مجلس ملی جمهوری ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان در خصوص تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت در مقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسانید. این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه پرسی به […]
مجلس ملی جمهوری ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان در خصوص تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت در مقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسانید.
این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از گذشت ۲۵ سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. اولین قانون اساسی ارمنستان در همه پرسی مورخه ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۵ میلادی به تصویب رسید و نظام ریاستی مورد تائید قرار گرفت. با گذشت کمتر از یک دهه از تصویب قانون اساسی ارمنستان، نخستین کوشش برای اصلاح آن از سوی روبرت کوچاریان در سال ۲۰۰۳ میلادی صورت گرفت.دولت کوچاریان پس از بحث و بررسی فراوان،اصلاحاتی را در قانون اساسی ارمنستان با محور کاستن از اختیارات رئیس جمهور پیشنهاد نمود و در ۲۵ می سال ۲۰۰۳ میلادی و هم زمان با برگزاری انتخابات پارلمانی، آن را به همه پرسی گذاشت.
رفراندوم اصلاحات قانون اساسی با مشارکت ۱/۵۱ درصدی مردم ارمنستان همراه بود و در آن ۵۶/۵۰ درصد شرکت کنندگان به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دادند و در مقابل، ۴۴/۴۹درصد نیز با آن مخالفت نمودند. با توجه به این که کمتر از یک سوم ثبت نام کنندگان در رفراندوم به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت و دولت کوچاریان در پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود با ناکامی مواجه شد. در گام بعدی دولت کوچاریان پیش نویس جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی آماده نمود.
محور اصلی تغییرات در پیش نویس قانون اساسی جدید، کاستن از اختیارات رئیس جمهور و واگذاری بخشی از اختیارات به نخست وزیر، وزیران و پارلمان بود تا اصل تفکیک قوای سه گانه در ساختار سیاسی ارمنستان روند متوازن تری به خود گیرد. همچنین با هدف استقرار نظام قضایی مستقل، رئیس جمهور از مقام شورای قضایی کنار گذاشته می شد و این شورا به صورت مستقل و بدون دخالت دولت، وظیفه انتصاب قضات را در نظام قضایی ارمنستان برعهده می گرفت.
به هر ترتیب، رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد. آمارهای رسمی حکایت از مشارکت ۶۵ درصدی مردم ارمنستان در این همه پرسی داشت که این مشارکت یکی از بالاترین سطح مشارکت سیاسی پس از استقلال ارمنستان به شمار می رفت. بیش از ۹۴/۵ درصد مشارکت کنندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند و در مقابل کمتر از پنج درصد نیز به آن رای منفی دادند.
اما در حال حاضر و پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب قانون اساسی و شکل گیری ساختار سیاسی ریاستی در سال ۱۹۹۵ میلادی و نیز تصور غالبی که از تثبیت این ساختار در نظام سیاسی ارمنستان وجود داشت، دولت سرژ سارگسیان با ارائه لایحه ای به مجلس ملی این کشور خواستار تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی شد. مجلس ملی جمهوری ارمنستان نیز در روز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان را با ۱۰۳ رای مثبت درمقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رساند.
این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از ۲۵ سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. طبق طرح پیشنهادی دولت ارمنستان، رئیس جمهور به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند و قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار نخست وزیر قرار خواهد گرفت. همچنین دوره خدمت رئیس جمهور به جای پنج سال کنونی، به هفت سال افزایش خواهد یافت. انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد.
از منظر دولت ارمنستان یعنی سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در ترکیب مجلس ملی، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک است.
از دیدگاه احزاب مخالف دولت ارمنستان، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه است. در واقع، مخالفین بر این باورند که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد.
لذا مخالفان و منتقدین این اقدام را به منزله تثبیت جایگاه حزب جمهوری خواه می دانند که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در انتهای دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، کانون های اصلی قدرت را در ارمنستان در اختیار دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ارمنستان که در سالهای اخیر بشدت از سیاست های داخلی سرژ سارکسیان ناراضی هستند، آیا به اصلاح قانون اساسی ارمنستان که احتمالا ادامه حضور سرژ سارکسیان در راس قدرت ارمنستان را تضمین خواهد کرد رای مثبت خواهند داد؟
علی حیدری منور
