بیست و پنجمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه ۱۷ خرداد ماه برگزار گردید و نتایج این انتخابات شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت.در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه بر خلاف انتخابات قبلی نتوانست ۲۷۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد.در انتخابات ۱۷ خرداد ماه حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی و ۸۶/۴۰ درصد آراء،حزب جمهوری خواه خلق ۱۳۲ کرسی و ۹۶/۲۴ درصد آراء،حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی و ۲۹/۱۶ درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز ۸۰ کرسی و ۱۲/۱۳ درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند.برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه کردها توانستند با عبور از مرز ۱۰ درصدی آراء به مجلس ملی ترکیه راه یابند.حزب دموکراتیک خلق ها که در انتخابات قبلی موفق به کسب ۱۰ درصدی آراء ماخوذه نمی شد،توانست برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه با کسب ۸۰ کرسی پارلمانی و ۱۲/۱۳ درصد از آراء ماخوذه به مجلس ملی ترکیه راه یابد.با توجه به وضعیت سیاسی-اجتماعی ترکیه کاهش آرای حزب عدالت و توسعه قابل پیش بینی بود ولی پیروزی کردها در این انتخابات و رای مردم مناطق کردنشین و علوی ها به حزب دموکراتیک خلق ها شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت.در مورد شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات می توان به برخی عوامل از جمله وضعیت نامساعد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر اشاره نمود.در سالهای اخیر میزان تورم و بیکاری در ترکیه افزایش و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور کاهش یافته است.نرخ بیکاری در سیزده سال اخیر به بیشترین حد خود ۲/۱۱ درصد در این کشور رسیده است و رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۲/۶ درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۹/۲ درصد سقوط کرده است.بدهی های خارجی این کشور که در سال ۲۰۰۲ میلادی میزان ۶۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار را نشان می داد ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۱۱۷ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.وضعیت نامساعد اقتصادی فشار مضاعفی را بر مردم متوسط به پائین ترکیه بویژه کردها که در مناطق شرقی و جنوب شرق ترکیه ساکن هستند وارد نموده است.از سوی دیگر علیرغم وعده های مقامات ترکیه در دوران حکومت حزب توسعه و عدالت کردها به مهمترین خواسته های اصلی خویش یعنی تصویب زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم ترکیه و آموزش رسمی به زبان کردی نرسیدند.اتخاذ سیاست خارجی نادرست نیز از عوامل شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه است.دولت ترکیه با هدف نفوذ در منطقه هزینه های زیادی را بر این کشور تحمیل نموده است.حمایت از تروریست های سوریه و آشکار شدن کمک های مالی و لجستیکی آنکارا از تروریست ها اعتماد مردم ترکیه بویژه کردها به حزب عدالت و توسعه را کاهش داد.شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات مربوط به تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تغییر سیستم حکومتی این کشور از پارلمانی به سیستم ریاستی جهت افزایش اختیارات خویش باشد که در این راستا اردوغان برای پیروزی حزب حاکم در کسوت ریاست جمهوری بی طرفی را رعایت نکرد و شروع به تبلیغات به نفع حزب عدالت و توسعه نمود.

   رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر اساس قوانین انتخاباتی این کشور احمد داوود اوغلو رئیس حزب عدالت و توسعه را مامور تشکیل کابینه ائتلافی نمود ولی وی در مدت قانونی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد و انتخابات قرار است در مورخه ۱۰ آبان ماه تجدید گردد.تحولات بعدی ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه اصلا بدنبال تشکیل دولت ائتلافی نبوده و فقط در پی اتلاف وقت بوده است.حزب عدالت و توسعه که قصد ائتلاف با سایر احزاب سیاسی ترکیه را نداشت در صدد برآمد تا به هر طریقی آرائ حزب دموکراتیک خلق ها را به سبد آرای خویش بریزد.با حمله تروریستی در مرکز فرهنگی شهر سوروچ در استان شانلی اورفا ترکیه بر علیه گروهی از جوانان چپ گرای ترکیه که برای بررسی راههای کمک به مردم محاصره شده کوبانی سوریه تجمع کره بودند،دولت ترکیه با وجود برخی گزارشات خبری مبنی بر دست داشتن دولت در این حادثه فرصت را غنیمت شمرده و حمله سراسری بر علیه گروه پ.ک.ک را شروع نمود.در بحبوحه برگزاری مجدد انتخابات مجلس ملی ترکیه،فضای سیاسی ترکیه با انفجارات آنکارا ملتهب گردید و بار دیگر نگاهها به سمت دولت آنکارا نشانه رفت.نشستی که قرار بود برای برقراری صلح در ترکیه و پایان درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح کرد در آنکارا برگزار شود،با وقوع دو انفجار به خون آغشته شد و ۹۷ تن از شرکت کنندگان کشته شدند.مجوز تشکیل نشست صلح ده روز پیش صادر شد و در روزهای اخیر نیز سندیکاها،نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی از سطح ترکیه آمادگی خود برای شرکت در آن را اعلام کردند و شرکت کنندگان از صبح روز نشست وارد آنکارا شدند.با نگاهی به ترکیب برگزار کنندگان این نشست شامل سندیکاهای مختلف،اتاق های صنفی پزشکان،معماران و مهندسان و دیگر نهادهای مدنی می توان دریافت که تقریبا تمامی این گروه ها از گروه های مخالف دولت و حاکمیت حزب عدالت و توسعه بودند.

