با توجه به طلب ۴۸۰ میلیارد ریالی مجموعه تراکتورسازی از دولت که مربوط به سال ۸۲ است و رغبتی برای پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد؛ جای تعجب دارد که چه میشود دولت توان و رغبتی برای پرداخت بدهی خود به تراکتورسازی ایران را ندارد ولی میتواند یک شبه نزدیک به ۴ هزار میلیارد […]
با توجه به طلب ۴۸۰ میلیارد ریالی مجموعه تراکتورسازی از دولت که مربوط به سال ۸۲ است و رغبتی برای پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد؛ جای تعجب دارد که چه میشود دولت توان و رغبتی برای پرداخت بدهی خود به تراکتورسازی ایران را ندارد ولی میتواند یک شبه نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال به خودروسازی تزریق کند.
در کشوری که مسئولان آن برای دادن یارانه ۴۵ هزار تومانی همیشه از ندارم ندارم دم میزنند، برای دادن وام ازدواج ۳ میلیونی ۴ ماه جوان را از هزار یک فیلتر رد میکنند، برای دادن اعتبار چند میلیونی برای طرحهای نیمه تمام در استانها هزار و یک بهانه میتراشند و … چگونه میشود خزانه بانک مرکزی برای دادن نزدیک به یک میلیارد دلار اعتبار خرید خودرو پر میشود؟
و هزار یک سئوالی که در ذهن تداعی میشود مبنی بر اینکه آیا مسئولان با اولویت زندگیهای کنونی را در خرید خودرو میدانند؟ آیا مسئولان نمیدانند این میزان اعتبار سیستم اقتصادی کشور را برهم خواهد زد و شاهد تورم و گرانی در کشور خواهیم بود؟
آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی خودروسازی نباید قبل اعطای تسهیلات به فکر کیفیت خودروهای تولیدی بوده و خودروساز ما را مجاب به رعایت استانداردهای تولیدی نماید؟
براساس گفتهها این یک میلیارد دلار برابر با اعتبار مورد نیاز برای تجهیز و تکمیل پروژههای حمل و نقل عمومی کشور است؛ حال چه میشود دولت دادن این میزان اعتبار برای خرید خودروها را بر حل مشکل حمل و نقل عمومی کشور ترجیح میدهد سئوال بیجوابی است که اذهان عمومی را همچنان به خود درگیر کرده است.
وام خودرو به صلاح نبود
نماینده ولی فقیه نیز در آذربایجانشرقی با اشاره به موارد یاد شده میگوید: ارائه تسهیلات به خودرو از نظر اقتصادی مفید نبوده و جای انتقادات دارد وام پوپولیستی خودرو تورم زا بوده و منکر اقتصادی است.
آیتالله محسن مجتهدشبستری گفت: این اقدام که به منظور خروج از رکورد اقتصادی انجام شد اصلا به صلاح جامعه نبوده و مورد انتقاد است و میتواند در آینده تورمزا نیز باشد.
وی گفت: فروش خودرو با تسهیلات و وام ۲۵ میلیون تومانی به منظور خروج و مقابله با رکود اقتصادی اصلا به صلاح جامعه نبود و تنها توانست برای مدتی پارکینگهای خودروسازان را خالی کند.
خطیب جمعه تبریز با بیان اینکه اگر این وام به ازدواج و اشتغال جوانان اختصاص مییافت مناسبتتر بود چون اشتغالزایی میتواند اقتصاد را از رکود خارج کند اظهار داشت: مشکل ترافیک، آلودگیهوا، سوانح رانندگی و تصادفات و معلولیتهای حاصل آن از جمله عوارض منفی کثرت خودرو در جامعه است.
صنعت ملی ما در خودروسازی منحصر شده صنایع دیگر هم نیازمند حمایت هستند
علی علیلو عضو کمسیون صنایع مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما در تبریز درباره این تسهیلات ویژه نیز گفت: دادن هرگونه تسهیلات به خودروسازان خیانت به صنعت، مصرف کننده است.
وی افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد صنایع آذربایجانشرقی به عنوان یک از قطبهای صنعتی کشور فعال است و نیمی از ۷۰ درصد مابقی صرفا با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دست به گریبان هستند.
