اعضای شورای شهر در حالی به بررسی لایحه «افزایش حق‌الزحمه اعضای هیئت ارزیابی شهرداری» پرداختند کردند که همین اعضا در سال گذشته طی مصوبه‌ای به عدم ادامه فعالیت هیئت‌های ارزیابی» در شهرداری رای داده بوده و شهرداری را موظف کرده بودند فعالیت‌های مربوط به این هیئت‌ها را به کارشناسان رسمی دادگستری بسپارد. بر این اساس […]

اعضای شورای شهر در حالی به بررسی لایحه «افزایش حق‌الزحمه اعضای هیئت ارزیابی شهرداری» پرداختند کردند که همین اعضا در سال گذشته طی مصوبه‌ای به عدم ادامه فعالیت هیئت‌های ارزیابی» در شهرداری رای داده بوده و شهرداری را موظف کرده بودند فعالیت‌های مربوط به این هیئت‌ها را به کارشناسان رسمی دادگستری بسپارد.

بر این اساس مطرح شدن این لایحه در صحن مخالفان و موافقان زیادی را در پی داشت. از یک طرف موافقان لایحه خواهان تصویب افزایش دستمزدها با توجه به مسائلی نظیر تورم و …. بودند اما مخالفان با تاکید بر تصویب لایحه سال گذشته‌شان معتقد بودند، وقتی اعضا به عدم فعالیت این هیئت رای داده‌اند پس تصویب افزایش دستمزدشان نیز ضرورتی نخواهد نداشت.

 مدیر مرکز مستغلات شهرداری تبریز اما در ارتباط با چرایی لزوم ادامه فعالیت «هیئت ارزیابی» در شهرداری گفت: فعالیت این هیئت در قانون شهرداری‌ها آمده است و نمی‌توان از فعالیت آن جلوگیری کرد و  از طرف دیگر حق‌الجلسه افراد هیئت نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری خیلی کمتر است و کارکنان شهرداری این کار را با مبلغ خیلی جزیی انجام می‌دهند.

حسین‌زاده همچنین در ارتباط با لایحه شورا در ارتباط با عدم ادامه فعالیت این هیئت‌ها و واسپاری این کار به کارشناسان دادگستری گفت: لایحه شورا از طرف فرمانداری برگشت خورده است و آقای دبیری هم از آن خبر دارد.

 حسین‌زاده تاکید کرد: کارشناس حقوقی شورا می‌تواند در مورد قانونی بودن فعالیت هیئت‌های ارزیابی در شهرداری توضیح دهد.

فعالیت این هیئت در قانون نوسازی شهرداری‌ها تصریح شده است. بر این اساس کارشناس حقوق شورا با استناد به قانون نوسازی شهرداری در سال ۴۸ از تصریح قانون به فعالیت این هیئت‌ها خبر داد.

در سلامت قیمت‌گذاری هیئت تردیدهای جدی وجود دارد

فریدون بابایی‌اقدم عضو شورای اسلامی شهر تبریز اما با تاکید بر اینکه در جریان قیمت‌گذاری این هیئت‌ها مداخله می‌شود و در سلامت قیمت‌گذاری‌های این هیئت تردید وجود دارد گفت: مثلا این هیئت برای یک قطعه با کاربری تجاری در خیابان، ایل‌گلی تنها ۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است.

عابدزاده دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز با انتقاد از اینکه در بیشتر مناطق شهرداری خود مدیران ارزیابند، گفت: در شأن مدیران نیست که خودشان ارزیابی کنند و همچنین لازم است اعضای هیئت ارزیابی به تفکیک مناطق معرفی شوند.

استناد مشاور حقوقی شهرداری به قانونی است که در سال ۴۸ تدوین شده است

ایرج شهین‌باهر عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه این جلسه با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبه شورا در مورد فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری به جای «هیئت‌های ارزیابی» گفت: قانونی که مشاور حقوقی شورا به آن استناد کرده‌اند مربوط به سال ۴۸ است و در سال‌های بعد قانون‌های دیگری برای جلوگیری از فعالیت‌های این هیئت خصوصا در بحث قیمت‌گذاری زمین‌های مورد نیاز برای تملک و مسیر گشایی تدوین شده است.