   احزاب مخالف دمکراتیک خلق ها،جمهوری خواه خلق و حرکت ملی ترکیه روز خواستار روشن شدن هر چه سریعتر ابعاد حادثه تروریستی آنکارا شده اند.صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق ها در پی انفحار در آنکارا در جریان تجمع صلح گفت این حمله از سوی دولت علیه مردم ترتیب داده شده است.وی که با قطع برنامه خود در استانبول به آنکارا آمده بود،در ورود به آنکارا در گفت وگو با خبرنگاران در سخنانی بسیار تند این مطلب را عنوان کرد.وی گفت ما انتظار نداریم که مسببین این فاجعه اعلام شوند،در هفته های گذشته ساختمان های حزب دمکراتیک خلق ها در آدانا و مرسین با بمب هدف حمله قرار گرفت،در تجمع این حزب در آدانا حمله انتحاری صورت گرفت،ولی تاکنون حتی یک نفر به عنوان مسبب این حملات معرفی نشده است.دمیرتاش گفت تنها چند ساعت بعد از انتشار یک پیام در یکی از شبکه های اجتماعی،پلیس ترکیه نویسنده این مطلب را دستگیر کرد اما اینکه عامل قتل صدها نفر را نمی توانند پیدا کنند،مایه تعجب است.وی گفت رخداد آنکارا از دید ما نقطه تاریک ندارد و کار قدرتهای خارجی نیست.اگر اینها “حزب عدالت وتوسعه” در این مساله دست ندارند،حداقل باید یک مسوول دولتی به دلیل اهمال استعفاء می کرد،ولی حتی یک مسوول متعصب در بین اینها وجود ندارد و نبود استعفاء نیز دلیلی بر خرسندی از این رخدادها است.دمیرتاش در ادامه سخنان تند خود گفت این حمله،حمله ای به وحدت دولت و ملت نیست،بلکه حمله ای از سوی دولت علیه ملت است. رهبر حزب دمکراتیک خلق ها افزود روسای کشورهای خارجی نیز پیامهای تسلیت به رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه ارسال نکنند،این پیامها از دید ما ارزشی ندارد،صاحب عزا ملت ترکیه و مستضعفین هستند.دمیرتاش گفت روزی فرا خواهد رسید که حساب این اعمال از آنانی که امروز در مصدر کار هستند،پرسیده خواهد شد،دادستانها به ظاهر تحقیقات خود را انجام خواهند داد ولی باز روی این مساله نیز همانند دیگر مسایل سرپوش گذاشته خواهد شد.وی با عنوان این که،برخی مسوولین حزب عدالت و توسعه، حزب دمکراتیک خلق ها را مسبب این بمب گذاری معرفی کرده اند،گفت ما خواستار همزیستی مسالمت آمیز مردم ترکیه با یکدیگر هستیم.منظور من از همزیستی مسالمت آمیز همزیستی با آنانی است که عزت و شرف خود را حفظ کرده اند،و ما در پی همزیستی با قاتلین و افرادی که در پی خونریزی هستند،نیستیم.وی افزود حساب این مساله از شما (مقامات دولتی و حزب عدالت و توسعه)پرسیده خواهد شد،در هر مقامی که می خواهید باشید،نخست وزیر،استاندار و یا در هر مقامی که باشید باید بدانید که حساب پس خواهید داد.

   رجب طیب اردوغان و دیگر مسئولان ارشد حزب عدالت و توسعه که از موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات حیرت زده شده بودند،بجای اعمال تغییر در سیاست های اشتباه ترکیه در مسائل داخلی و خارجی برای پیروزی انتخابات مجدد پارلمانی به سیاست اشتباه دیگری دست زدند و آن شروع حمله بر علیه مواضع پ.ک.ک و بازداشت نمایندگان منتخب حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام حمایت از تروریسم بود که همین سیاست اتهام به دست داشتن دولت آنکارا در مورد انفجارات سوروچ و آنکارا را به یقین نزدیک
می سازد.ترکیه بدلیل همین سیاست اشتباه حزب عدالت و توسعه با چالش بزرگی روبرو شده و روزی نیست که سربازان و نیروهای پلیس ترکیه در نتیجه حملات پ.ک.ک کشته نشده باشند.رجب طیب اردوغان با این هدف دستور تجدید انتخابات را صادر کرد که شاید رای مردم ترکیه از حزب دموکراتیک خلق ها بسمت حزب عدالت و توسعه سرازیر گردد و این حزب به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد ولی نتایج نظر سنجی های انتخاباتی چیز دیگری را نشان می دهد.بر اساس نظر سنجی ها آراء حزب حاکم ریزش خواهد نمود و کابینه دولت بار دیگر ائتلافی خواهد بود.در تاریخ معاصر ترکیه تا کنون شش حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند که هر شش حزب با برگزاری انتخابات مجدد،رای بیشتری را از دست‌ داده‌اند.حال نکته تامل بر انگیز اینجاست که اگر انتخابات ۱۰ آبان ماه ترکیه نیز نتیجه ای مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد و حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو که خواستار تشکیل دولت تک حزبی هستند نتوانند به هدف خود برسند،واکنش رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه خواهد بود؟بنظر صدای پای نظامیان می آید.

علی حیدری منور