وی با اشاره به اینکه در همین تبریز واحد تولیدی که محصولات آن در کشور نیز منحصر است دو سالی هست که برای راهاندازی و راهافتادن خطوط تولیدی در تلاش است اظهار داشت: بعداز این مدت گره این مجموعه به دست بانک و دریافت تسهیلات کور شد.
علیلو با طرح این سئوال که چرا این تسهیلات به سایر صنایع اختصاص نمییابد جواب آن را در رانت، انحصار و سودجویی خلاصه کرد و اضافه کرد: خانواده مافیای خودرو در دولت جا خوش کرده و در قوه مقننه جایگاه و صاحب کرسی خاصی است و این میشود داستان این تسهیلات ویژه برای خودروسازان.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که از این طرح استقبال کردهاند در واقع محصولات خودروسازان را با ۲ برابر قیمت کنونی خریداری کردهاند و بعداز ۵ سال هم محصولی را که مستهلک شده صاحب خواهند شد.
وی با یادآوری روند حمایتی که از خودروسازی طی سالیان گذشته و در چندین دولت متوالی صورت گرفته تصریح کرد: این نوع حمایت نه تنها رونق این صنعت، ارتقاء کیفیت، رقابتی شدن، حضور در بازارهای جهانی و … را از این صنعت گرفته بلکه زمینگیر شدن آنها را به دنبال داشته است.
علیلو بر اشتباه بودن این نوع حمایت اذعان کرد و ابراز امیدواری کرد، مسئولان و در راس آن متولیان صنعت کشور به خود بیایند و تغییر در دیدگاه، نگرش و نوع حمایت خود دهند که مطمئنا رونق صنعت خودرو و سایر صنایع کشور را به دنبال خواهد داشت.
نقدینگی مهمترین تنگنای صنایع کشور
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به عنوان یکی از فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجانشرقی نیز این وام را به شرط تزریق به قطعهسازان از طریق خودروسازان مفید ارزیابی کرد و گفت: در صورتی که خودروسازان برنامهریزی مناسب با چشمانداز تحرک در صنعت کشور را در دستور کار خود قرار دهند شاهد رونق در قطعهسازی و در نتیجه صنعت کشور خواهیم بود.
ابوالفتح ابراهیمی در این رابطه تاکید کرد: اگر خودرو سازان رقم نزدیک به ۴ هزار میلیاردی را که اخیرا در قالب تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت به آنها اختصاص یافته به بدنه قطعهسازی کشور تزریق کنند نه تنها از این تسهیلات استفاده بهینه خواهد شد بلکه تحول اقتصادی در کنار تحرک صنعتی در کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی نقدینگی را مهمترین تنگنای صنایع کشور عنوان کرد و اظهار داشت: تمام صنایع کشور در حال حاضر با مشکل نقدینگی مواجه هستند تا جایی که تهیه مواد اولیه برای واحدهایی تولیدی به سختی صورت میگیرد و مطمئنا صنعت رشد نخواهد کرد مگر با کمک دولت و تسهیلات بانکی.
ابراهیمی با اشاره به اینکه بانکها با مواضع سختگیرانه در مقابل صنعتگران ظاهر میشوند افزود: بهره بالا و درگیر کردن واحدهای تولیدی به واسطه تسهیلات با مراجعه قضایی از جمله تبعات دریافت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است.
این فعال حوزه صنعت کشور قانون جدید مالیات را از دیگر مشکلات بخش صنعت اعلام کرد و گفت: این قانون شرایط پیچیدهای را برای صنعتگران به وجود آورده و قانونگذار بیشترین ابزار را در این زمینه در اختیار قوه مجریه قرار داده است؛ به طوری که شاهد جریمههای کلان برای واحدهای تولیدی به واسطه قانون مالیات هستیم و متاسفانه اقدامات قانونی از سوی واحدهای تولیدی برای تبرئه شدن نوشدارو بعداز مرگ سهراب میشود.
ابراهیمی گریزی نیز به تحولات بعداز تحریم زد و تصریح کرد: هرگونه داد و ستد باید با کنترل صورت گیرد تا هم از خام فروشی جلوگیری شود و هم از ورود مواد اولیه نامرغوب، محصول تمام شده که در داخل توان تولید داریم ممانعت شود.