شهین‌باهر با تاکید بر اینکه استناد نماینده شهرداری به بالا بودن تعرفه کارشناسان دادگستری و مبالغ ذکر شده صحیح نمی‌باشد، گفت: همین تعرفه را نیز می‌توان کاهش داد.

وی در پاسخ به این بحث که اگر مالک و اعضای هیئت کارشناسی توافق نکردند می‌توان در قدم بعدی مسئله را به کارشناسان دادگستری ارجاع کرد، گفت: در این هیئت‌ها نظرات به مردم تحمیل می‌شود.

شهین‌باهر افزود: لازم است در بدترین شرایط از کارشناسان رسمی دادگستری بدنه شهرداری برای ارزیابی استفاده کرد و نه از دیگر اعضای شهرداری.

داود امیرحقیان عضو شورای اسلامی شهر تبریز اما با انتقاد تند از اینکه با وجود مصوبه شورا هنوز این هیئت‌ها در حال فعالیت هستند، گفت: حتی به ما خبر داده‌اند که مناطقی که مصوبه شورا را انجام داده‌اند مورد مواخذه قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: متاسفم که خبر تایید نشدن مصوبه ما در فرمانداری را از زبان شما می‌شنویم!

اعضا تنها در مورد این لایحه صحبت کنند نه مبنای این لایحه

گسترش بحث و نظر در ارتباط با قانونی بودن یا نبودن فعلیت این هیئت‌ها باعث شد که دبیری رئیس شورای اسلامی شهر تبریز چند بار در طول جلسه از اعضای شورا بخواهد تنها در مورد لایحه نظر بدهند و بحث در مورد مبنای این قانون را به زمان دیگری واگذار کنند.

وی افزود: در جلسه‌ای دیگر در مورد مبنای این لایحه صحبت خواهیم کرد.

با این حال اکثریت شورا با توجه به مخالفتشان با مبنای این لایحه از رای دادن به آن خودداری کرده و خواستار بحث و بررسی بیشتر در مورد چگونگی فعالیت این هیئت‌ها یا کارشناسان رسمی دادگستری شدند.

حال باید دید آیا اعضای شورای شهر در یک جلسه مستقل به بحث و بررسی چگونگی فعالیت هیئت‌های ارزیابی یا کارشناسان رسمی دادگاه خواهند پرداخت؟ و چنین مسئله مهمی را که مستقیما با نفع مردم و شهرداری‌ها در ارتباط است به شکلی دقیق‌تر بررسی خواهند کرد؟

در ادامه لایحه دو فوریتی سیاست‌های تشویقی ساخت و ساز و تسویه حساب پروانه‌های ساختمانی مطرح و پس از طرح پیشنهادات و ابراز نظر موافقان و مخالفان لایحه اعضای شورا لایحه شهرداری را تصویب کردند.

بر این اساس از اول مهر ماه در صورت پرداخت نقدی عوارض پروانه ساختمانی و تسویه حساب با شهرداری در سه ماهه سوم به میزان ۲۰ درصد تخفیف اعمال خواهد شد، این میزان در سه ماهه چهارم ۱۵ درصد خواهد بود.

همچنین در صورت پرداخت نقدی و تسویه حساب عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی در سه ماهه سوم ۱۵ درصد و در سه ماهه چهارم ۱۰ درصد خواهد بود.

در ادامه جلسه طرح اعضای شورا مبنی بر مبنای محاسبه عوارض و تخلفات ساختمانی در چهار روستای الحاقی کرکج، آناخاتون، خلجان و کجوار تا پایان سال ۹۴ به میزان ۳۰ درصد مطرح و پس از ابراز نظر موافقان و مخالفان طرح رای گیری صورت پذیرفت و اعضای شورا آن را تصویب کردند.