نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه گفت: طبق منشور حکومتی امام علی (ع)، گماردن فاضل ترین افراد به امر قضاوت ضرورت یک حکومت اسلامی است. آیت الله محمدتقی پورمحمدی، روز دوشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید دادگستری این شهرستان افزود: یک قاضی باید با دقت کافی، تمامی جوانب پرونده […]
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه گفت: طبق منشور حکومتی امام علی (ع)، گماردن فاضل ترین افراد به امر قضاوت ضرورت یک حکومت اسلامی است.
آیت الله محمدتقی پورمحمدی، روز دوشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید دادگستری این شهرستان افزود: یک قاضی باید با دقت کافی، تمامی جوانب پرونده را بررسی کند تا عدالت مدنظر در آموزه های اسلامی و منشور حکومتی امام علی (ع) را اعمال کند.
وی با بیان اینکه دقت کافی و مسلط بودن بر شرایط واقعه، از مهمترین ویژگی های یک قاضی برای اجرای حکم است، اظهار کرد: اگر یک قاضی در قضاوت خود به این ویژگی ها توجه کافی داشته و خطایی نیز رخ داده باشد بدون شک از منظر الهی این خطای وی بخشودنی است.
امام جمعه مراغه یادآور شد: قوه قضاییه از شروع انقلاب اسلامی ایران، مسوولیت سنگینی را عهده دار بوده و این قوه از جایگاه ویژه ای نسبت به قوای مقننه و مجریه برخوردار است.
آیت الله پورمحمدی، خواستار احداث ساختمان دادگستری دیگری با توجه به نیاز جمعیتی در این شهرستان شد و ادامه داد: طرح ساختمان جدید دادگستری این شهرستان بر اساس نقشه های تیپ کشور اجرا شده است.
وی، با اشاره به اینکه برای اجرای طرح ها باید حداقل نیاز ۲۰ ساله منطقه سنجیده می شد، گفت: با توجه به تعداد جمعیت این شهرستان، این ساختمان هم اکنون پاسخگوی نیاز این منطقه نبوده و باید نسبت به رفع این مشکل توسط مسوولان اقدام شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این آیین گفت: عدالت لازمه و اصل رقابت انسانی در جامعه بوده و اجرای آن وظیفه تمامی نهادها در انقلاب اسلامی ایران است.
حجت الاسلام علی مظفری، افزود: قوه قضاییه در اجرای عدالت، پیشتاز میدان نسبت به سایر نهادها بوده و همین مساله رسالت آن را سنگین تر کرده است.
وی اظهار کرد: کم بودن بودجه این قوه در کنار مشکلات مالی دولت، از آسیب های جدی این نهاد است که قوای مقننه و مجریه باید توجه ویژه ای به قوه قضائیه داشته باشند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون بیشتر ساختمان دادگستری های این استان استیجاری است، یادآور شد: اگر اعتبارهای مورد نیاز احداث ساختمان این دادگستری ها تامین شود، طرح های بیشتری با مالکیت دادگستری در این استان اجرا می شود.
حجت الاسلام مظفری، با اشاره به اینکه احداث ساختمان جدید دادگستری مراغه از سال ۸۹ آغاز شده بود، ادامه داد: به علت کمبود اعتبار و عمل نکردن پیمانکار به تعهدهای خود، بهره برداری از آن با تاخیر سه ساله، در سال جاری محقق شد.
وی گفت: هم اکنون با توجه به نقل مکان دادگستری به این ساختمان، تلاش می شود با احیای ساختمان قبلی دادگستری، مشکلات قضایی مردم در فضایی گسترده تر مرتفع شود.
رییس دادگستری مراغه نیز در این آیین گفت: پیشگیری از جرایم از سیاست های این اداره بوده که در این راستا در سال ۹۳ آمار پرونده های وارده در دادگاه های کیفری دو هزار و ۵۰۰ فقره نسبت به سال قبل آن کاهش یافته و در بقیه دادگاه ها نیز تعداد پرونده ها افزایش نداشته است.
اسماعیل خیرالهی، با بیان اینکه در این مدت تعداد زندانیان این شهرستان کاهش و دقت و سرعت دهی در رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم افزایش یافته است،
افزود: افزایش دانش قضایی همکاران، رعایت حقوق شهروندی، تعقیب جدی با متخلفان حتی همکاران این اداره، مبارزه جدی با تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر، برخورد با پدیده های زمین خواری از دیگر اولویت های این اداره است.
وی یادآور شد: ایجاد ۲۲۰ شغل برای مددجویان زندان مراغه در کارگاه های اشتغال زایی و کمک به کاهش سوء مصرف مواد مخدر از دیگر برنامه های این اداره است.
دادگستری جدید مراغه در زمینی به مساحت شش هزار و ۴۰۰ متر مربع با چهار هزار و ۶۰۰ متر مربع زیر بنا در چهار طبقه با صرف ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.
این ساختمان در میدان مادر خیابان دانشگاه واقع شده و دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب مراغه هفته گذشته از ساختمان قبلی به این محل نقل مکان کرده است.