وی در این رابطه از صنعت خودرو سازی به عنوان مصداق یاد کرد و اضافه کرد: اگر کیفیت در کنار قیمت مناسب و توجه به استانداردها در اولویت مدیران خودروسازی کشور قرار گیرد شرایط برای رشد و توسعه این صنعت فراهم شده و در نتیجه نیازی به محصولات خارجی احساس نخواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران راکد و غیرفعال بودن اکثر صنایع استان را متذکر شد و گفت: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی استان غیرفعال بوده که دلیل اصلی آن مشکل نقدینگی است.
ابراهیمی در پایان طلب ۴۸۰ میلیارد ریالی مجموعه تحت مدیریتش از دولت را نیز یادآور شد و عنوان کرد: این طلب مربوط به سال ۸۲ است که اگر با شاخصهای نقدینگی امروز محاسبه شود رقمی کلان را شامل میشود که متاسفانه رغبتی برای پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد و صرفا ۷۰ میلیارد ریال آن سال گذشته به این واحد تولیدی بازگردانده شد.
حال جای تعجب دارد که چه میشود دولت توان و رغبتی برای پرداخت ۴۸۰ میلیارد ریال بدهی خود به تراکتورسازی ایران را ندارد ولی میتواند یک شبه نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال را به خودروسازان تزریق کند.
اما در پایان این گزارش نگاهی هم به ۱۰ خودرو ارزان قیمت اروپایی میاندازیم که اگر وام ۲۵ میلیونی در اروپا داده میشد چه خودروهایی با این مبلغ میتوان خرید.
۱۰ خودروی زیر اگر در ایران بودند میتوانستید با یک وام ۲۵ میلیون تومانی به راحتی آن را تهیه کنید!
Sandero «ساندرو» ارزانترین ماشین جدیدی است که وارد بازار اروپا شده این ماشین متعلق به کمپانی Dacia «داکیا» است و حدود ۲۳ میلیون قیمت دارد.
خودرویی برقی نیز در انگلیس در دسترس است از معایب این ماشین میتوان به شارژ برای حرکت و هزینه برای ضدآبی مناسب اشاره کرد قیمت این ماشین در حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
خودرویی نیز طبق سیاستهای خاص کمپانی Dacia داکیا ساخته شده این کمپانی مطابق با سیاستگذاریهای خود، سعی در تولید خودروهای ساده و ارزان دارد در عین حال این ماشین فضای درونی بسیار بزرگی داشته و قیمت آن در حدود ۲۷ میلیون تومان است.
Perodua Myvi «پرودوآ مایوی» نسخهای بازسازی شده از ماشین Daihatsu Sirion «دایهاتسو سیریون» است که جزو ارزانترین ماشینهای اروپایی قرار میگیرد این خودرو نیز قمیتی در حدود ۲۷ میلیون دارد این ماشین در بریتانیا با قیمتی در حدود ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه میشود با این حال با پیشنهادات کنونی شرکت سوزوکی، میتوان آن را به قمیتی در حدود ۲۳ میلیون تومان نیز خرید. ماشین بعدی Kia Picanto «کیاپیکانتو» است که وارانتی ۷ ساله و قمیتی در حدود ۳۱ میلیون تومان دارد. همچنین ماشین Seat Mii «سیات می» که قیمت آن در حدود ۳۱ میلیون تومان است با وجود استحکام بدنه و جاداری آن قیمتی مناسب دارد.
با تمامی این اوصاف مطمئنا هیچ کس منکر حمایت از صنعت خودروسازی نیست چرا که تحرک و پویایی این حوزه میتواند زمینه اشتغال چندین هزار نفر و در نتیجه شادابی و نشاط در بطن جامعه یعنی خانوادها را در پی داشته باشد؛ اما به شرطی که در سایه این حمایت کیفیت خودروهای تولیدی توسط خودروسازان ارتقاء یافته و توان رقابت با خودروهای مشابه خارجی را داشته و مهمتر از همه انحصار از این صنعت که به نظر میرسد معضل اصلی در رسیدن به ایدهآلها و استاندارهای در این بخش است برچیده شود تا اهداف در صنعت خودروسازی به منزل مقصد و برسد.