ادله له یا علیه متهم را کاملا شفاف و دقیق جمع‌آوری و آماده کنیم تا همراه با کیفرخواست برای تعیین مجازات و محاکمه نهایی به دادگاه ارسال شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: هیچ مجموعه‌ای در جریان این پرونده‌ها و سایر پرونده‌های موجود دخیل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداری و شورای شهر از طریق معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر برخورد با این جریان، صرفا نشان دهنده علاقه‌مندی آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضایت آنها از این اقدامات است.
وی در پایان متذکر شد: اینکه گفته شود خود استانداری در این قضیه ورود یافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا در این موضوع دخیل هستند و حضور مجموعه‌ای دیگر را قویا تکذیب می‌کنیم.
